عبد الإله المصدق المفتش العام السابق لوزارة التربية الوطنية يوضح:«لاأحتل أي مسكن وظيفي ومن المؤسف أن تكتب الوزارة اسمي بشكل غير صحيح بعد أزيد من 48 سنة من العمل داخلها..»

خلف نشر وزارة التربية الوطنية للائحة الرسمية لمحتلي السكن الوظيفي التابع لها ردود فعل قوية، خاصة بالنسبة لمن وجد اسمه مقحما بدون وجه حق، وهو ما اعتبره المتضررون تشهيرا بهم ومسا بكرامتهم.
عبد الإله المصدق، المفتش العام السابق لوزارة التربية الوطنية، اعتبر نفسه متضررا من جراء إقحام اسمه ضمن لائحة الأشخاص الذين يحتلون السكن الوظيفي من دون وجه حق، حيث أصدر بلاغا مطولا يوضح ويستنكر، في الآن ذاته، اتهامه بكونه رفض إفراغ السكن الوظيفي رغم إحالته على التقاعد.
واستطرد في توضيحه للقول إنه يحتل السكن الوظيفي، مؤكدا أنه لم يسبق له احتلاله، وإنما يشغله بناء على رسالة رسمية في الموضوع. كما أنه لم يرفض أبدا إفراغه، بل على العكس من ذلك بادر بعد انتهاء مهامه بتاريخ 3 يناير 2012 بإرجاعه وإرجاع جميع وسائل العمل التي كانت بحوزته، حيث عمد إلى إخبار المسؤولين بأنه سيغادر السكن داخل الآجال القانونية، مضيفا أنه أبلغهم في بداية أكتوبر، أي قبل إصدار البلاغ، بأنه سيسلمهم المفاتيح بين منتصف ونهاية أكتوبر الحالي، علما بأن المساطر القانونية تسمح بشغل السكن لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء المهام أو إلى حين تسوية وضعية التقاعد.
وأضاف في توضيحه: «..وحيث إن وضعيتي كمتقاعد ما زالت إلى اليوم، وبعد عشرة أشهر من تاريخ انتهاء مهامي، لم تسو بصورة كلية، رغم المساعي التي قمت بها، فإنني أشغل السكن بصفة قانونية أخبرت مؤخرا بواسطة الهاتف بأن هذه التسوية ستتم في نهاية شهر نونبر المقبل».
ولتسليط المزيد من الضوء على حالتي سأعود سنوات إلى الوراء، فلقد أخبرت في شهر دجنبر من سنة 2005 بأنني سأحال على التقاعد بحكم السن بتاريخ 6 يناير 2006. وبإلحاح شديد من السيد الوزير آنذاك، قبلت مواصلة العمل مفتشا عاما للوزارة، وتوصلت من السيد الوزير الأول برسالة تمديد إلى نهاية 2006. بعد ذلك، طلب مني السيد الوزير أن أشغل منصب مستشار له إلى حين انتهاء مهامه، وأعلن عن ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في حفل التكريم الذي شرفتني الوزارة بإقامته في 2 فبراير 2007، وعندما عينت السيدة لطيفة العبيدة كاتبة للدولة في التعليم المدرسي في أكتوبر 2007، قبلت مواصلة العمل بالوزارة رئيسا للديوان، واستمر ذلك إلى غاية 3 يناير 2012 تاريخ انتهاء مهام الحكومة السابقة. وقد ظللت خلال كل هذه الفترات أشغل السكن الإداري بسند قانوني وفي إطار المساطر القانونية المعمول بها.
بقي لي أن أشير إلى أمور ثلاثة:
أولها، أن ما يؤسف له هو أن تكتب الإدارة اسمي بشكل غير صحيح بالرغم من قضائي أزيد من 48 سنة من العمل داخلها.
وثانيها، أن مكاتب الوزارة هي التي كنت «أحتلها»، أو بتعبير أحد الأصدقاء، هي التي كانت «تحتلني» بدون سند، خارج أوقات العمل الرسمية وأيام العطل الأسبوعية والسنوية، ولكن بطواعية مني وبرضاي، فقد كنت أقضي فيها، «بتواطؤ» مع بعض الزملاء المخلصين، جزءا من الليل امتد في مناسبات كثيرة إلى صباح اليوم الموالي معتبرين ذلك واجبا علينا، مقتدين بمجموعة مخلصة من كبار أساتذتنا الذين عملوا بصمت ونكران ذات، وغادروا الوزارة بصمت دون أن ينتظروا أي جزاء أو شكرا.
وثالث هذه الأمور، أنني لم أتوصل من الوزارة، لحد اليوم، بأية وثيقة تخبرني بانتهاء مهامي رئيسا للديوان، وتبين ما لي من حقوق وما علي من واجبات، وتذكرني بكل ما يترتب عن وضعيتي الجديدة».
الاختلاف الأول يتمثل في إلحاح لينين على المرجعية الفكرية الواضحة أي الماركسية . في حين تدور الأحزاب اليسارية المغربية حول مفهوم الاشتراكية الديمقراطية بتفاسير مختلفة : ضد العولمة أي الالتفاف نوعا ما على الديمقراطية اللبيرالية .وربما التركيز على أحد التفاسير المعتمدة عالميا هي تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة . دون أن نغفل الإشارة إلى أقصى اليسار الايديولوجي الذي يتبنى الماركسية ولكنه يركز على بناء الحزب البروليتاري وعلى الثورة وحتى الكفاح المسلح .وهو مجرد اجترار غير ماركسي وغير علمي لأطروحات طواها التاريخ . كما أن اليسار المغربي لا يربط تحقيق الوحدة بمرجعية الاشتراكية الديمقراطية أساسا بل يربطها بإجراء نقد داني لأخطاء المواقف السياسية . وفي هذه النقطة بالذات تتفق جميع أحزاب أقصى اليسار
الاختلاف الثاني والأهم هو أن لينين كان يحاول الحفاظ على وحدة كانت قائمة ،بشكل ما من قبل،ولكنه ،وبحماس كبير،كان يناضل وبقوة فكريا وسياسيا وتنظيميا من أجل تقدم وبناء الحزب البولشفي وتأهيله للاستيلاء على السلطة في روسيا وفي،طبعا،الشروط العالمية والوطنية الملائمة آنذاك .تناقضات القوى الرأسمالية واندلاع الحرب العالمية الأولى،وفي وجود نخبة روسية ماركسية تمتد إلى قطاع من البرجوازية وطبقة عاملة صاعدة نشطة وممركزة . في حين أن اليساريين المغاربة يرمون عجزهم الحزبي بعيدا إلى منقذ هو هذه الوحدة شبه المستحيلة ويقفزون فوق الواقع المتأخر للمجتمع لأنهم يعبدون كلمات مثل استعداد الطبقة العاملة للنضال والجماهير الشعبية المكافحة ...الخ . ولا يتمعنون،ولو قليلا،في الوصف القاسي جدا الذي كتبه ماركس عن الشعب الالماني الذي سبقت الإشارة إليه من قبل .
