خلفت تصريحات أحد أعضاء مجلس المستشارين وعائد الى أرض الوطن ردود أفعال قوية تجاه التصريحات الخطيرة التي هزت مشاعر أبناء قبيلة اولاد تدرارين الانصار ببوجدور، كونهم دخلاء على المنطقة تابعون للمغرب. جاءت هذه التصريحات اللامسؤولة بعدما طلب أبناء القبيلة المذكورة السماح لهم بحرث إحدى المناطق المخصصة للفلاحة بعد التساقطات المطرية التي همت المنطقة، حيث تكونت لجنة لهذا الغرض أنيطت بها مهمة توزيع ما يعرف بلكراير بمنطقة امريكلي التابعة لجماعة اجريفية شمال بوجدور، علما بأن هذه المناطق عبارة عن أرض خلاء تابعة للدولة المغربية وليست في ملكية أحد وليست أرض جموع . وتأتي هذه التصريحات المستفزة واللامسؤولة بعدما علم أعيان ووجهاء قبيلة اولاد تدرارين الانصار أن هناك لجينة تكونت لهذا الغرض تقرر جمعها بمنزل المستشار المذكور عضو غرفة الفلاحة بدلا من عقدها بمندوبية الفلاحة، حيث رفض هذا الأخير دخول ممثلي القبيلة المذكورة كمنتدبين لهم للمشاركة في عملية توزيع الاراضي الفلاحية، حيث وقع ما لم يكن في الحسبان إذ تم طردهم ونعتهم بالدخلاء على المنطقة وليس لهم الحق في الاستفادة من الاراضي الفلاحية. ولم يقف الأمر عند هذا بل تم نعتهم بالتابعين للمغرب، معنيين بما يتعلق بمخيمات الوحدة وهذا يعتبر تصريحا خطيرا من مسؤول يشكك في وحدة المغرب الترابية والشعبية، ويجرد المواطنين الصحراويين من الانتماء الى الصحراء المغربية لا لشيء إلا لأنهم صحراويون وحدويون مهمتهم دعم المغرب ومساعدته في النزاع المفتعل حول أراضيه. وبعد ما شاع الخبر عقدت قبيلة اولاد تدرارين الانصار ببوجدور لقاء موسعا يوم الاحد 7 اكتوبر 2012 حضرته المئات من أبنائها، نددوا خلاله وبلهجة قوية بتصريحات المستشار المذكور ومرافقيه التي تمس في العمق الروابط التاريخية للقبيلة بالمنطقة، وكذا الاعراف والتقاليد المتعارف عليها، وتمس أيضا التعايش والتسامح بين مكونات المجتمع الصحراوي والتشويش على سياسة الدولة بالمنطقة . وفي هذا الاطار ولتحديد موقف المسؤولين من هذا، عقدت قبيلة اولاد تدرارين اجتماعا عاجلا مع عامل الاقليم يوم الاثنين 8 اكتوبر 2012 لتدارس هذه المستجدات الخطيرة بحضور رئيس دائرة اجريفية المكلف بالعالم القروي وباشا المدينة ورئيس قسم الشؤون الداخلية، بالإضافة الى الكاتب العام للعمالة. وفي نفس السياق سلمت مجموعة من المتضررين من هذه التصريحات رسالة احتجاج الى عامل اقليم بوجدور بصفته ممثل الدولة المغربية، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها تتضمن مطالبة المسؤولين بموقف واضح وصريح حول هذه التصريحات الواردة على لسان المستشار المذكور . كما طالبوا في رسالتهم بمحاسبة كل من يريد زرع الفتنة والتفرقة بين ساكنة المنطقة وزعزعة أمنها واستقرارها . ومن خلال اللقاء الذي جمع أبناء القبيلة مع عامل الاقليم، حاول تهدئة الوضع مؤكدا على أنه لا يوجد مواطن من الدرجة الاولى ومواطن من الدرجة الثانية، وأن الادارة لا علم لها بتوزيع الاراضي الفلاحية. كما أن الدولة المغربية موجودة لتساوي بين المواطنين وان القانون فوق الجميع.