بطلب من سبعة فرق بالغرفة الأولى(الفريق الإشتراكي،الفريق الإستقلالي،الفريق الحركي،الفريق الدستوري،فريق العدالة والتنمية،فريق التقدم الإشتراكي وفريق التجمع الوطني الأحرار) عقدت لجنة القطاعات الإجتماعية جلسة لتقييم نتائج الرياضة الوطنية في الألعاب الأولمبية بلندن،إضافة إلى فضيحة المنشطات التي هزت ألعاب القوى ،ومست في الصميم الرياضة الوطنية بصفة عامة.وبما أن الجلسة جاءت بعد الهزيمة المذلة للفريق الوطني بالموزمبيق، فإن كل المتدخلين تساءلوا عن الشرط الجزافي الذي يتطلبه فسخ العقد مع المدرب غريتس، وطالبوا بفسخ العقد معه حالا لأن كرة القدم المغربية عانت كثيرا منذ أن أشرف عليها. من جهته تساءل رئيس الفريق الإشتراكي أحمد الزيدي عن مكامن الخلل في رياضتنا الوطنية، وكيفية معالجتها،كما طالب بالإجابة عن سؤال عريض وكبيريتمحور حول : ماذا وقع،وإلى أين نسير؟ .أحمد الزيدي، إعتبر نتائج الألعاب الأولمبية المخيبة للآمال جزءا من الكل ،لأنها محطة من المحطات الجارحة في الجسم المغربي.وفي تشخيصه لواقع الجامعات الرياضية فإنه شبهها بالجزر ، وتساءل عن الصلاحيات التي يتوفر عليها رؤساء الجامعات ، وعن شرعيتها ، كما تساءل عن مدى توفر وزارة الشباب والرياضة على تصور يساير تطلعات الشعب المغربي ،خاصة وأن قطاع الرياضة يعيش حالة الإستثناء،إلى درجة أنها أصبحت تؤثر على الشعب المغربي، خاصة وأن الإمكانيات المادية المرصودة للرياضة كبيرة في حين تبقى النتائج محبطة. وفي مجال محاربة المنشطات ،طالب أحمد الزيدي بمحاربتها ،وأشار إلى القانون 51 - 08 الذي لازال حبيس لجينة بالبرلمان. يذكر بأن جلسة القطاعات الإجتماعية، حضرها وزير الشباب والرياضة والذي لامه بعض رؤساء الفرق على عدم إحترامه للدستور وذلك بتوجهه إلى الرأي الوطني المغربي من خلال ندوة صحافية في حين كان عليه أن يتوجه إلى الرأي الوطني من خلال المؤسسة التشريعية. إلى جانب الوزير حضرت اللجنة الأولمبية و بعض من رؤساء الجامعات(كرة القدم،ألعاب القوى، الدراجات، الجيدو،المصارعة،الكاياك،التايكواندو الملاكمة ) وقد كان غياب بعض الجامعات،موضوع مساءلة من طرف بعض الفرق البرلمانية.