إذا انتقلنا الآن إلى طبيعة الخط السياسي الذي مارسته وتمارسه أحزاب اليسار وتأثيره على إمكانية تحقيق الوحدة اليسارية في نظر بعض الأطراف، فسنصطدم بالعائق الأكبر الذي يقف حائلا دون التقدم خطوة واحدة نحو هدف الوحدة المنشود،والإشارة السابقة لموقف الساسي من الشروط التي يطلبها كنقد ذاتي من الاتحاد الاشتراكي،تعطينا صورة واضحة عن كيف يناقش حزب يساري إشكالية الوحدة . فإذا غضضنا الطرف عن إشكالية تغيير الاسم لأن هناك من اقترح ذلك من أعضاء الاتحاد في مناسبة ما ،كصيرورة اتحادية كما حدث سنة 1975 في تغيير الاسم من الاتحاد الوطني إلى الاتحاد الاشتراكي . وليس تنازلا لأحزاب يسارية أخرى تضع شروطا اكبر منها ولا تقدم أي تنازل،لأنها تعتبر مواقفها الفكرية والسياسية هي عين الحقيقة،وإذا تنازلت فإنها قد تطالب بنقد ذاتي متبادل بين جميع الأطراف،وكان النقد الذاتي أصبح عقدة جماعية وليس مسؤولية تخص التجربة الخاصة لأي حزب لتجاوز أخطائه هو بالذات ،اللهم إلا إذا كان المقصود القيام بنقد ذاتي لكل حزب في وقت متزامن،إذا غضضنا الطرف عن ذلك،وبهذا الاستطراد،. فإننا سنعود الآن إلى النقطتين الأساسيتين :
النقطة الأولى ضرورة القيام بنقد ذاتي والاعتراف بخطأ الموافقة على التناوب سنة 1998 والدستور الذي استند إليه . بأي حق ديمقراطي يطالب حزب له موقف سياسي مختلف يعتقد هو أنه موقف صائب،وأن موقف الحزب الآخر خاطئ وينبغي تصحيحه لتحقيق وحدة اليسار . لنحاول الآن مناقشة الاعتراض على الموقف الذي اصطلح على تسميته بالتناوب الديمقراطي .هل موقف مقاطعة الدستور ومقاطعة التوافق مع الحسن الثاني هو الموقف السياسي السديد لنحاول اختبار خلفيات كل موقف على حدة،ولنبدأ بالموقف المعارض : هذا الموقف ينسى عمدا ،أو دون عمد،أن الاتحاد كان قد حدد منذ المؤتمر الرابع مستوى وحدود التعديل الدستوري ثم تجسد ذلك في مطالب الكتلة الديمقراطية مجتمعة،رفض التعديل الدستوري الأول وكان التعديل الدستوري الثاني يحقق الحد الأدنى لمطالب الكتلة ،لم يكن لدى الاتحاد آنذاك مطلب الملكية البرلمانية .ولكن لنتساءل : ماذا سيحدث لو أن الاتحاد رفض الدستور ورفض المشاركة في التناوب هل سيتطور وينمو النضال الديمقراطي ويؤدي إلى صيرورة أكثر تقدما مما صار وحدث وهل إضافة سنوات أخرى إلى أربعين سنة من المعارضة هي الكفيلة بإحداث تقدم نوعي في ميزان القوى مع النظام المخزني المنبث في الوجود والثقافة الشعبيين .
كان الحسن الثاني قادرا على تمرير ما يريد حتى لو لم تشارك الكتلة وأساسا الاتحاد الاشتراكي . وقد عرفنا الآن مناورات حزب الاستقلال، ولا أدري كيف يعطى لموقف المعارضة قدرة سحرية على تحقيق المطالب رغم التجربة الطويلة في الصراع مع النظام الملكي،ورغم عدم بروز معطيات جديدة تقوي جبهة المعارضة وتدفع في اتجاه تقدم جديد بل أكثر من ذلك،فهذه المعارضة الدائمة والضعيفة التأثير ظلت مخلصة لموقفها حتى بعد أن رد النظام على حركة 20 فبراير باقتراح تعديل دستوري جديد،فقاطعت الاستفتاء على الدستور وعلى الانتخابات البرلمانية دون أن تحقق أي تقدم يذكر . فلماذا تطالب الآخرين بنقد ذاتي عن مواقف الدستور والتناوب سنة 1998 وهي لم تحقق أي تقدم من خلال معارضتها للنظام القائم اللهم إلا إذا تفهمنا ركوبها على الحراك العربي الذي امتد إلى المغرب في حركة 20 فبراير .
ويبدو أن هذه الآحزاب اليسارية سوف تظل معارضة ونظيفة من وحل المشاركة في الانتخابات أولا والحكومة ثانيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بل أكثر من ذلك أن بعضها ما زال يهيم،وبشكل كاريكاتوري ،ب: العنف الثوري وحرب العصابات والحرب الطويلة الأمد .[راي نشر في جريدة الاتحاد الاشتراكي عدد 8991]. وهذه الأحزاب ليست في حاجة إلى القيام بالنقد الذاتي الذي تطالب به الآخرين لأنها معصومة من الخطأ،رغم أن الآخرين هم الأقوى في الساحة اليسارية حتى بعد ضعفهم وليسوا في حاجة إلى تبرير بعض المواقف من أجل وحدة غير متكافئة،سنناقش هذا الجانب فيما بعد . أما الآن فسنعود إلى النقطة الثانية في الموضوع،أي اعتبار الوسائل المتبعة في عملية الانتخابات والتي تعتمد على الأعيان تتطلب نقدا ذاتيا من الاتحاد الاشتراكي إذا أراد المشاركة في تحقيق وحدة اليسار .
لا أحد ينتمي إلى اليسار من قريب،وحتى من بعيد،يفضل الاعتماد على الأعيان كوسيلة لضمان النجاح في الانتخابات،كاختيار وليس كضرورة .وهذه المسألة يمكن النظر إليها من عدة زوايا . الزاوية الأولى أسباب نجاح المناضلين في مرحلة المعارضة السابقة،بما فيهم أعضاء الحزب الأعيان آنذاك،والتي ما زالت عالقة بضمير بعض اليساريين . ففي تلك المرحلة كان الاتحاد أكثر جماهيرية واقوي نسبيا وكانت لا تهمه المقاعد أمام تزوير الآلة المخزنية،فكان يرشح أعضاء الحزب وما أكثرهم،أما بعد مرحلة التناوب وحدوث انشقاقات ذات أهمية [ النقابة وقيادات من الشبيبة ،وكثير من الأفراد .] . وتلاشي الآمال الخيالية التي علقها الشعب على حكومة التناوب فتغيرت معادلة المرشح المناضل والفوز في الانتخابات . وهذا بقودنا إلى الزاوية الثانية في الموضوع . فبعد هذه التحولات التي ألمت بالحزب فشل أعضاؤه القياديون [ المناضلون ] في الانتخابات البرلمانية سنة 2007 وكذلك أعضاء قياديون في أحزاب أقصى اليسار . فما العمل أقصى اليسار هرب إلى الحل السهل بعدم المشاركة في أي ميدان انتخابي عمومي وكأنهم يقولون ما قاله بنو اسرائيل للنبي موسى في سورة المائدة قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك،فقاتلا، انا هاهنا قاعدون [ قرآن ] .
