قال ل»الاتحاد الاشتراكي: «مامفاكينش» مع حق الوزارة في عقاراتها المستغلة من طرف الخواص

{ بعد أن وجهت الدعوة دعوة إلى ناشطي حركة 20 فبراير للمشاركة في الحوار الوطني للشباب، قامت قوات الأمن بتفريق متظاهرين ينتمون إلى حركة 20 فبراير بالقوة بالدار البيضاء يوم الأحد الماضي، كيف تفسر هذا التناقض في تعاطي الحكومة مع شباب الحركة؟
لا أبدا، لا أعتبر أن الأمر يتعلق بأي تناقض. لأن الدعوة إلى الحوار الوطني للشباب، وجهت إلى جميع الفعاليات الشبابية بمختلف توجهاتها وحساسيتها. وعندما نتحدث عن حركة 20 فبراير، فنحن نتحدث أولا عن شباب مغربي بالأساس، من بينهم أصدقاؤنا وأبناء جيراننا وأقرباؤنا. وهنا أود العودة شيئا ما إلى الوراء، فقط لكي لا ننسى فإن حركة 20 فبراير، كانت جزءا من دينامية الإصلاحات، التي شهدها المغرب، عندما أبان شبابنا عن نوع من النضج، الذي كان سببا في تحقيق مجموعة من المكاسب، التي حققتها البلاد. ولكن اليوم نحن مطالبون بشكل أكبر، من أجل تفعيل هذه المكاسب على أرض الواقع، والاتجاه نحو أجرأتها، لكي لا تبقى حبيسة النصوص وبنود الدستور والحقوق التي تكفلها الوثيقة الدستورية. هذا النضج الذي أبان عنه شبابنا والدينامية التي كان وراءها أو شكل جزء منها، يصعب في حوار وطني للشباب، أن يكون غائبا أو مغيبا عنها، وهذا كان الدافع وراء دعوة الوزارة إلى شباب 20 فبراير من أجل المشاركة في هذا الحوار الوطني.
{ مجموعة من تنسيقيات حركة 20 فبراير أجابت برفض دعوتكم للمشاركة في الحوار الوطني للشباب .
ما أود قوله، يجب أن نقطع مع مرحلة الاحتجاج والشارع ودغدغة العواطف، والدخول إلى مرحلة التأسيس، مرحلة نريد من شبابنا أن يعبر فيها، عن مواقفه بكل حرية، ونؤسس للعمل من داخل المؤسسات، وعدم الاكتفاء فقط بالتعبير عن المواقف، في الشارع، هذا مع العلم أن الاحتجاج كان له دور إيجابي في السابق، وساهم في الدفع بعجلة الإصلاحات. لكن أعتقد اليوم، أننا في حاجة إلى العمل والبناء من داخل المؤسسات. اطلعت على عدة نداءات تدعو إلى مقاطعة الحوار، أنا أتساءل سوف نقاطع من؟ نحن لا نريد التشكيك في بعضنا البعض، نرغب أن تكون علاقتنا مبنية على الثقة. ربما ارتكبت مجموعة من الأخطاء في السابق، وألصقت بالحركة تهم بهدف شيطنتها، وربما كانت اتهامات في حقها مجانبة للصواب، لكن هذا لا يعني أن تحافظ 20 فبراير على نفس الموقف الداعي إلى المقاطعة. نحن أيادينا ممدودة وآذاننا صاغية.البعض يقول نحن لا نريد أن ندخل في حوار المخزن. ولا نرغب في قول كلمة «نعم» فقط. بالعكس، أنا في حاجة لمن يعارضني اليوم، فقط أن تكون معارضته مبنية على حجج مقنعة وليس مجرد شعارات، واقتراحات ملموسة، بل يمكن أن يساهموا في تصحيح بعض الأخطاء، لم ننتبه إليها أو أغفلناها. أعود لأؤكد :كفانا من خطاب التشكيك، مرحبا بشباب حركة 20 فبراير في الحوار، من أجل إبداء مقترحاتهم، وبهدف التعرف عن قرب على مقترحات الوزارة، وإذا أحسوا أو اعتبروا أن الأمور ليست على ما يرام، أو أن الحوار الوطني للشباب متحكم فيه، فآنذاك يمكن أن أتفهم حقهم في الدعوة إلى المقاطعة.
