اتحاد كتاب المغرب.. هل مازال قابلا للحياة؟

يعيش اتحاد كتاب المغرب لحظة فارقة في تاريخه، لربما يمكنه عبرها استعادة مكانته ومهامه، أو أن تُكرس مشاكله القديمة-الجديدة التي قد تؤدي إلى قتله و تجاوزه، أو أن يسقط في إمكانية ثالثة، هي الجرجرة مع كل ذلك الكم من الأزمات، فلا هو حي يخدم الكتاب ومشهدنا الثقافي، ولا هو ميت كليا فيُبحث عن بديل له.. ما يطرح هذه المخاوف ليس هو مآل المؤتمرفقط -الذي يُفترض بعد أسبوع- ، بل هو مستقبل الاتحاد، وطبيعة أزمته الراهنة، ووجهات النظر التي تتعارض فيه، وعلاقته بالكتاب وأعضائه الاعتياديين وبقية الاتحادات، وأسئلة أخرى مستعجلة، ومعطيات نظنها أساسية لخدمة تحديد موقف من المؤتمر القادم، إيجابا أو سلبا لا يهم، فقط أن يكون كتابنا على بينة.
حتى الآن، أعلن طرف من الأطراف المتصارعة أن تاريخ المؤتمر القادم للإتحاد، هو يوما 7 و8 من سبتمبر المقبل، بعد أن كان من قبل محددا في 30 و31 مارس 2012، ثم أُجل، في ظل نفس التقاطبات المحتدة، والتي يرى بعض أقطابها أنها صراع حول الأفكار والمبادئ والقيم والتصورات، سيتجاوزها الاتحاد من أجل مستقبل الثقافة والمثقفين، فيما ترى أقطاب أخرى أنها صراع على المناصب الزعامات فقط، ويبحثون لأنفسهم عن إطارات بديلة.
الإشارة لا تضر في شيء إلى أن الكثير ممن اتصلنا بهم، -بمن فيهم أولئك الذين قد تكون شهاداتهم مُحدِّدة-، قد آلوا على أنفسهم الاختباء وراء الصمت ورفضوا التعليق عن الوضع، أحيانا إحباطا وأحيانا لانتظار ما ستفرزه خريطة التقاطبات.
لا أعرف تفاصيل الأزمة، لكني أحتاج إلى الاتحاد:
الروائي الشاب عبد العزيز الراشدي، كما جزء كبير من كتاب الجنوب والشمال، ليسوا قريبين جغرافيا من محور البيضاء القنيطرة، لا يعرفون حقيقة ما طبيعة الأزمة ولا حقيقة الصراع، فقط يحتكمون لقيم مطلقة، قد تشكل المشترك عند كتابنا وشعرائنا: «على الاتحاد أن ينصت للشباب وللأسئلة الحديثة، وأن يعود للالتصاق بهوية المجتمع وأسئلته ونضاله لأجل الحرية والعدالة والحق في الثقافة والتعبير. عليه أن يكون سباقا للاقتراح وأن يطرح على الجهات المعنية تصوّره للشأن الثقافي واقتراحاته الديمقراطية للخروج من أزمة القراءة. كما على الاتحاد أن يجعل هياكله أكثر ديمقراطية وأن يتجاوز منطق الاستفراد بالقرار، حيث أن صلاحيات المجلس الإداري والفروع ليست في المستوى المأمول، وعليه أن يلعب دوره النقابي في الدفاع عن الوضع الاعتباري للكاتب المغربي. وبالمقابل، تتحمل الدولة ووزارة الثقافة المسؤولية الكاملة في دعم الاتحاد ومساعدته على أداء دوره من خلال تفعيل صفة المنفعة العامة التي ظلت دائما مجرد شعار».
ويضيف حول ما قد يشكل مؤشر ضعف التواصل: «ليست لدي فكرة عمّن تسميهم بالغاضبين، لأنني في الجنوب، وهذا حال أصدقاء كُثر من مدن صغيرة ليس لديهم فكرة عن مطبخ الرباط، لكن الغضب ينبغي أن يتوجّه صوب الوضع الثقافي المزري بالمغرب، وصوب وضعية الكاتب الهشة ولضمور الاهتمام بالكتاب».
أعتقد بأن الحفاظ على اتحاد كتاب المغرب ضرورة، ولست من الذين يتعجّلون موته ليقيموا الجنازات. لكن الأسلوب الذي تمّ به تدبير أمور الاتحاد لسنوات عديدة لم يعد ملائما بعد التحولات الجديدة. أعتقد أن الحوار ضروري جدا للحفاظ على الاتحاد، ينبغي أن يكون حوارا ثقافيا ويعبّر عن مستوى نخبة الكتاب وأن يتجاوز أساليب الأحزاب والنقابات التي تحلّ أحيانا مشاكلها بالصراع المادي وبالاشتباك. كان من المفروض أن يفتح نقاش قبلي في الصحافة لكي يوضّح القضايا ويعطي فرصة للمترددين والذين ليس لديهم صورة واضحة وهذا يساعد على حلّ الأمور. الاتحاد ليس ضيعة، والامتيازات التي به وهمية، فقد فَقَد الكثير من وزنه، وعلى العقلاء السعي إلى إعادة البناء، وليس المساهمة في الهدم»..
