تسلمت الجريدة من أطر تربوية تعمل بمجموعة مدارس سيدي بوصبار، الواقعة بأحواز وزان، نسخة من شكاية مرفوعة إلى النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، يستعرضون فيها حالة الرعب الذي عاشته المؤسسة مطلع شهر أكتوبر، مشيرين إلى تناسل الاعتداءات عليهم من طرف نفس الشخص الذي لم يوضع حد لانتهاكاته المتكررة لحرمة المؤسسة، رغم سيل الشكايات التي تم رفعها لأكثر من جهة. فحسب رواية العملين بهذه المدرسة، فإن الفضاء الداخلي لهذه الأخيرة تحول يوم الجمعة 12 أكتوبر، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى مسرح لاعتداء شنيع على الأستاذ (ح. م) الذي كان يزاول عمله بقسمه، حيث فوجئ بالمعتدي «يشتمه ويسبه بشتى الألفاظ والنعوت النابية قبل أن يباغثه بضربة على ساعده الأيمن، بواسطة مدقة مهراس حديدية»، ولولا تدخل أحد الأساتذة تضيف الشكاية لكانت أسوأ مما يمكن تصوره. الحادث المأسوي الذي دارت وقائعه المفزعة أمام أعين تلاميذ وتلميذات المؤسسة الذين لا يتجاوز عمر أكبرهم عتبة الطفولة، ستترك صوره جرحا عميقا في نفسية هؤلاء الأطفال الذين كانوا شهود عيان على من قيل في حقه «قم للمعلم ووفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا « الموقعون على العريضة قرروا «تأجيل الدراسة إلى حين توفير الأمن والسلامة بالمؤسسة»، وطالبوا النائب الإقليمي بالتدخل العاجل بعد أن لمسوا «لامبالاة السلطات المحلية (قائد القيادة، الدرك الملكي)، وتأسفوا لاقتراح سلطتهم التربوية -يقول الأستاذ أحمد التويجر- إحالتهم على النيابة العامة التي لا أحد يجهل وجهتها، بدل طرقها أبواب السلطة الترابية الإقليمية لإخبارها بالموضوع، ودعوتها لحمايتهم، وتفعيلها لبيان وزير التربية الوطنية في موضوع تناسل الاعتداءات على الشغيلة التعليمية. يذكر أن مركزية مجموعة مدارس سيدي بوصبر سبق أن كانت يوم 7 يناير الأخير مسرحا لاعتداء على التلاميذ من طرف نفس المعتدي، خلف -كما جاء في تقرير للأستاذ أحمد تويجر- عدة أضرار «من تكسير لزجاج إحدى النوافذ وجرح تلميذ على مستوى الرأس والعنق».