{ لكن، تغفل ربما أن أحد الأسباب الرئيسية وراء قرار المقاطعة هذا، هو محاكمة عدد من شباب 20 فبراير...
هذه ليست بمحاكمات. ولكن متابعات كان من ورائها بعض الانزلاقات، على هامش بعض الاحتجاجات، مع العلم أن هناك احتجاجات نظمت في إطار ما يكفله القانون من حقوق للمواطنين، أنا لن أدخل في التفاصيل، لأن هذه قضايا بيد القضاء اليوم، ولكن ما أود التأكيد عليه، هو أن دعوتنا شباب 20 فبراير للحوار الوطني، نرغب من خلالها أيضا البحث عن حلول لمجموعة من المشاكل في شموليتها، على أساس أن يكون حوارا مبنيا على التشاور والإنصات وسماع الرأي والرأي الآخر. والهدف الأساسي كما قلت هو الدخول في عملية البناء.
{ لم نسمع يوما أن وزير الشباب والرياضة سواء على عهد الحكومة السابقة، أو على عهدكم أن احتج يوما داخل المجلس الحكومي، مثلا على تفريق احتجاج نظمه الشباب بالقوة..
ثق بي لو قلت لك إنه في حال وقوع أي تجاوز من هذا القبيل سأكون أول من يحتج. وللإشارة فقد كانت لي نقاشات مع وزير الداخلية بهذا الشأن، ربما لم تخرج إلى وسائل الإعلام، والسبب ربما هو أنه لم يطرح علي أي أحد سؤالا بهذا الخصوص، ولم يطلب مني فتح نقاش بهذا الشأن، هنا يأتي دور التشاور والتنسيق، الذي يساهم -من دون شك- في إيجاد نسبة كبيرة من الحلول للمشاكل المطروحة. أعتبر أن الرفض لكل ما هو مؤسساتي خطأ. محمد أوزين ولو أنه، على رأس وزارة، فأنا ابن الشعب ولا يمكن لأحد أن يزايد علي في هذا الإطار، فأنا أنحدر من الجبل، من المغرب العميق، المهمش، والمنسي وراء الجبال والمحاصر بالثلوج، وفي الوقت الذي كانت تنادي حركة 20 فبراير بمطالب مشروعة، نحن كنا في جبال الأطلس نناضل من أجل إيجاد طريق معبدة لإيصال قنينات الغاز إلى المنازل، وكنا في صراع مع الثلوج التي تحاصر السكان، وهذا الواقع الذي كنت قريبا منه، بحكم أنني رئيس جماعة بهذه المناطق، مكنني من معايشة عن قرب مشاكل المواطنين في المغرب
العميق. يصعب بأن نصف محمد أوزين القادم من هاته المناطق، ب»الممخزن» ونواجهه برفع شعارات رفض المؤسسات «هاد الهضرة كلها خاوية». وفق منظور تشاركي. أكيد أننا سنصل إلى مجموعة من الحلول للمشاكل، التي يعانيها المغرب. طبعا لن نكون حالمين ونقول إننا سنحلها جميعها، ولكن على الأقل، يمكننا أن نجد حلول البعض منها، فالطريق أمامنا مازالت طويلة.
