حددت المحكمة الادارية بالرباط يوم 18 من الشهر الجاري في القضية التي رفعها المواطن سعيد بولهنا ضد لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، مطالباً بإلغاء قراره الصادر في 10 أبريل 2012، والقاضي صراحة بمنع الطلبة الموظفين من مزاولة تعليمهم العالي. واعتبرت العريضة التي قدمها دفاع المدعي على الفصل 31 من الدستور الذي ينص على أن »تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير سبل استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة«، كما اعتبرت أن القرار المطعون فيه والذي ينص على عبارة »السماح فقط للطلبة المتفرغين« مما يعني أن غير المتفرغين من موظفين ومستخدمين وعمال لا يمكنهم التسجيل في الجامعات المغربية طبقاً للمذكرة التي وجهها الوزير إلى رؤساء الجامعات بموضوع في شأن الولوج إلى مسالك الماستر والماستر المتخصص، حيث أشارت بالتأكيد الى عدم جعل هذه التكوينات وخصوصاً تكوينات الماستر المتخصص، تكوينات مؤدى عنها والسماح فقط للطلبة المتفرغين بشكل كامل بمتابعة دراستهم العليا مع إلزامية حضور هؤلاء الطلبة، كما استندت العريضة إلى ما تنص عليه المواثيق الدولية المصادق عليها مغربياً، وبالأساس المساواة أمام القانون في إعلان الأممالمتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز، كما وقف المشتكي على الضرر المعنوي الذي يخلقه التمييز في قبول طلبات البعض ورفض طلبات أخرى مما يُعد تمييزاً بين المواطنين، وطالبت العريضة بإلغاء قرار الوزير الداودي وتحميل الحكومة الصائر مع النفاذ المعجل. وعلى مستوى آخر، يبدو أن »تقشاب« الوزير الوفا جره فعلياً إلى القضاء بمعية رئيسه في الحكومة عبد الإله بن كيران، وذلك بعد أن تأكد رسمياً أن التلميذة «راوية» التي تدرس بمدرسة المعزوزية رفعت دعوى قضائية ضد ما فاه به الوزير في حقها، حيث قال لها: »آش كاديري هنا باركا، خاصك راجل«، وهي الجملة التي أثرت في الطفلة وجعلتها تنقطع عن الدراسة، خاصة أن هذا »التقشاب« تحول إلى «»طنز« «بحضور تلاميذ وهيئة التدريس بالمؤسسة التي وقفت مشدوهة من تصريحات وزير وصي على قطاع التربية. وتطالب التلميذة وعائلتها باعتذار رسمي من طرف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران والوزير الوفا، نظراً للضرر المعنوي الذي مسها وأسرتها، كما علمت الجريدة أن عدداً من الجمعيات التربوية وجمعيات الآباء تعتزم اعتماد محامين لمؤازرة الضحية في مواجهة الوزير ورئيسه. ومعروف أن الوفا طالت قفشاته حتى الرئيس الأمريكي أوباما، إذ عممت عدة مجموعات شريطاً مسجلا على اليوتوب يتهكم فيه الوفا من أوباما والتعليم بأمريكا. من جهة أخرى قررت المحكمة الابتدائية بالرابط ، استدعاء نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية للمثول أمامها يوم 2 نونبر المقبل، بصفته الطرف المشتكي في ملف تسريب وثيقة إدارية من وزارة الاقتصاد والمالية، تتعلق بالتعويضات التي كتم يتقاضاها وزير المالية السابق مزوار. كما قررت المحكمة إرجاء البت في هذا الملف إلى تاريخ لاحق من أجل الاستماع لإفادات نزار بركة وأربعة شهود آخرين وردت أسماؤهم ضمن محاضر الشرطة القضائية، ويتعلق الأمر بثلاثة أطر بالخزينة العامة للمملكة وشاهد نفي فيما قررت رفض باقي طلبات الدفاع. وبالموازاة مع جلسة المحاكمة، نظمت جمعيات حقوقية ومنظمات نقابية بقطاع المالية على رأسها النقابة الديمقراطية للمالية العضو بالفدرالية، وقفة احتجاجية قبالة المحكمة للتنديد بمتابعة موظفين بتهمة إفشاء السر المهني عوض البحث في مدى قانونية تعويضات الوزير والخازن العام من عدمها. كما أن مصادر عديدة أكدت للجريدة أن عدداً كبيراً من الدعاوى تنتظر البت فيها أقامها مواطنون ومؤسسات ضد عدد من الوزراء، نظراً لما أصبح يُتيحه الدستور للمواطنين من لجوء إلى القضاء ونهاية زمن الخوف في مواجهة أجهزة الدولة والحكومة.