لم تعد الانتخابات مجرد دعاية سياسية ودفاع عن برنامج حزبي،كما أنها لم تكن في أي وقت من الأوقات كذلك،كانت المعارضة لها سمعة نضالية سابقا وكانت الأحزاب الإدارية مجرد امتداد مخزني يستمد أعضاءه من أعيان الإدارة . ومرة أخرى نقول ما العمل من حيث المبدأ، هناك فرق بين أن يصبح للأعيان تأثير سياسي في خط الحزب الذي له مقررات مؤتمر وقيادة تسهر على تطبيقها وبين حزب يعتبر كل ذلك مجرد شكليات . وطبيعي أن لا يعير أقصى اليسار آية أهمية لهذه العلاقة بين سلطة قيادة الحزب والأفراد الأعيان،لأنه يعترض أولا على الخط السياسي نفسه قبل عقدة الأعيان .
إن المعركة الديمقراطية اليوم، أصبحت أكثر تعقيدا ورمادية،ولاسيما بعد النتائج التي أسفر عنها ما سمي بالربيع العربي الذي قاد إلى سدة الحكم القوى الإسلامية التي قد يصفها البعض بالمعتدلة ويصفها البعض الآخر بالمحافظة ،ولكنها قد تعتبر أداة لتحول مقبل في المجتمع العربي الإسلامي،هذا الربيع الذي فجرته حركات شبابية غير حزبية هذا أولا . كما أن أوضاع اليسار المغربي المتأخرة والذي يعاني من ارتباك في خطه السياسي والتنظيمي وتفاقم عزلته عن الفئات الشعبية ثانيا ، يفرض التفكير في الوضع الوطني واليساري بأقصى ما يمكن من الموضوعية إذا كانت هناك فعلا إرادة حقيقية لتحقيق مطلب الوحدة أو أي شكل من أشكال التنسيق أو التحالف السياسيين . وهذا سيكون موضوع نقطة أخيرة في هذا الرأي.
4: ينبغي التأكيد قبل كل شيء على أن لا أحد ينتمي،أو يتعاطف مع اليسار،يمكنه أن يكون ضد وحدة اليسار من حيث المبدأ . ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح في هذه المناقشة هو التالي : هل إمكانية وحدة اليسار إمكانية واقعية وقابلة للتحقيق أم مجرد أمنية تفتقد للأسس الذاتية أساسا،وحتى أنها تكاد تكون مجرد وهم من الصعب أن تتحقق لتجاوز أزمة اليسار المزمنة اليوم . والمقصود هنا بالوحدة الوحدة الاندماجية،أما المستويات الأخرى من العمل اليساري المشترك كالتنسيق والتحالف فقد تكون قابلة للتحقيق وممكنة وخصوصا على مستوى الاستحقاقات الانتخابية . وأحزاب أقصى اليسار التي تتخذ موقفا سياسيا متشابها تقريبا لم تتمكن من تحقيق الوحدة الاندماجية . ولكنها استطاعت تحقيق مستوى ما من التنسيق وحتى التحالف في مناسبات متعددة .ورغم أن الاتحاد الاشتراكي قد انتقل إلى المعارضة بعد انتخابات 25 نوفمبر 2011 إلا انه يظل،بالنسبة لأقصى اليسار،من الأحزاب المشاركة في لعبة النظام السياسية فأحرى الموقف من حزب التقدم والاشتراكية الذي يشترك في الحكومة،والحزب العمالي والاشتراكي اللذان اصطفا إلى جانب أحزاب اليمين قبيل الانتخابات الأخيرة .
ورغم أن الجميع يدعو إلى وحدة اليسار باستمرار وفي كل مناسبة، ولكن لا أحد يقدم مقترحات عملية كمواقف حزبية رسمية ويعمل من أجل تحقيقها ،ما عدا بعض الآراء الشخصية مثل رأي الساسي السابق الذكر . بل أكثر من ذلك، فبعض قادة الاتحاد الاشتراكي،إن لم يكن معظم الحزب،لا يتصورون وحدة خارج الاندماج في الاتحاد الاشتراكي،ولنتذكر كيف لاحق لشكر بنعتيق لدمجه في الحزب دون أية نتيجة . في حين أن الأحزاب اليسارية الأخرى تتصور تحقيق الوحدة بصورة مختلفة وبشروط تجعل الجميع على قدم المساواة،وفي أحسن الأحوال القيام بنقد ذاتي متبادل،ولذلك تبدو الدعوة إلى وحدة اليسار مجرد دعاية وليست مهمة في صلب جدول أعمال هذه الأحزاب . وأحيانا مجرد كلام ديماغوجي . لنحاول الآن تقييم بعض تجارب الوحدة الاندماجية .
النموذج الأول في هذه التجارب هو الوحدة التي تمت بين منظمة العمل الديمقراطي الشعبي وفصا ئل اليسار الأخرى أي الحركة من أجل الديمقراطية [ التي انفصلت وشكل معظم أطرها حزب الخضر ] والديمقراطيون المستقلون والفعاليات اليسارية المستقلة ليشكلوا جميعا اليسار الاشتراكي الموحد . والخطوة المتقدمة التي حققها هذا النموذج تتمثل في عملية جمع تنظيمي،أما على مستوى التأثير السياسي والجماهيري فقد تراجع،وليس لدينا في هذا المجال سوى الاعتماد على مقياس الانتخابات ففي 1997 حصلت منظمة العمل الديمقراطي الشعبي وحدها على 4 مقاعد برلمانية،بينما لم يحصل الحزب الموحد سوى على 3 مقاعد في انتخابات 2002 . بعد انضمام جمعية الوفاء للديمقراطية وتشكيل الحزب الاشتراكي الموحد من جهة،وانفتاح الدولة على بعض الأفراد من اليسار من جهة ثانية،تمكن الاشتراكي الموحد من الحصول على 5 مقاعد في انتخابات 2007 . رغم أن القيادي المعروف في الحزب لم يتمكن من الفوز في هذه الانتخابات .