{ على ذكر الحوار الوطني للشباب الذي انطلق بمختلف مناطق المملكة، ألم يمله غياب سياسة رسمية موحدة تجسد التزام الدولة تجاه قضايا الشباب في المغرب، وعدم إشراك الشباب أثناء صياغة البرامج والمبادرات الموجهة إليهم في مختلف القطاعات؟
أنا أشكرك على هذا السؤال، ما قلته كان صحيحا في السابق. لكن اليوم الوضع مختلف. قبل تقديم التصريح الحكومي، قدمت لي عدة اقتراحات خاصة بموقع الشباب في هذا العرض بالوزارة، لكنني رفضت الأخذ بها قبل اللقاء مع ممثلي مجموعة من الجمعيات والمنظمات الشبابية، وطلبت منهم أن يمدوني بمنظورهم وأفكارهم، ويمكن لهم أن يؤكدوا لك، أن اقتراحاتهم وجدت طريقها إلى التصريح الحكومي، بل حتى التعابير التي استعملوها، أدرجت في التصريح، وهذه كانت إشارة بالتغيير، لأن المشكل في نظري، أنه في السابق، كنا نقوم بصياغة سياسات عمومية في مجال الشباب، دون أن يكون له أي إسهام فيها ونجعله مجرد مستهلك، وهنا يصبح الشباب حاقدا وناقما ومحتجا، وأعتقد أن الحق يكون معه في هذه الحالة.
فيما يتعلق بالاستراتيجية المندمجة للشباب، التي صادق عليها مجلس حكومي سابق، نحن قمنا بإعادة إخراجها من الرفوف مجددا، وهذا راجع أولا، إلى مقتضيات جاء بها الدستور الجديد، الذي نص على مقتضيات تضمن حقوق الشباب المغربي، وثانيا من أجل تدارك خطأ سابق بعدم إشراك الشباب في مجموعة من القرارات التي تهمهم، وهنا أذكر أن الحوار الوطني للشباب يستهدف إشراك 35 ألف شاب وشابة في جميع ربوع المملكة، إذ بالإضافة إلى الجمعيات المهيكلة والمنظمة المهتمة بالشأن الشبابي، فتحنا الباب أمام حتى الشباب غير المخرط في الجمعيات، من أجل أن يشاركوا في النقاش. كما سننظم نقاشات جهوية، من أجل إشراك المنتخبين بمن فيهم الشباب البرلمانيون. أكيد أن حوارا وطنيا بهذا الشكل، لن يمر دون صعوبات. ونحن نسعى ما أمكن، لكي نضمن له شروط النجاح بإعطاء فرصة لأكبر عدد ممكن. أثير الانتباه إلى أن انتقادات وجهت للحوار، تقول بأننا لم نقم فقط سوى بتسخين الاستراتيجية الوطنية للشباب القديمة، وإعادة تقديمها، وهذا غير صحيح أيضا، لأننا وضعناها كمشروع أرضية للنقاش، وهي مجرد اقتراح، في حالة كانت هناك تعديلات يمكن أن ندخلها عليها، وإذا كانت هناك رغبة في إلغائها من طرف الأغلبية، كان لهم ذلك، على أساس تقديم بديل لهذه الإستراتيجية.
{ كانت هناك المناظرة الأولى حول الشباب، التي عرفت توقيع اتفاقيات عدة بين الوزارة والقطاعات الأخرى، لكن لم يُفَعَّلْ منها شيئ منذ قدوم الحكومة الحالية؟
لم تفعل، لأنها كانت في الأصل موضوع احتجاج، ولا تنسى أنه على ضوء الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب، جاءت المناظرة الأولى حول الشباب، وتلتها توصيات كانت دافعا نحو التنصيص على إنشاء المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وعلى ضوئها أيضا أطلقنا الحوار الوطني للشباب. اليوم نهدف إلى أجرأة التوصيات الصادرة عن المناظرة من أجل إعطائها مضمون جديد، وإعادة النقاش بشأنها على ضوء المقتضيات الدستورية الجديدة، وهذا لن يتأتى إلا بإشراك أكبر عدد من الشبان المغاربة في الحوار الوطني.
