مع اقتراب فسخ العقدة مع الشركة المشرفة على تسيير المحطة الطرقية أولاد زيان، في شهر دجنبر المقبل، طفت على السطح عدة مشاكل، كانت «هامدة» منذ 1999، من بينها إثارة مجموعة من مستغلي المحلات التجارية بالمركز التجاري للمحطة، لوضعهم القانوني، إذ أفاد بعضهم ، في تصريحات للجريدة، «أنهم اكتروا تلك المحلات بدون الإطلاع على دفتر التحملات، ولم يكلف ممثل الجماعة داخل المحطة نفسه عناء إطلاعنا على ما يتضمنه هذا الكناش» يقول بعضهم، مضيفين أنهم لم يطلعوا، أيضا ، على طلب العروض المتفق عليه بين الشركة المسيرة ومجلس المدينة، ولا على ملحقه رقم 1، الذي يحدد عدد المحلات الحقيقية داخل المحطة، وهو طلب العروض الذي فازت من خلاله الشركة المسيرة بامتياز التسيير بتاريخ 21 يونيو 1999. وأضاف المتحدثون للجريدة ، «أنهم قاموا بعدة إصلاحات داخل المركز التجاري كالسلالم وغيرها »، لكن في غياب الوثائق المذكورة آنفا، يبقى وضعهم القانوني محط تساؤل عريض؟!