نحن نعرف أن كل أحزاب أقصى اليسار،كما كان يفعل الاتحاد الاشتراكي في الماضي،يعتبرون أن النظام يزور الانتخابات،ولا أحد يمكنه أن ينكر ذلك لأنه صراع من أجل الاحتفاظ بالمواقع،فإما أن تخوض المعركة في الميدان وفوق الأرض بنفس طويل وصبر للتقدم ولو خطوة ولو صغيرة إلى الأمام بدل المقاطعة،وإما أن تنسحب من الميدان وتكتفي بتسجيل المواقف في اللوح المحفوظ الثوري . فالإيمان بالديمقراطية السياسية يقتضي بالضرورة خوض المعركة على واجهتين النضال من أجل دعم نزاهة الانتخابات وشل أساليب تأثير الدولة السلبية أوالإيجابية [ الإدارة والمال ] . وفي نفس الوقت استنهاض المقاومة الشعبية في ميدان المعركة أي عبر المشاركة وليس عبر العزوف . وبالتالي، فإن مقياس التقدم في هذه المرحلة التاريخية يعتمد على ما تحققه أية قوة سياسية فوق الأرض ومن خلال الدعم الشعبي الانتخابي . وهذه هي المهمة المستعجلة التي ينبغي لكل حزب أن ينهض بها ليهيئ الشروط،إن لم تكن للوحدة الاندماجية الآن،فمن أجل التنسيق والتحالف في المعارك السياسية والانتخابية
النموذج الثاني هو اندماج الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الاتحاد الاشتراكي،صحيح أن الاشتراكي الديمقراطي قد وصل الى طريق مسدود بفضل الارتباك التنظيمي الذي كانت تعيشه قيادة الحزب،فانتهى الى هذا الحل الذي قد ينقذه من الافلاس وفي نفس الوقت يستجيب لدعوى النزوع الوحدوي لديه . وهذا الاندماج كان أقل تأثيرا تنظيميا من النموذج الأول،لأن كثيرا من أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد جمدوا أنفسهم أو جمدتهم قيادات الاتحاد الاشتراكي التي رأى بعضها في هؤلاء مجرد دخلاء على الحزب وذهب البعض الأخر من الاتحاديين الى حد اعتبارهم أداة تأخر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،ولاسيما أن الحزب بدا يعاني من تقهقر في نتائجه الانتخابية مند 2007 بسبب ارتباكه السياسي والتنظيمي . فلم يحقق هذا الاندماج أي تقدم يذكر بل بالعكس خلق تشويشا في تفكير بعض الاتحاديين حول طبيعة أزمة الحزب الحقيقية . وخصوصا بعد أن شب حريق بعض المعارك الجانبية داخل المكتب السياسي المنبثق عن الاندماج،وخلفية النتائج التي انبثقت عنها انتخابات المكتب السياسي والمجلس الوطني خلال المؤتمر الثامن فيما يخص المرشحين الاتحاديين من أصل اشتراكي ديمقراطي .
هذان النموذجان يعطيان،رغم التفاوت بينهما،صورة تقريبية عن التقدم الذي حققته الوحدة الاندماجية وقدرتها على أن تحول ذلك التقدم إلى تأثير سياسي فاعل في الحزب المعني وفي المحيط الشعبي،وهكذا يبدو أن الوحدة الاندماجية لا تحقق أي تقدم في واقع أحزاب اليسار بل إن الدعوة إليها ?اليوم- هي مجرد التفاف على العجز وقفز إلى الأمام فوق الأزمة الحقيقية رغم أن هده الدعوة تأخذ بتلابيب الحداثة والتحديث التي سنتعرض لهما فيما بعد ...الخ وحتى مستويات التنسيق والتحالف قد تكون ممكنة التحقيق إذا استطاع اليسار الاشتراكي الديمقراطي بكل أحزابه أن يصل إلى الاتفاق على حد أدنى مشترك من اجل تحقيق تحالف سياسي وانتخابي على صعيد الانتخابات وخصوصا الانتخابات الجماعية أساسا،ويمكن اختيار دائرة جماعية تحظى فيها أحزاب اليسار بتأثير أكبر لكي يعطي نموذجا متقدما في التسيير الجماعي،على اعتبار أن الارتباط بالشعب والجماهير لن تتحقق بمجرد ترديد كلمات مثل الجماهير والنضال والشعب في الأوراق وعبر الأفواه ولكن عبر نضال ميداني في الأحياء والمؤسسات المدنية الخادمة والمؤثرة في السكان.
5- إن الشعار الذي يرفعه اليوم جزء كبير من اليسار الاشتراكي الديمقراطي،أي تحويل النظام السياسي المغربي من ملكية مخزنيه إلى ملكية برلمانية،يحتاج إلى تغييرات هيكلية تتقاطع فيها وتيرة النمو الاقتصادي المتقدم بوتيرة التحويل الديمقراطي للنظام السياسي . ويمكن أن نحدد الخطوط العريضة لمتطلبات هذا النمو الاقتصادي المتقدم،وطبيعة التقاطع الممكن مع دينامية الصراع السياسي بين مختلف الفرقاء . ونحن هنا نستبعد من دائرة النقاش الأحداث العفوية والطارئة التي قد تفاجئ الجميع،ونعتمد أساسا على ميزان القوى بين الأطراف الضالعة في الصراع الديمقراطي السلمي،ومدى قدرة كل طرف على التكيف إيجابا مع متطلبات هذا النمو الاقتصادي والسياسي البعيد المدى،ولكن الذي يهمنا هنا أساسا هو البرنامج العملي الذي سيعتمده اليسار الاشتراكي الديمقراطي من أجل تحقيق هذا البرنامج . و على المستوى الأول سنطرح السؤال التالي : ما هو الهدف العام الذي سوف يحقق الانطلاقة الاقتصادية وأساسا الصناعية
لا شك أن الجميع يأخذ بعين الاعتبار مفاعيل ظاهرة العولمة وتأثيرها على اقتصاد العالم باعتبارها أعلى مراحل التطور الرأسمالي وبالتالي، فإن هذا الواقع يفرض على الطبقة السياسية في البلاد،وخصوصا أحزاب اليسار الاشتراكي، التفكير في وضع برنامج طموح للاندماج في العولمة من موقع مستقل دون عقد ايديولوجية بائدة،أي تطوير البحث العلمي لاكتشاف العامل الأساسي أو مفتاح الانطلاقة الصناعية في المغرب،مثلا يحكي محمد الحبابي ما كان يقال آنذاك في عهد حكومة عبد الله ابراهيم : ...ما قامت به كوريا الجنوبية في الستينيات هو نفسه ما كنا نحن نريد القيام به،فقد سطرنا رفقة عبد الرحيم بو عبيد، سنة 1958،عندما كان وزيرا للاقتصاد وكنت أنا مديرا لمكتب الأبحاث والمساهمات الصناعية،برنامجا،وضعنا فيه منطقة الريف والشرق،حيث نتوفر على مناجم الفحم بجرادة ومناجم الحديد في الريف،كما توجد مناجم أخرى للحديد لم يتم التنقيب فيها إلى يومنا قرب تافيلالت، كما نتوفر هناك على المنغنيز .....,, كما تحدث الحبابي عن وضع مخطط لصناعة الفوسفاط [ حوار مع محمد الحبابي في جريدة المساء عدد1892 ] .
