مختصرات

أعضاء غرفة التجارة بطنجة يطالبون بنكيران بحل المشاكل الكبرى للمدينة
دق أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة ناقوس الخطر إزاء المشاكل الكبرى التي أضحت تتخبط فيها مدينة طنجة، خصوصا بعد الانعكاسات الخطيرة للأزمة الاقتصادية على الحركية الاقتصادية بالمدينة التي أضحت تعيش انكماشا اقتصاديا غير مسبوق، خاصة على مستوى العقار والنسيج والصناعات الموجهة للتصدير، وأيضا بسبب العجز التام للسلطات الولائية عن التدخل لحل المشاكل التي تعتري قطاعات التجارة والصناعة والخدمات بالمدينة، وبصفة خاصة احتلال الشوارع من طرف الباعة المتجولين، والإضرابات العشوائية التي تقوم بها النقابة المقربة من الحزب الأغلبي ما تسبب في إقفال العشرات من المؤسسات الإنتاجية، مع ما نتج عنه من فقدان المئات من مناصب الشغل.
واستغرب بالمقابل بعض الأعضاء كيف أن المدينة التي ظلت دوما مثار اهتمام خاص من طرف جلالة الملك محمد السادس، تلقى التهميش المطلق من طرف هاته الحكومة، وطالبوا بضرورة أن يتحمل بنكيران مسؤولياته الكاملة إزاء المشاكل الخانقة التي تعصف بالمدينة، مقترحين طلب لقاء عاجل مع رئيس الحكومة باعتباره رئيس السلطة التنظيمية بموجب الدستور الجديد وهو المقترح الذي لقي تجاوبا من طرف رئيس الغرفة، في حين لزم المستشارون المنتمون للعدالة والتنمية الصمت على هذا المقترح.
وشهدت دورة الغرفة المخصصة للمصادقة على ميزانية التسيير ل2013، حدثا طريفا، حيث قدم أحد أعضاء الغرفة المنتمي للبيجيدي استقالته مكتوبة باللغة الفرنسية، وهي العملية التي أثارت الكثير من التعليقات، خاصة وأن الحزب الذي ينادي صباح مساء بتعريب الإدارة العمومية لم ينجح في إقناع مستشاريه باستعمال اللغة العربية في المراسلات الموجهة للمجلس المنتخبة.
يذكر أن دورة غرفة التجارة والصناعة والخدمات قد عرفت المصادقة بالإجماع على جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال، وهو الإجماع الذي يؤشر على جدية العمل الذي يقوم به رئيس الغرفة بمعية المكتب المساعد.
الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية يسائل
وزير التشغيل والتكوين المهني حول استمرار محاربة العمل النقابي
تقدم المستشار عبد الرحيم الرماح باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 23 أكتوبر، بالسؤال التالي حول استمرار محاربة العمل النقابي:
تعرف أوضاع المأجورين العديد من الاختلالات يعود سببها إلى التضييق على الحريات النقابية:
- فبالنسبة للقطاع الخاص يتم ذلك بسبب التهرب من تطبيق قانون الشغل وقانون الحماية الاجتماعية، والمس بالمكتسبات من طرف المشغلين. وهو ما يؤدي إلى نشوب العديد من نزاعات الشغل، وهناك كثير من الأمثلة في مختلف الجهات والأقاليم وهو ما تؤكده إحصائيات وزارتكم. وبذلك يتبين أن التضييق على الحريات النقابية ليس مقصودا في حد ذاته، بل له علاقة بالإجهاز على حقوق العمال بمؤسسات ومقاولات القطاع الخاص.
- وبالنسبة للقطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، يتم ذلك بسبب التهرب من تلبية المطالب وضرب الحقوق كما هو الشأن بالنسبة لقطاع العدل والتعليم والصحة والجماعات المحلية واتصالات المغرب... وبذلك يتبين بأن عدم اعتماد الحوار الجاد الذي يهدف إلى تلبية المطالب هو نوع من التضييق على الحريات النقابية، وهو ما يتنافى وما جاء به الدستور الجديد وما تتضمنه المواثيق الدولية .
لكل ذلك نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي ستقومون بها من أجل حماية حق الانتماء النقابي والتصديق على الاتفاقية 87 المتعلقة بالحريات النقابية؟»
وفي جوابه، أقر وزير التشغيل والتكوين المهني بوجود انتهاكات في مجال الممارسة النقابية. وذكر بالجهود التي تبذلها الوزارة في هذا المجال ،وأخبر مجلس المستشارين بتشكيل فريق حكومي مهمته تهيئ الأرضية القانونية لتعزيز ممارسة الحق النقابي.
وفي تعقيبه على جواب الوزير، اشار المستشار العربي حبشي عضو الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية الى أن الحريات النقابية وحرية الاحتجاج والتظاهر السلمي هي من صميم الحريات العامة التي أقرتها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية. لقد أعطى الدستور الجديد للعمل النقابي مكانة متميزة واعتبارية. كما أقر أهمية الحقوق الاجتماعية. لكن على المستوى الواقعي والميداني نعيش يوميا انتهاكات تطال ممارسة الحق النقابي في العديد من القطاعات العامة والمؤسسات الخاصة والضيعات الفلاحية، وما وقع من اعتداء سافر على مناضلينا بإفران يعطي صورة واضحة على استمرار محاربة النقابي.
إن الحكومة ملزمة بتحمل مسؤولياتها كاملة على المستوى البيداغوجي من أجل فرض احترام الحريات النقابية وتعزيزها.
وفي هذا الإطار، جدد الحبشي مطالبته بضرورة توفر الإرادة السياسية من أجل التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية، ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يحاكم بمقتضاه المسؤولون النقابيون بدعوى عرقلة حرية العمل، وذلك تنفيذا لمقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 الموقع بين الحكومة والنقابات.