باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية وجه المستشار عبد الرحيم الرماح سؤالا إلى وزير السياحة حول موضوع السياحة الداخلية جاء فيه : قمنا بوضع هذا السؤال قبل بداية العطلة الصيفية الماضية في شهر ماي الماضي, انطلاقا من أن موضوع السياحة الداخلية يظل مطروحا باستمرار، مع العلم أن بلادنا تتوفر على مؤهلات سياحية كبيرة في جميع جهات وأقاليم المملكة بما فيها المناطق الجبلية أو الساحلية. غير أننا نلاحظ عدم توفر المرافق و أماكن الاستقبال بما يتلاءم مع القدرة الشرائية لأغلبية المواطنين المغاربة. وهو ما يدفع البعض للتوجه إلى الدول المجاورة لقضاء عطلهم ويحرم نسبة كبيرة من هذه الحاجة الأساسية والملحة. ويمكن إذا ما تم توفير الشروط الضرورية سيكون ذلك حافزا إضافيا لإقبال المواطنين المغاربة على السياحة الداخلية. وبذلك سيلعب هذا القطاع دورا أساسيا لمواجهة التحديات التي تواجه السياحة بسبب التفاعلات التي يعرفها الوضع الدولي بشكل عام ويعرفها الوطن العربي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل خاص. فأمام هذه الوضعية نسائلكم السيد الوزير عن ما هي آخر الإجراءات والتدابير الاستثنائية والمستعجلة التي ستتخذونها للنهوض ودعم قطاع السياحة الداخلية؟ وفي جوابه، أشار وزير السياحة إلى ما تم إنجازه من برنامج بلادي بكل من إفران وأكادير ومهدية التي عاشت مؤخرا تدشين هذا المشروع من طرف جلالة الملك. حيث ستعمل الوزارة على تنفيذ ما تبقى من البرنامج الذي سيتمد إلى مناطق أخرى. وخلال التعقيب على رد السيد الوزير، أثار المستشار عبد الرحيم الرماح عدة ملاحظات: 1- فشل برنامج كنوز بلادي؛ 2- تمتيع الأجانب بتخفيضات مهمة بفنادق 5 نجوم، حيث يتم تخفيض سعر الليلة الواحدة إلى 270 درهما خاصة إذا تمت الحجوزات خارج البلاد ، في حين يؤدي المغاربة أضعاف هذا السعر: 2000 درهم؛ 3- عدم الإسراع في تنفيذ برنامج بلادي ؛ 4- أهمية السياحة الداخلية: فبعد نهاية رمضان الماضي سُجل إقبال مكثف للمواطنين ونقص في أماكن الاستقبال. وإذا ما تم الاهتمام بهذا القطاع ستتمكن بلادنا من مواجهة الصعوبات التي تعرفها السياحة الدولية.