وبغض النظر عن بعض المبالغة نسبيا في المقارنة بين استعداد المجتمع الكوري الجنوبي موضوعيا وسياسيا والمجتمع المغربي موضوعيا وسياسيا،فإن هذا الاستشهاد حول الطموح الصناعي لدى حكومة عبد الله ابراهيم في بداية الاستقلال،والتي وئدت في المهد من طرف المخزن الإقطاعي ،إن هذا الاستشهاد هو للاستئناس فقط لأن الظروف الوطنية والعالمية آنذاك تختلف عن الظروف العالمية والوطنية الراهنة،فعلى الصعيد الدولي، طرأت تغيرات كبرى بانهيار المعسكر السوفياتي،وقبل ذاك، كانت الدولة المخزنية بقيادة الملك الحسن الثاني على الصعيد الوطني، قد نهجت سياسة التخلي عن أي تطور صناعي والانغماس في تبذير الموارد المالية للدولة الضعيفة أصلا،ومراقبة والضغط على الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية بشكل أمني وتبعي يتيح للدولة وعملائها ابتزاز المقاولين والحد من أي إمكانية للتقدم،سواء في بداية السبعينيات حيث ارتفع ثمن الفوسفاط،أو بعد أن استرجعت الدولة الأراضي الفلاحية وبعض المقاولات في إطار ما سمي بالمغربة .
بل وقع العكس تماما. فقد سقطت الدولة في أزمة اقتصادية في نهاية السبعينيات. فوقعت في شرك الاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي فرض عليها تطبيق التقويم الهيكلي للضغط على حجم تمويل القطاعات الأساسية . طبعا كانت الرشوى والعبث بالمال العام، قد تفشى في كل دواليب الدولة وعلى رأسها النظام المخزني نفسه. ويمكن التذكير هنا، بمحاكمة بعض الوزراء الذين كانوا من أتباع المخزن في مستهل السبعينيات عقب اكتشاف فضائح رشوى وفساد مست أفراد من الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي فرض على النظام المخزني تحريك مسطرة المتابعة والحكم بالسجن على الوزراء المتورطين .
إن أي إقلاع صناعي في المغرب في هذه المرحلة التاريخية، يتطلب العمل على المدى المتوسط على الأقل،إن لم يكن على المدى البعيد،لتكوين نخبة سياسية واقتصادية قادرة على مراكمة عوامل التقدم في اتجاهين متوازيين :
1 - الحد من السلطات الموروثة التي يمارسها النظام المخزني ومحيطه خارج التأويل الديمقراطي للنص الدستوري وفي بعض الأحيان ضدا على صلاحيات الحكومة،والحد من المظاهر الفجة للمخزنة المغربية . إن النخبة الاشتراكية الديمقراطية التي هي المعنية بتحقيق تقدم في هذا الاتجاه والتي واجهت النظام المخزني إبان المعارضة السابقة، هي التي يفترض أن تقوم بهذه المهمة . هل يمكن تصديق هذه الرواية التي ساقها انياس دال في كتابه الحسن الثاني بين التقاليد والحكم المطلق على لسان عبد الواحد الراضي عقب اعتقال عبد الرحيم بوعبيد يقول: وقتها تناول عبد الواحد الراضي الكلمة،باعتباره رئيسا للفريق البرلماني،ودق المسمار في النعش قائلا : بإمكانكم التفلسف كما يحلو لكم،وبإمكان كل واحد منكم أن يكون مع أو ضد،غير أن الحقيقة المرة هي أننا جبناء وأوغاد لأن الحسن الثاني أرعبنا وباختصار، فإن اليسار الاشتراكي الديمقراطي هو المؤهل للمواجهة الدستورية الفعالة بنخبة سياسية قوية،لأن سائر الأحزاب الأخرى هي من صنع النظام المخزني أصلا وتدين له بإخراجها إلى الوجود . ولأن النضال من أجل التغيير وتعديل الدستور وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعاشية منذ الاستقلال كانت تخوضه قوى اليسار ممثلة في المعارضة الاتحادية .
2- الاتجاه الثاني الموازي للأول والذي يشكل البنية الأساسية للتقدم واللحاق بمتطلبات العصر الاقتصادية،والإعداد لخوض معركة التنافس في السوق العالمية المعولمة يفرض على القوى الساعية إلى التغيير الإمساك بمفتاح التطور الصناعي المستمد من تفعيل معطيات الثروة المادية والبشرية الممكنة والمتاحة في البلاد،والذي يستطيع أن يساهم في تعظيم منتجات التصدير الصناعية وخلق الثروة أيضا تأكيدا للفكرة الشائعة والقائلة بأنه من المستحيل توزيع الفقر ،و ليست المسألة مطابقة لسهولة الكلام المرسل ،بل إنها تتطلب أولا ترشيد موارد الدولة المالية وتعبئتها في اتجاه الإنتاج المحدد كمفتاح للتطور الصناعي .
ولاسيما في هذه المرحلة التاريخية من التطور السياسي والاجتماعي التي طوت،وربما دون رجعة،إمكانية قيام دولة مركزية ديكتاتورية سواء اكانت رأسمالية أو اشتراكية تقوم بتطوير الصناعة قسرا وتنقل المجتمع من الإقطاع إلى الرأسمالية كما حدث في السابق،فقد أصبح اليوم يتم ذلك بالضرورة عن طريق الديمقراطية السياسية وفي مجتمع متأخر تسود فيه الثقافة المخزنية الحامية،بطريق غير مباشر،لنهب المال العام والتملص الضريبي من طرف الأثرياء وبعض المقاولات الكبرى ...الخ .من هنا صعوبة المهمة والتي تتطلب مثابرة سياسية متواترة لن تقوم بها سوى نخبة سياسية قادرة على مواجهة الاختراق المخزني الدائم لكل شيء في المجتمع والسياسة والاقتصاد ..الخ . دون محاسبة وحتى دون ذكر ذلك الاختراق كما حدث في ملابسات مسألة قد تكون بسيطة وهي تعيين مدرب للفريق الوطني ولم يقدر أحد على إقالته رغم الهزائم المتوالية، وهو ما يتنافى وربط المسؤولية بالمحاسبة كما نص على ذلك الدستور الجديد . فهل يستطيع اليسار الاشتراكي وعلى رأسه،شئنا أم أبينا،الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،رغم ضعفه ألان،أن ينجح في المستقبل في تكوين هذه النخبة السياسية القادرة على الاضطلاع بهذه المهمة التاريخية التي ستضع البلاد على سكة التحديث
وهنا ينبغي الإشارة،ولو بشكل عابر،إلى الإطار السياسي المتاح و الممكن لتطوير العمل التنظيمي مع الجماهير أو فئات الشعب المختلفة و ليستعيد اليسار الاشتراكي بعضا من قوته السابقة،فلابد له من التركيز بشكل رئيسي على العمل في الأحياء واستعادة ثقة المواطنين من أجل اقتحام العمل الجماعي الذي يعتبر الركيزة البنيوية للديمقراطية،فتسجيل المواقف الثورية المستقيمة في المعارضة من طرف أ حزاب أقصى اليسار أو الاطمئنان المتوتر للأحزاب المشاركة في الحكومة أوفي الانتخابات في سياستها المعتدلة دون مراجعة صارمة للعمل الحزبي القاعدي الذي توقف منذ مدة عن إنتاج أي تقدم في أوساط المواطنين سواء كناخبين أو كأعضاء ينخرطون في الحزب . بل قد وقع العكس فينسحب أو يجمد أعضاء نشاطهم في الحزب .
