شكلت العاصمة الاقتصادية المحطة الخامسة عشرة ضمن برنامج زيارة قافلة التواصل الخاصة بالأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ، والتي حطت رحالها بمقر ولاية أمن الدارالبيضاء صباح الاثنين 15 أكتوبر الجاري، وسط أسرة الأمن الوطني من مزاولين للمهام، متقاعدين وأسرهم، وهي القافلة التي تتغيا منها المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، استعراض الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي الأمن بناء على الاتفاقيات التي تم إبرامها ، وذلك في مجالات السكن والنقل والصحة والتربية والتكوين، وفي مجالات قروض الاستهلاك... اللقاء الذي حضره والي الأمن إلى جانب المراقبين العامين، رؤساء المناطق وعدد من المسؤولين بمختلف الأسلاك الأمنية بالإضافة إلى الفئة المستفيدة، عرف كذلك تشخيص الوضعية الاجتماعية لأسرة الأمن الوطني، التي تشير التقديرات غير الرسمية ، إلى أنها تفوق الخمسين ألف عنصر مزاول، في حين أن عدد المتقاعدين بلغ 12 ألفا و 700 متقاعد فضلا عن ذويهم، هذا في الوقت الذي تتسع فيه دائرة المشاكل الاجتماعية مقارنة بمؤسسات الأعمال الاجتماعية الخاصة، وهو ما دفع عبد اللطيف مؤدب والي أمن البيضاء إلى القول في كلمة له «مازلنا في نقطة الصفر في العمل الاجتماعي داخل المؤسسة»، معتبرا أنه من المهم جدا مراكمة العمل والانجازات لصالح الأجيال المتعاقبة. وفي السياق ذاته نصبت بساحة ولاية الأمن عدة خيام لمؤسسات بنكية ومنعشين عقاريين الذين تم التوقيع معهم على الاتفاقيات، وذلك من أجل عرض منتوجاتهم المختلفة وفتح باب التواصل مع أسرة الأمن الوطني وتقديم الشروحات عن كل الاستفسارات التي تراودهم قصد توضيح المزايا التي تحمل مضامين هذه الاتفاقيات. وكان المدير العام للأمن الوطني قد صرح في كلمة بالمناسبة خلال لقاء سابق بأن «إرساء منظومة خدمات اجتماعية لفائدة أسرة الأمن الوطني، لن يتأتى بمجهودات من جانب واحد، أي من جانب المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، وإنما يتطلب ذلك دعما مباشرا، وشراكة فعالة من قبل فاعلين اقتصاديين، ومؤسسات حكومية ومدنية، ومتدخلين مؤسساتيين، وذلك نظرا للطبيعة المندمجة والمترابطة لمختلف الخدمات الاجتماعية المتوخاة».