التشخيص: أزمة!
لكل طريقة تشخيصه وزاوية نظره للوضع وحقيقة الأزمة، لنستمع لعضو اتحاد كتاب المغرب- العارف بما يجري في»مطبخ الرباط»- الأستاذ أحمد شراك: «إن اتحاد كتاب المغرب، قد مر بفترة لا أقول بيضاء، وإنما هي فترة لإعادة ترتيب البيت الداخلي، وإعادة طرح الأسئلة الحارقة حول حاله ومآله، وخاصة حول تدبيره، ولعله السؤال الأكبر، فالاتحاد لم يطرح سؤال الكتابة ولا الثقافة في حد ذاته، بل سؤال تدبير ذاته، كيف يدبر، هل بطريقة شمولية فردية أم ديمقراطية.
لقد تعود الاتحاد في تاريخه على طريقة شمولية للتدبير، وهذا أمر وجب أن نقر به، فلم تكن للجانه من وظيفة سوى رئيسه، وحين لا يرضى المكتب التنفيذي واللجنة المركزية، يجمدون نشاطهم وينسحبون في صمت، إلى حين انعقاد المؤتمر.. وقد كان للرئيس سلطة قوية، لأنك كنت تجده مسنودا بقرار حزبي، وليس بقرار من الكتاب، إلا أن هذا المسار عرف بعض التطور والخلخلة ابتداء من ولاية عبد الرفيع الجواهري إلى ولاية حسن نجمي الأولى، حيث أصبح لأمين المال أيضا دورا أساسيا في اتخاذ القرار، وأصبح يمكن اعتباره رئيسا ثانيا، ثم أتبعه بعض الانفتاح كتسجيل أسماء المكتب التنفيذي كأعضاء تحرير لمجلة آفاق الناطقة باسم الاتحاد، وبعد هذا التطور في الدمقرطة، سيتولى رئاسة الاتحاد عبد الحميد عقار، الذي بحكم ممارسته السياسية وثقافته، واحتكاكه بالرؤساء السابقين على مرحلة عبد الرفيع الجواهري، فقد تشبث بالتدبير الأحادي، الأمر الذي اعتبر نكوصا ونشازا وتراجعا، وأثار اصطفافا في وجهات النظر والآراء، وإلى نوع من الجمود في ولايته الثانية ، وأثار جدلا كبيرا، لكن هذا الجدل لم يوقف عمل الاتحاد وأنشطته وإصداراته ومجلته وندواته، بل بالعكس هناك إشعاع ملحوظ، ينطبق عليه القول الشائع، «الأمور تخرج من الضيق، ومن الشدة، وليس من السعة والانبساط».
ويرى عضو المكتب التنفيذي، مصطفى النحال، من جهته أن الأزمة الحقيقية جاءت بعد تولي نائب الرئيس، عبد الرحيم العلام، مسؤولية الاتحاد؛ فيقول: «توقيع عبد الرحيم العلام على البلاغات بصفته رئيسا للاتحاد هو انتحال لصفة بشكل مريع، لأن الوثائق التنظيمية الموجودة لدى السلطات، فيها أنه نائب رئيس فقط.. كنا قد اتفقنا على أن يكون نائبا للرئيس وأن يكون القرار محددا بطريقة تشاركية، وذلك ما لم يحصل فضلا عن الادعاء الذي أستنكره».
الأزمة في غياب النقاش الثقافي:
يرى مصطفى النحال أنه «عادة ما يكون المؤتمر مصحوبا بنقاش ثقافي وسياسي، وتبادل واسع لوجهات النظر، بينما الحاصل الآن هو مشاكل تنظيمية لحظية محض، حول من يتحالف مع من.. بينما الشروط الثقافية والأسئلة الحقيقية لا تطرح فعلا، خصوصا ونحن اليوم في وضعية مزرية، سواء على مستوى النشر والقراءة، أو على مستوى الوضع الاعتباري للكاتب.. وتزايد تنامي الفكر الخرافي المدعوم من الأصولية السياسية، وتهميش الفكر العقلاني والنقدي الحداثي».
ويؤثر ذلك الغياب على إمكانية عقد المؤتمر في الوقت المُعلن عنه من طرف نائب الرئيس، تنضاف إليه أسباب أخرى، تجعل «اختيار التوقيت ينطوي على نوع من سوء النية» حسب تعبير الأستاذ النحال: « لقد حدد الوقت في اجتماع في الفترة التي اجتمع فيها الصيف ورمضان ولم يكن ملائما، خصوصا أن أغلب أعضاء المجلس التنفيذي كانوا في سفر، والاجتماع حضر فيه عضوان فقط، وغاب عنه أربعة وهم النحال وبودويك وبحراوي وعاهد، فلم يتحقق فيه النصاب القانوني من الناحية القانونية، وهو خارج شرعية الأجهزة، ما يجعله لا يخدم الوضع الثقافي في المغرب فضلا عن أنه غير قانوني».