صحيح أن هذه المهمة غدت أصعب بكثير من العمل السياسي السابق في زمن ما سمي بسنوات الرصاص حيث سمعة الحزب النضالية كانت تسبق أعضاءه المسؤولين في جذب المواطنين والتعاطف مع الحزب الذي قدم ضحايا ومعتقلين في سجون النظام . أما اليوم فبقدر ما ضعف الحزب بقدر ما تلاشت همة الأعضاء المسؤولين في العمل القاعدي ولكن دون أن يتخلوا عن تمسكهم بالقيادة التي ورثوها من الماضي ومن ما زال الحزب قد يستطيع دره من امتيازات مادية أو معنوية . نقول مرة أخرى بأن إمكانية التغيير اليوم أصبحت أكثر صعوبة نظرا لأنها عملا مباشرا دائما وصبورا وليس هناك وسيلة للتغيير السلمي،حتى لو قامت ثورة شعبية،غير الانتخابات الجماعية والتشريعية،ومن الصعب الحديث عن وحدة اليسار في ظل عدم المشاركة في الحياة السياسية الانتخابية .
إن الإمكانية المطلوبة في ظل ظروف أحزاب اليسار هي الاتفاق وتطوير عملية التنسيق والتحالف في التظاهرات السياسية والانتخابية وخصوصا على صعيد الانتخابات الجماعية ومن أجل استعادة ثقة المواطنين في اليسار الاشتراكي بالإمكان أن نشدد من جديد على الأهمية القصوى للتحالف في دائرة يحظى فيها اليسار الاشتراكي الديمقراطي بتواجد جماهيري يمكنه من الحصول على الأغلبية لتسيير شؤون الجماعة والحرص على إعطاء نموذج جديد في هذا التسيير الاشتراكي الديمقراطي .
وهي أوضاع أخذت من الفريق الاشتراكي زمنا في صبيحة مطولة لم تتسع لنقاش مستفيض يمس جوهر التحديات المطروحة اليوم أمام المغرب والتي تحتاج الى استراتيجية حية تعي الأبعاد الكامنة في دقة المرحلة وحساسيتها وطنيا وجهويا واقليميا، وهو نقاش ارتأى الفريق أن تنظم بخصوصه أيام دراسية من أجل مزيد من التعميق في جوهر الإشكالات وتقديم حلول للسير بالبلد نحو أفق مستقر وآمن ومنفتح على المستقبل الذي رسمه دستور المملكة، بتحصين المكتسبات ضمن الدفاع على الإعمال بالقوانين المصاحبة التي هي عمق العمل التشريعي.
وهو نقاش لا يتسع له زمن السؤال الشفوي الذي يشكل للفريق مساهمة فقط في تدبير نقاش عمومي يحتاج الى آليات أخرى، وذلك هو مبدأ الفريق الذي ارتأى أن يبدأه بخصوص الأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة ضمن الجلسة الدستورية الشهرية، لكي لا تكون هذه الأخيرة صورة طبق الأصل للأسئلة الشفوية الأسبوعية، ولكن يبدو أن السيد بنكيران مازال يعزف على النغمة القديمة, الشيء الذي بإمكانه أن ينفتح على احتمالات كثيرة في ردود أفعال المعارضة.وخص الفريق انشغالاته هذا الأسبوع بتوجيه اسئلته الى قطاعات العدل والداخلية و الفلاحة.
1/ محمد بلفقيه يتساءل
عن سبل تمكين الفلاحين الصغار والفلاحة التضامنية من الاستفادة من مكتسبات مخطط المغرب الأخضر ودعم المشاريع الصغرى
* عزيز أخنوش يقدم حصيلة الجماعات المنكوبة ، ويصرف تعويضات الزراعات الخريفية ويؤجل الربيعية
قال الفريق الاشتراكي على لسان النائب محمد بلفقيه أن الموسم الفلاحي 2012-2013 ينطلق في ظرفية تتميز باستمرار الأزمة الاقتصادية والتي قد تتفاقم تداعياتها الاجتماعية.حيث تكتسي الفلاحة أهمية خاصة في النمو والتنمية وفي ضمان الأمن الغذائي الوطني وفي التشغيل وفي استقرار السكان بالوسط القروي.وبالنظر إلى هذه الأهمية المركزية، فإنه يتعين إعطاء القطاع كل العناية التي يستحق لتمويل الأنشطة الفلاحية، والقروية على العموم، والتأطير التقني وإيجاد التجهيزات الأساسية لتطوير الفلاحة والعناية بالخصوص بالفلاح الصغير والفلاحة التضامنية.وتساءل بلفقيه عما استجد من إجراءات لدعم الفلاحة والعالم القروي في السياسة الحكومية في قطاع الفلاحة، وماهي سبل النشاط تيسير ولوج الفلاحين الصغار إلى القروض وتمكين الفلاحين الصغار والفلاحة التضامنية من الاستفادة من مكتسبات مخطط المغرب الأخضر ودعم المشاريع الصغرى،ثم ما هي الإجراءات الجديدة لدعم القدرة التنافسية للفلاحة المغربية في ضوء اتفاقيات تحرير المبادلات بين المغرب وبلدان الاتحاد الأوروبي وفي ضوء المكانة المتعاظمة للفلاحة في الاقتصاد العالمي والمبادلات الدولية. وجاء سؤال الفريق ضمن الاسئلة الوفيرة التي تهاطلت على قطاع الفلاحة. قال أخنوش في عرض أجوبته أن وزارة الفلاحة اتخذت عدة إجراءات وتدابير لخلق الظروف الملائمة لانطلاق وسير الموسم الفلاحي الحالي في أحسن الظروف والتي تمس توفير البذور بتعبئة 1,5 مليون قنطار من البذور (+18% مقارنة مع المواسم الثلاث السابقة)، التي سيتم وضعها رهن إشارة الفلاحين بغلاف مالي يناهز 250 مليون درهم وبأسعار مدعمة في حدود. وتوفير الأسمدة بالتنسيق مع المجمع الشريف للفوسفاط من أجل التزويد المبكر للسوق بمليون طن من الأسمدة، منها 480 ألف طن من أسمدة العمق، واستقرار أثمنة الأسمدة الفوسفاطية في مستوى الموسم الفارط . وتوفير التمويل حيث قامت الوزارة بشراكة مع القرض الفلاحي للمغرب باتخاذ عدة إجراءات لدعم الفلاحة و العالم القروي، و ذلك عبر جملة من التدابير التي خصت تمويل النشاط الفلاحي و تيسير ولوج الفلاحين الصغار إلى القروي، والتأمين الفلاحي بتعديل وتحسين مضامين المنتوج التأميني المتعدد المخاطر المناخية الخاص بالحبوب والقطاني الغذائية وكذا رفع المساحة المستهدفة إلى 500 ألف هكتار عوض 330 ألف التي تم تأمينها خلال الموسم الفلاحي الحالي 2011-2012. وقدم عزيز أخنوش حصيلة الجماعات المنكوبة ، واعتبر جهات مراكش- تانسفت الحوز؛ تادلة ,أزيلال ؛ سوس , ماسة ,درعة؛ كلميم السمارة؛ و دكالة- عبدةالشاوية-ورديغة أكثر تضررا من قلة الامطار. وقال أخنوش أنه صرف كل التعويضات المستحقة للفلاحين المتضررين بالنسبة للزراعات الخريفية ,أما بالنسبة للزراعات الربيعية فإن التعويضات جارية وذلك طبقا للآجال المحددة في الاتفاقية التي تؤطر هذا المنتوج التأميني. وقال أخنوش أن الاتفاق الفلاحي مع أوروبا سيضيف دينامية جديدة للفلاحة المغربية بصفة عامة ولقطاع الخضراوات والفواكه بشكل خاص، لكونه يمنح الفلاحين المغاربة مزيدا من الوضوح في الرؤية.