{ اليوم يحضر شباب في برامج قطاعية كفؤة مستهدفة، ويغيب كليا كفاعل إذ لا يتوفر المغرب حاليا على أي إطار أو وسيلة تمكن الشباب من إسماع صوتهم وإبداء آرائهم فيما يبرمج لفائدتهم، أليس هذا الوضع سببا للتسريع بإخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي المنصوص عليه في الدستور؟
الوزارة قامت بإخضاع أمر تأسيس هذا المجلس للنقاش، لا يجب أن نغفل أن الحوار الوطني للشباب، يتضمن نقطتين أساسيتين: الأولى تتعلق بالاستراتيجية المتعلقة بالشباب، والثانية تخص مكونات وتأسيس واختصاصات المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، لأننا لا نريد الوقوع في نفس الأخطاء السابقة، وعدم رغبتنا في تهيئ ورقة في الموضوع وتنزيلها دون إخضاعها للنقاش، ونحن اخترنا منح الشباب فرصة الحضور والتعبير عن أفكاره وإبداء مقترحاته، في أفق تجميعها وتقييمها وإخضاعها للنقاش من جديد من أجل الوصول إلى الخلاصات.
{ ألا يحتاج الشباب المغربي اليوم إلى استراتيجية جديدة تتجاوز المفهوم القديم الذي اختزل الشباب فقط في الجمعيات والمخيمات فقط؟
صحيح، توجهنا في الوزارة هو إخراج الشباب من دور المستهلك إلى دور المنخرط في الأوراش والصيرورة التي يشهدها المغرب. فأكيد لا يمكن تقزيم دور الشباب في الجمعيات فقط، وهذا ما يفسر ضرورة تأسيس المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، لكي يكون لهاته الفئة الاجتماعية رأي في السياسات العمومية الموجهة للشباب، التي تتجاوز اليوم النظرة القطاعية الوزارية فقط، ولكن الحكومية أيضا، والدليل أن الحوار الوطني للشباب، شاركت في تهييئه مجموعة من الوزارات التي نسقت معنا في وزارة الشباب والرياضة، مع العلم أنه لا يجب إغفال مع كل هذه التطورات المرتبطة بالنقاش والجدل، وضرورة الوصول إلى نتائج ملموسة، تخص الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للشباب المغربي، ولهذا أعلنا خلال بداية الحوار عن مجموعة من الإجراءات، التي تنكب الوزارة على أجرأتها، من بينها بطاقة الشاب التي تمنح مجموعة من الامتيازات لحاملها تخص التنقل والإيواء..، بالإضافة إلى برنامج للتشغيل الذاتي، الذي سنطلقه بتنسيق مع شركاء دوليين أهمها البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتعاون والمقاولات المواطنة، التي ستواكبنا على مستوى التتبع والمصاحبة والمرافقة والتكوين، لكي نضمن النجاح للبرنامج، واعتمدنا على تقييم برنامج «مقاولتي»، من أجل تجنب الأخطاء التي وقع فيها،
من خلال الاطلاع على استراتيجية الوزارة التي تم تقديمها من طرفكم خلال مناقشة الميزانيات الفرعية في مجلس النواب أمام لجنة القطاعات الاجتماعية.
{ نلاحظ غيابا شبه تام للثقافة والشباب وتشجيعه على القراءة، ما تعليقكم؟
الثقافة ليست مغيبة في برامج الوزارة. وهنا أذكر بتجربة «زمن الكتاب» على عهد كاتب الدولة السابق في الشباب، محمد لكحص، مع الإشارة أيضا إلى مجموعة من المبادرات في هذا السياق، التي نعمل على إحيائها من قبيل «العطلة للجميع»، كما أنني أعتبر أن مبادرة مثل «الجامعات الشعبية»، حرام أن نلغيها، خصوصا أننا خسرنا فرصة كانت ستمنح فضاء للنقاش، ولو كان هذا النقاش في المؤسسات، لما انتقل إلى الشارع. وبالعودة إلى سؤالك، فالمسألة الثقافية ليست مغيبة من طرف الوزارة، وإنما نحن منكبون عليها من أجل منحها مضمونا جديدا، حتى تتناسب مع انتظارات الشباب الجديدة.
