أعلنت «لجنة التضامن مع خالد عليوة ومن معه ، المعتقلين منذ ثلاثة أشهر بشكل تعسفي، والمتكونة من مجموعة من الفاعلين المدنيين والحقوقيين والمثقفين والإعلاميين والقياديين في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتي أعلن عن تأسيسها نهاية الأسبوع الماضي، بيانا في شكل عريضة للتضامن، وذلك تنفيذا لتوصية من الأعضاء المؤسسين للجنة . ويدعو البيان الموجه للتوقيع من طرف الفعاليات الوطنية، كل مناصري الحق والعدالة واحترام الدستور وتطبيق القانون إلى إعلان تضامنهم مع خالد عليوة ومن معه من أجل استجلاء الحقيقة من الزيف، والقانوني من السياسي في هذا الملف ، واضعة بريدها الإلكتروني التالي، رهن إشارة المتضامنين: [email protected] وهذا نص البيان: «نحن الموقعون أسفله، نعلن عن تأييدنا ودعمنا الكامل للجنة التضامن مع خالد عليوة، المعتقل حاليا بشكل تعسفي بسجن عكاشة بأمر من قاضي التحقيق وبمباركة النيابة العامة التي لم تحرك ساكنا ضد هذا الوضع المخل بإحدى ركائز مقتضيات دستور 2011 ألا وهي قرينة البراءة وضمان حرية الأفراد. لقد أتت هاته المبادرة لتعبر عن استنكار جزء هام من الرأي العام الوطني للتطورات المعيبة قانونيا لهذا الملف، عقب البلاغ الموجه إلى الرأي العام من طرف هيأة دفاع خالد عليوة ومن معه من الموجودين رهن الاعتقال في ما يسمى بملف القرض العقاري والسياحي، وهم محمد الزيزي ويونس عليوة والعربي عليوة. وهو البلاغ الذي كشف عن خطورة الخروقات التي شابت المساطر التي صاحبت تطورات هذا الملف، بداية بالتقرير الموضوع من قبل المجلس الأعلى للحسابات وظروف إحالته على وزير العدل، مرورا بالبحث التمهيدي لدى الفرقة الوطنية للضابطة القضائية ، وصولا إلى قرار النيابة العامة بالإحالة على التحقيق، ونهاية بالاعتقال الاحتياطي غير المبرر قانونا، وتمديده بدون تعليل مؤسس قانونا. إن الوضعية الراهنة تكشف عن جوانب خطيرة من صيرورة هذا الملف الذي تطبعه الانتقائية وتحركه نوايا تصفية الحسابات والانتقام السياسي. إن الصرخة التي أطلقتها هيأة الدفاع بعد نفاد كامل صبرها أتت لتشهد كل مواطن غيور على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأخ خالد عليوة ومن معه من سلب تعسفي للحرية وانعدام أية ضمانة لقيام محاكمة عادلة، والزج بهم في السجن لمدة ثلاثة أشهر دون أن تباشر معهم، ولو مرة واحدة، مسطرة البحث التفصيلي، مع رفض منحهم السراح المؤقت رغم الضمانات التي توفرها شخصية عمومية مرموقة بحجم الاستاذ خالد عليوة بوصفه فاعلا سياسيا وفكريا له حضور وازن داخل الوطن وخارجه، وفي منتديات علمية وفكرية ودبلوماسية ومهنية وسياسية متعددة. إن الجهاز القضائي مساءل اليوم في هذه النازلة حول الصورة التي يعطيها عن بلادنا فيالوقت الذي نبذ فيه المغاربة أساليب الماضي التي ظلت تعتبر المواطنة مجرد مصطلح فارغ من مضمونه الديمقراطي والحقوقي. وتأسيسا عليه نتوجه بالسؤال إلى رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات: أين هو العدل؟ وأين هي الحرية في تدبيركم لهذا الملف الذي كان عليكم أن تتحروا فيه لتستبينوا الحقيقة من الزيف، والواقعي من المصطنع والمؤكد من الملفق، وألا تنخرطوا في تسخير المؤسسات والترسانة القانونية لخدمة مآرب مدمري الثقة في مؤسسات البلاد ونزاهتها وخدمتها للصالح العام. من هذه المنطلقات نعلن عن تضامننا المطلق مع الأستاذ خالد عليوة ومن معه من المنسيين وراء القضبان تجاوزا وتعسفا، ونطالب بإطلاق سراحهم فورا خدمة للحقيقة. ونطلب من وزير العدل والحريات بصفته رئيساً للنيابة العامة تحمل مسؤوليته كاملة في وضع حد للتعسف والظلم الجائر الذي طال هؤلاء الإخوة، وذلك في إطار الإعمال السليم للمنظومة القانونية التي تجعل من الاعتقال الاحتياطي إجراء استثنائيا. كما نعلن تأييدنا الكامل لكل المبادرات المشروعة الرامية لفضح هذه الوضعية ومواجهتها حتى يتم إخلاء ذمة الأخ خالد عليوة ومن معه»." الرباط في 27 شتنبر 2012