2/ محمد عامر: كنا نتوخى أن نجاح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سيمكن من إصلاح السياسات العمومية في شموليتها
وزير الداخلية امحند العنصر: احتياطات عديدة اتخذت
لكي لا يزيغ مشروع المبادرة عن الاهداف المرسومة له
وفي سؤال موجه الى وزير الداخلية امحند العنصر قال النائب الاشتراكي محمد عامر أن من الأوراش الكبرى التي عرفتها بلادنا، ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، مضيفا أن الجميع يؤكد اليوم عن النتائج التي حققتها هذه المبادرة على ارض الواقع في العديد من المجالات، لكن-يضيف عامر-هناك كثير من الملاحظين والممارسين يقرون بوجود جوانب الاختلال والنقص التي اعتلت ممارسات العمل في هذا الميدان، الشيء الذي أكدته العديد من التقارير وخاصة التقارير التي أصدرها المرصد الوطني للتنمية البشرية، وساءل محمد عامر الحكومة في شخص الوزير عن الملاحظات التي تم رصدها وكيف ستتم معالجة ذلك وما مصير توصيات التقارير التي وضعت التقييم العميق لهذه المبادرة . وفي جوابه عن سؤال الفريق الاشتراكي، قال وزير الداخلية» أنا اتفق معكم أن هذه المبادرة من أهم الأوراش المفتوحة، والتي يعلن الجميع المساهمة فيها منذ انطلاقها سنة 2005 ، وهناك العديد من الاحتياطات اتخذت منذ البداية لكي لا يزيغ هذا المشروع عن الاهداف المرسومة له، وللتذكير فإن قضية انتقاء المشاريع واختيارها يتم عبر عدة لجن ليست موكولة للإدارة وحدها بل يشارك فيها المنتخبون و الادارة والمجتمع المدني» وأضاف العنصر أنه من ناحية المراقبة فهذا الورش هو من الأوراش الوحيدة التي تتم فيها المراقبة من طرف المتفشية العامة للمالية و مفتشية وزارة الداخلية وينشر ذلك في تقارير موجودة في موقع المبادرة. وأضاف العنصر أن للممولين الحق في المراقبة والمتابعة. وأكد وزير الداخلية أنه من الطبيعي أن تكون هناك اختلالات في مشروع مثل هذا حديث الانطلاقة. واستدرك قائلا أن من مؤشرات نجاح هذا المشروع هو طلب الاستفادة من نموذجه من بعض الدول .
وفي تعقيبه على رد الوزير قال محمد عامر باسم الفريق الاشتراكي، أنه نذكر جميعا الخطاب المؤسس لجلالة الملك لهذه المبادرة الوطنية الهامة ،والذي أكد على هدفين كبيرين يتوخاهما المغرب من وراء ذلك . الهدف الأول هو مادي وتأهيلي لعدد من الأقاليم والجهات في مجالات تخص الجانب الاجتماعي. ولكن -يضيف عامر-هناك هدف أساسي مرتبط بتصحيح السياسات العمومية، و هو أن المبادرة اعتبرت كمختبر لتجريب منهجية جديدة لتدبير الموارد العمومية على المستوى الوطني من أجل بناء نظام الحكامة المبني على الشراكة والقرب وتقاسم المسؤوليات والتضامن في معالجة المشاكل،. وقال عامر أننا كنا نتوخى على أن نجاح المبادرة سيمكن من إصلاح السياسات العمومية في شموليتها ,لأن ما تمثله المبادرة من ميزانية بالمقارنة مع ميزانيات السياسة العمومية هو شيء محدود ولهذا -يضيف النائب الاشتراكي- أن من الاختلالات الكبيرة التي ظهرت هي أن التلقائية أي اندماج السياسات والبرامج كان شيئا محدودا. و أضاف عامر أنه في نظرنا يجب العمل في ثلاث اتجاهات: الاول هو معالجة الاختلالات التي ظهرت في مجال التدبير على ضوء التقارير التقييمية الموجودة الآن، و الإتجاه الثاني أن معالجة الضعف في التلقائية يطرح اليوم على الحكومة اطلاق الاصلاحات الكبرى الترابية و الجهوية, لأنه لا يمكن أن ننجح دون سياسة تفعيل اللامركزية وأخيرا التفكير في المجالات المؤسساتية. وبدوره رد العنصر على عامر قائلا» أعتقد أن هذا هو التوجه ونحن نشتغل في هذا الإطار ، لكن فقط اريد إضافة رقمين ، فالآن بدأنا بالجماعات التي يصل مستوى الفقر فيها 30 في المائة والآن نزلنا الى رقم 14 في المائة, بمعنى أن هناك إقبالا ونجاحا و توسعا، ونحن نسعى الى تحسين هذه التلقائية والعمل في إطار هذا الورش الذي نعتبره ورشا هاما».
* وزير العدل مصطفى الرميد ينعث كتاب الضبط باللصوص المحتالين
و ينعث النقابيين بمناضلي آخر زمن
* المهدي المزواري: ماذا يقع في قطاعكم بصفة عامة؟ « ها كتاب الضبط..ها القضاة..ها بيانات الموثقين..
ها بلاغات هيأت المحامين..
النقطة التي أفاضت الكأس في سيل أجوبة الحكومة هي تلك العبارات التي حملت في تقاطعاتها على لسان وزير العدل و الحريات كلمة « العناصر المشوشة» وهي الكلمة التي رددها الوزير أكثر من مرة في جوابه عن أسئلة النواب العادية منها والآنية حول إصلاح منظومة العدالة وإضراب كتاب الضبط والصعوبات التي تعترض سير وزارته في قضايا أصبحت تتراكم «بالجملة» لانشغال الوزير باقتفاء خطوات المضربين هنا وهناك في الممرات التي قال أنه المسؤول الأول على حراستها ضد موظفيه العاقين هؤلاء الذين سماهم « بمناضلي آخر زمان « على مرآى ومسمع الرأي العام ، ولم يكثف الوزير باستصدار حق اقتطاع رزقهم و معيشهم اليومي فقط لأنهم قالوا نعم للتظاهر ضد الظلم في وزارة العدل والحريات، حيث بدت أنها وزارة تفقد اسمها في عبارات تعمل ضد هذا المنحى على لسان وزيرها مصطفى الرميد.