{ للإشارة، فإن إحدى الحملات التي لاقت استحسانا كبيرا من لدن المتتبعين، حملة «نوض تقرا»، التي أطلقها شباب مغاربة على «الفيس بوك»، ونظموا لقاءات للقراءة الجماعية لم تثر انتباه الوزارة الوصية على قطاع الشباب، لكنها أثارت انتباه السلطات العمومية، التي قامت بتفريق بعض أنشطتها في العاصمة الرباط من دون مبرر؟
لا علم لي بهذا الأمر. أكرر لو كان هناك تنسيق مع الشبان الواقفين وراء هذه المبادرة، لتوفقنا في ضمان شروط النجاح لمثل هاته المبادرات. بالفعل نحن منكبون على مشروع يرتبط بمضمون وهدف هذه المبادرة، أطلقنا عليه اسم «مواهب بلادي»، لم أكن أرغب في الإفصاح عنه، ولكن بما أنك استفززتني، سأعلن عن بعض مضامينه. هذا المشروع نرغب في أن يكون على شكل مشابه لتلفزة الواقع، وسيقدم من خلالها مبادرات في الفن والرياضة والثقافة، وفي النهاية سنمنح التتويج للفائزين في كل المجالات. وهذا يحيلني على مبادرة «نوض تقرا» (وإن كنت أفضل في الحقيقة اسم «يا الله نقراو»، لأن كلمة «نوض» تحيل على الأمر بالقراءة، التي تبقى سلوكا فرديا لا يمكن أن تجبر أي أحد على القيام به بالقوة)، لأذكر أننا في الوزارة منفتحون على مختلف المبادرات، بل نحن مستعدون حتى للدعم اللوجيستيكي لمثل هذه المبادرات الممتازة.
{ سبق وأن شنت الحكومة السابقة حملة شرسة ضد بعض دور الشباب بدعوى استغلالها سياسيا من طرف جمعيات معينة، وتم تهميشها، ألا تعتقدون أنها كانت سياسة خاطئة وجب تصحيحها؟
معلوم، يجب ألا نقزم آفاق دور الشباب في ألوان سياسية، إذا كانت هناك جمعية ولو بلون سياسي معين، وتمكنت من تأطير الشباب ومنحت مضمونا جديدا لدار الشباب، أنا أول واحد سيقف إلى جانبها وتشجيعها، خصوصا أن المشكل الذي تعانيه الوزارة، هو ضعف الموارد البشرية وعدم وجود أطر كافية من أجل القيام بعملية التأطير في دور الشباب.
{ ننتقل إلى تدبير المجال الرياضي في المغرب، وبالضبط فيما يتعلق بشركة سونارجيس، المكلفة بتدبير بعض الملاعب الرياضية، هذه شركة خاصة ويجب أن تبحث عن موارد خاصة، وفق تصريح سابق لكم في البرلمان، وهو الأمر الذي لم يتحقق، لماذا؟
أشدد أولا على أن الغاية والخلفية التي حكمت إنشاء شركة «سونارجيس»، كانت نبيلة، ولكن هل حققنا من خلالها النتائج المرجوة والتي كنا ننتظرها، هنا نطرح علامة استفهام. نذكر أن هذه الشركة توفر لديها دعم الدولة في بداية تأسيسها، وهو الأمر، الذي كان طبيعيا في البداية، لكن فيما بعد يجب أن تتحول إلى مقاولة وتتوفر على ميزانيتها الخاصة، وتصبح مربحة للدولة، على مستوى صيانة الملاعب والمحافظة على المركبات الرياضية، ولكن -مع كامل الأسف- لم نحقق النتائج التي كنا ننتظرها من هذه الشركة.
