تنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء التواصلي المنظم في المكتبة الوطنية بالرباط يوم 06 غشت 2012 حول الإنتاجات التلفزيونية في القنوات العمومية بالمغرب، قررت الجمعية المغربية لحقوق المشاهد تنظيم وقفة احتجاجية أمام رئاسة القطب العمومي يوم الثلاثاء المقبل، احتجاجا على السياسة الإعلامية المنتهجة في القطاع السمعي البصري العمومي. وأوضحت الجمعية في بيان لها، ان هذا الفرار تنفيذ لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء التواصلي المنظم في المكتبة الوطنية بالرباط يوم 06 غشت 2012 حول الإنتاجات التلفزيونية في القنوات العمومية بالمغرب. واعتبر البيان ان السياسة الاعلامية المنتهجة من القطاع السمعي البصري تستهزئ بالمشاهد المغربي من خلال تغييب متطلبات الخدمة العمومية، بما تشترطه من جودة ومضمون هادف؛ واحتجاجا أيضا على عدم تفاعل القنوات العمومية بالشكل الكافي مع نبض الواقع المغربي وما يعتمل فيه من قضايا ومشاكل مختلفة، علما بأن المواطن يريد تلفزة قريبة منه تعكس همومه وانشغالاته الحقيقية. كما أشارت الجمعية إلى أن هذه الوقفة تأتي للاحتجاج على الصورة النمطية التي تقدمها العديد من الإنتاجات التلفزيونية المغربية حول المرأة والتي تكرس دونيتها وتغيب جدارتها الفكرية والمهنية والإنسانية، وللاحتجاج كذلك على عدم تكافؤ الفرص ما بين الفاعلين في الشأن الثقافي والفني والاجتماعي في الولوج إلى القنوات العمومية، وعلى تبني سياسة تقوم على برمجة تلفزيونية غير متكافئة وغير عقلانية للمنتوج الفني الوطني مقارنة مع الأجنبي، وخصوصا في أوقات الذروة، والحال أن من مهام التلفزيون الوطني تقديم خدمات إخبارية وتثقيفية وترفيهية راقية، تصالح المغاربة مع ذاتهم ولغاتهم ولهجاتهم ومع فنونهم وتصورهم الإبداعي لمعالجة واقعهم. وأكدت أن الهدف من هذه الوقفة، إثارة الانتباه إلى أن تنمية الإعلام العمومي ليكون إعلاما مواطنا جديرا بهذه التسمية، لا يمكن أن تتم إلا في إطار حكامة جيدة، يتوفر فيها حسن تدبير كافة الطاقات والمؤهلات، مع استحضار ما تتميز به الشخصية المغربية من تعدد وتنوع في روافدها التاريخية، ومن تفاعل خلاق مع مجموعة من الثقافات الإنسانية من غير دونية أو استلاب.