وهو الأمر الذي سينكشف جليا عندما وجه المهدي مزواري باسم الفريق الاشتراكي سؤالا آنيا، اعتبره سؤالا موجها للوزارة كما للعموم نظرا للأبعاد الخطيرة التي آلت اليها العدالة في وزارة تدبر العدل في هذا الوطن, قال مزواري أن سؤال الفريق يأتي على قرار الوزير الذي قضى بالتدخل بالقوة لفض اعتصام داخل المحاكم لنقابة أكثر تمثيلية لكتاب الضبط ، متسائلا عن حيثيات هذا العنف غير المبرر.
وما كاد النائب الاشتراكي ينهي سؤاله حتى اشتط الوزير غضبا وأزبد وأرغد, ناسيا أن يشكر النائب على سؤاله قائلا بالحرف:» أنتم تتحدثون بلا شك ليس عن إضراب وقع وقت العمل وإنما تتحدثون عن واقعة احتلال أشخاص، إما كتاب ضبط في محكمة معينة أو أنهم ينتمون الى محاكم أخرى، أو أنهم لا ينتمون الى أي محاكم كما هو الشأن بالنسبة لرئيس «النقابة المعلومة» وهو لا ينتمي لقطاع العدل ولا ينتمي لقطاع كتابة الضبط ومع ذلك يأتي ليحتل المحكمة» وأضاف وهو في حالة هستيرية مخاطبا النواب وكأنه يقول « يا معشر قريش» ، :»أيها السادة والسيدات النواب من يوافق منكم على احتلال المحاكم» ولكن لا مجيب سوى صوت واحد من فريق حزبه في البرلمان ، وهو الفريق الذي بدا مندهشا أمام عصبية الوزير. وأكمل الرميد كلامه قائلا: « هل المحاكم أصبحت مرقدا، هل المحاكم أصبحت مطعما، هل يجوز لك أنت- ويقصد المهدي مزواري- وهل يجوز لعبد الواحد الراضي عندما كان وزيرا أو بوزوبع الله يرحمو كذلك ولأي أحد مسؤول أن يسمح لكتاب الضبط أو لغيرهم باحتلال المحاكم ليلا» وأضاف: «إذا سمحنا لكتاب الضبط بذلك غدا سنسمح للمحامين وبعد ذلك للعدول وبعدها للنساخ وبعدها لعموم المواطنين، وإذا سمعنا بهذا في العدل فسوف نسمح به في جميع المرافق العمومية. وعلى هاد الحساب مبقاتش دولة هذه أصبحت فوضى « وأضاف « أنا لم آمر بإستعمال العنف..من قال هذا؟ أنا بصفتي وزير العدل والحريات، مسؤول على حماية البنايات والممتلكات الهامة، ومسؤول على حماية أيضا الملفات الموجودة.آمرت أن يتم الاتصال بالمحتجين الذين قاموا باحتلال المحاكم من طرف المسؤولين واستعطافهم من أجل مغادرة الأماكن وإلا سيتم الاتصال بمن له الحق في استصدار القوات العمومية كي تتدخل بالطريقة الملائمة»
وفي رده قال المهدي مزواري باسم الفريق الاشتراكي ، أن السؤال جاء من الفريق حول الطريقة التي تم بها تفكيك هذا الاعتصام، وهذا التظاهر السلمي لم يكن يحتاج التعامل معه أوتوماتيكيا بهذا الشكل وهذا ما يتضح منكم الآن. وأضاف مزواري أنه سبق وأن وقعت اعتصامات في عهد الناصري الله يرحمه وحلت الأمور بالحوار. ونبه عضو الفريق الاشتراكي وزير العدل الى ماضيه قائلا: « أنت السيد الوزير قبل أن تكون وزيرا كنت معارضا ومناضلا حقوقيا ولازالت المواقع الإلكترونية وصحف بعض الجرائد تحتفظ لكم بصور حين كنت تتصارع مع الأمن من أجل أن تترك للآخرين الحق في التظاهر وأضاف المهدي مزواري أنه كان هناك اتفاق وقع بين الوزير والنقابة وحضرته جمعيات وهيئات حقوقية ونقباء ونص على أن تجتمعوا للتفاوض مرة كل شهر، الشيء الذي لم يحدث، زد على ذلك أن النقابة طلبت الحوار وبواسطة إشعار موضوع لدى مصالح الوزارة ولم يستجب له الرميد. واختتم قوله أن من حق الفريق أن يسألكم حول هذا التعنيف لأن المغرب لديه تقاليده في ممارسة الحرية. واليوم ليس ضروريا أن يفض اعتصام أو رد على التظاهر باستعمال القوة. وساءل مزواري في سؤال اعتبره محوري وكبير:» ماذا يقع في قطاعكم بصفة عامة؟ وقال بالدارجة المغربية» ها كتاب الضبط..ها القضاة..ها بيانات الموثقين.. ها بلاغات هيأت المحامين..» ولهذا - يضيف عضو الفريق الاشتراكي -لا تقولوا لنا اليوم أن الامور عادية وأن الأمر يتعلق باحتلال فضاء المحاكم، فهؤلاء موظفون في وزارتكم، وليسوا أناسا آتون من « الزنقة» وجاؤوا ليسرقوا، فلهؤلاء وضعهم الاعتباري و هم أناس محترمين ومنظمين نقابيا. ولهذا جاء السؤال للتعامل مع هذه الأمور بطرق ديمقراطية تقدم المغرب خطوة نحو السير الذي رسمه الدستور, ولهذا يضيف مزواري كان بالإمكان ألا يواجه الأمر بالقوة.
ونعت الرميد في رده مناضلي نقابة العدل بمناضلي آخر الزمن قائلا بالحرف:»» السادة كتاب الضبط نعم، يقومون بحق الاضراب نعم، يحتلوا المحاكم لا. والتدخل يكون مناسبا لا عنف فيه ، ولكن يجلي الناس الذين يحتلون المحاكم هذا شيء ضروري ومؤكد. لقد كنت أدافع دائما على ما كنت أعتبره حقي وسأبقى دائما أدافع على ما اعتبره حقي. لكن لم أقع يوما في مشكل مع الأمن وفي الاخير أسقط و ندير راسي راني طحت واعتداو علي ، و اقول أني أصبت في عنقي ...هذا راه مناضل آخر الزمن...»
وقد علقت بعض الأوساط البرلمانية في تصريحها في الممرات بعد نهاية الجلسة أن الوزير بالفعل لا يملك خطابا سياسيا وما تفوه به اليوم كان كلاما يمكن تصنيفه بكلام القهاوي.