{ ننتقل إلى الموضوع، الذي شغل الرأي العام، ويخص المدرب الوطني وما رافقه من جدل، ألا تلاحظون معي، أن هناك نوعا من العقدة تجاه المدرب الوطني، لماذا؟ هل يتعلق الأمر بمشكل ثقافي بالأساس؟ بل هناك اليوم من يقول إن الجامعة تنوي التعاقد مع مدرب أجنبي من جديد؟
أولا يجب التعامل بحذر. فكل ما يقال في المقالات والشبكات الاجتماعية يبقى مجرد استنتاجات. هذا النوع من التشكيك هو ما لا أحبذه صراحة. أنا أتساءل بدوري عن المعطيات والإرهاصات التي تفيد اليوم في القول بأن الجامعة تنوي التعاقد فترة محددة مع الناخب الوطني الجديد، قبل أن تبادر للتعاقد مع مدرب أجنبي من جديد، ولم يمض على اختياره سوى أيام قليلة. الناخب الوطني هو مكسب، وأنا لا يهمني الاسم بقدر ما يهمني البروفايل والمشروع، الذي يحمله، وسواء كان رشيد الطاوسي أو بادو الزاكي مدربا للفريق الوطني، فالأمر سيان، لأن الاثنين لهما غيرة على القميص الوطني وعلى الراية المغربية وهذا هو الأساس. وللتذكير فإن المسؤولية الملقاة على الإطار الوطني كبيرة لأنه تحول إلى مطلب شعبي، ويجب أن يكون في مستوى تطلعات الشعب المغربي. وأعتقد أنه يجب أن نقف عند هذا الحد، حتى لا نشوش على الناخب الوطني الجديد، الذي نتمنى له التوفيق في مهمته.
{ وماذا عن المشكل الثقافي مع الإطار الوطني لدى الفيدرالية؟
الإطار الوطني تحول إلى مطلب جماهيري، والجامعة الملكية لكرة القدم، منحت لها فرصة الاختيار في السابق، وربما كان اختيارها للمدرب السابق غير صائب، أو لم يوفق في الالتزام بما وعد به. واليوم لجأت إلى خدمات الإطار الوطني للإشراف على تدريب المنتخب. وأنا أعتقد أن هذه العقدة، التي تحدثت عنها في طريقها إلى الحل. ونتمنى أن يحقق الناخب الوطني نتائج لم تحقق في السابق.
{ اليوم لم يعد العقد مع غيريتس قائما وتم فسخه، كم تقاضى الناخب الوطني السابق، ثمنا لفسخ العقد المبرم معه؟ وكم كان يتقاضى غيريتس؟
هذا سؤال يجب أن تطرحوه على الجامعة الملكية لكرة القدم، التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الإطار. وأعتقد أن هذا الأمر يدخل في صميم سؤال تحمل المسؤولية وربطها بالمحاسبة.
{ بخصوص الصفقة التي ترمي إلى إصلاح معهد مولاي رشيد وترميمه ليكون في مستوى تأهيل الرياضيين، والتي تقدر ب9 مليار سنتيم، شابتها عدة خروقات، حيث لا يتلاءم ثمن الصفقة مع ما تم إنجازه، ما الذي قامت به الوزارة لتقويم هذا الاعوجاج؟
بناء على هذه التصريحات، دعوت إلى تشكيل لجنة استطلاع في البرلمان، وبالفعل تأسست هذه اللجنة، وقام السادة النواب أعضاء هذه اللجنة بزيارة معهد مولاي رشيد ووقفوا على مختلف المشاريع وقدمت لهم الشروحات الكافية، وعلى الإنجازات التي لا يمكن إلا أن أكون فخورا بها، والتي ساهمت في تحويل معهد مولاي رشيد إلى معلمة. لا يجب أن نغفل أن هناك مؤسسات تعمل على تتبع هذا النوع من الصفقات، أبرزها المجلس الأعلى للحسابات. لما قدمت إلى الوزارة، أول ما طلبته هو افتحاص مالي من المجلس الأعلى للحسابات بهذا الخصوص، لكنهم أجابوا بأنه ليس باستطاعة قضاته القدوم حينها، مع إعلامنا أن الأمر يتعلق فقط بالبرمجة الخاصة بزياراتهم المؤسسات، وأنهم سيزورون وزارة الشباب والرياضة، لهذا طلبت الفحص المالي للمفتشية العامة للوزارة، لأن المغرب الجديد «مافيهش باك صاحبي»، بل هو مغرب المحاسبة خصوصا فيما يتعلق بكل الصفقات التي يتم إبرامها.
{ 15عقارا تابعا للوزارة مستغل من طرف الأغيار والخواص، متى ستسترجع الوزارة عقاراتها من هؤلاء؟
نحن نشتغل في هذا الملف، وكانت لنا فرصة الحديث معا، بشأن هذا الموضوع. هذه العقارات، لا ترتبط بعملية تفويت وإنما تم منحها لشركات خاصة في إطار عملية معاوضة تدخل في مجال تبادل المصالح بين الدولة والخواص، ولكن الإشكال الذي وقع ، هو أن هذا الملف لم يكن فيه تتبع بشكل جيد من طرف الوزارة، ولكن «حنايا راه تابعين هادشي وممفاكينش، شبر ديال الوزارة ماغاديش نسمح فيه»، لأن الوزارة اليوم تعاني إكراها متعلقا بتوفير فضاءات كافية للشباب، ولا يعقل أمام هذا الوضع، أن ندخل في عملية تفويت، فهذا الأمر- والحالة هاته- سيكون ضربا من العبث.
{ أين وصلت الملفات التي أحلتموها على القضاء بهذا الخصوص على الوكالة القضائية ؟
هذه الملفات أخذت طريقها العادي، ونحن ننتظر جواب القضاء. العقدة كانت تنص على تعويض الوزارة بعقار مقابل للعقار الذي منحته لبعض الخواص، أي هذه بتلك، هم توصلوا ب»هذه»، ونحن نتابع المسطرة من أجل الحصول على «تلك».
{ بعض التفويتات تمت على عهد الحكومة السابقة، واحدة سنة 2009 والثانية سنة 2010، لصالح شركات خاصة عمليا ب0 درهم، ما تعليقكم؟ ألا تتحمل الوزارة أو الوزراء السابقون مسؤولية أخلاقية في هاته الصفقات؟
أنا لا أعتقد أن الأمر تم بسوء نية، لأن تفويت القطعتين الأرضيتين، اللتين تحدث عنهما، كانتا في إطار عملية معاوضة، والوزارة لم تكن خاسرة بموجب العقد الموقع مع الأطراف الأخرى، ولكن ربما كان هناك تقصير في عملية التتبع، ولهذا نحن نشتغل على هذا الملف من أجل استرجاع عقارات الوزارة في الشهور القادمة.
{ نسبت إليكم تصريحات صحافية منتقدة بحدة لحزب الاستقلال، الذي وصفتموه بالحزب المعادي للبادية، ما تعليقكم؟
هذه كانت انتقادات مجانية، لأنها مبنية على استنتاجات. أنا تحدثت عن الخلفية التاريخية لحزب «الحركة الشعبية»، والشريحة الاجتماعية التي عمل على تأطيرها، وكانت موجودة بالأساس في الهوامش والقرى، في حين كان الإخوان في حزب «الاستقلال» لديهم حضور وازن في المدينة، وإذا استنتجنا أن حزب «الاستقلال» عدو للقرية، كما نسب إلي، فإننا سنستنتج أن «الحركة الشعبية» عدوة المدينة، وهو استنتاج صحافي ليس له ما يبرره، كما أن حضور حزب «الاستقلال» في القرى يصعب معه القول إنه حزب معادي للقرية، خصوصا أننا اليوم نعمل من أجل أن نخلق التوازن في المغرب، والحلول دون تنميته بسرعات متفاوتة بين القرية والمدينة.
{ هل تطمحون اليوم إلى قيادة حزب «الحركة الشعبية» خلفا للأمين العام الحالي امحند لعنصر؟
أعتقد أن هذا طموح مشروع لكل منتم إلى حزب «الحركة الشعبية». ولكن الطموح المشروع يبقى شيئا، ولكن الشعبية وكسب ثقة المناضلين الحركيين لشخصك، إذا اعتبروا أنك أهل لتحمل المسؤولية، تبقى هي الفيصل عبر صناديق الاقتراع.