على النقيض من ذلك يعبر الأستاذ عبد الرحيم علام بالقول: «أصبح موضوع التأخير محط مؤاخذات، رغم أنه كانت له مبرراته الموضوعية المقنعة، لذلك بادرت، وبصفتي مسؤولا على الاتحاد، إلى دعوة الإخوة في المكتب التنفيذي لعقد اجتماع، يتضمن جدول أعماله تحديد موعد جديد للمؤتمر، وذلك بواسطة رسائل رسمية، توصل بها الإخوة أعضاء المكتب التنفيذي قبل موعد الاجتماع بأسبوع، ووافقوا على حضوره والمشاركة فيه وعلى جدول أعماله. وبالفعل، حضر الاجتماع الإخوة حسن بحراوي وهشام العلوي وعبد الرحيم العلام، ومن لم يحضر بعث برسالة إلى المكتب التنفيذي، وأقصد، هنا، الأخ الشاعر محمد بودويك، يوافق فيها على أي موعد للمؤتمر يقره من حضر من الأعضاء - وهي رسالة متوفرة لدى المكتب التنفيذي- فيما تعذر على الأخ الشاعر عاهد سعيد حضور الاجتماع - لظروف عائلية - لكنه في اتصال هاتفي مسموع من قبل أعضاء المكتب التنفيذي أثناء اجتماعهم، وافق على قرارات الاجتماع وعلى التاريخ الذي سيتم تحديده للمؤتمر المقبل. أما العضو السادس، فلم يحضر ولم يعتذر، رغم أنه أخبر بموعد الاجتماع وبجدول أعماله من قبل (...). وهو ما يعني أن اجتماعنا كان قانونيا وقراراته اتخذت بالأغلبية، وهي صيغة دأبنا على الاشتغال بها منذ تولينا مسؤولية تدبير شؤون المكتب التنفيذي، أخذا بعين الاعتبار ما يعترض أعضاء المكتب من ظروف طارئة، تحول دون حضورهم اجتماعات المكتب التنفيذي.»
سؤال الأقلية والأغلبية:
أنور المرتجي، عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر يجد أنه على الأغلبية المفترضة أن تعلن رأيها صراحة، «أما التأجيل الدائم فلا معنى له، وأنا هنا أحمل المسؤولية لأعضاء المكتب التنفيذي، لسنا على اطلاع على أية مشاكل من هذا النوع، بعيدا عن صراع الغرف المظلمة، استدعتنا القيادة لموعد اللجنة التحضيرية، وقمنا بما يُفترضه منا تحضير المؤتمر.»
وعن تهييئات اللجنة التحضيرية يخبرنا المرتجي» الورقة الثقافية التنظيمية تتعلق بسياق ما بعد الربيع العربي، والمتغيرات الوطنية والاقليمية، فالاتحاد مطالب بالاستجابة للحظة واستشراف المستقبل.. أما القانون الأساسي فينظم علاقة الاتحاد بالوزارة الوصية، والعلاقة بالدستور وتنزيله.. كما نريد أن يكون تنزيل المجلس الوطني للغات والثقافات، بمبادرة من الاتحاد. لقد وجب أن يستعيد الكتاب دورهم الحقيقي عبر طاقتهم الإقتراحية.
وفي حين نفى المرتجي أن تكون المشاكل تتعلق بمسائل فكرية أو سياسية، فقد أقر أن الأمر يتعلق بمشكل تنظيمي: عدم حسن الإدارة في التدبير في المرحلة الأخيرة، إذ سبق أن حددت المواعيد، لكن لم تقع الاستجابة في السابق، وحددت الورقة الثقافية التنظيمية والقانون الأساسي.أكرر المشكل تنظيمي بالأساس.. والمسؤوليات وجب أن تطرح داخل المؤتمر، والمؤتمر سيد نفسه.»
الاتحاد وبقية الاتحادات وإمكانيات التجاوز:
مجموعة من الكتاب والمثقفين -الذين تحفظوا عن ذكر أسمائهم-، يحسون بنوع من فقدان الأمل في الاتحاد، وينخرطون في اتحادات بديلة، أو يهيئون لتأسيسها، ويؤمنون بأن الحمل الثقيل من الأزمات والصراع الذي يحمله الاتحاد على ظهره، يجعله كيان غير قابل للحياة، بل ولا حاجة للتمسك بهم.
تعليقا على وجهة النظر تلك يقول عبده حقي مشرف موقع اتحاد كتاب الأنترنت المغاربة: « من الضروري ربط جسور للتواصل بين الاتحاد والاتحادات الجديدة، ولننتظر حتى نرى إن كان المستقبل، يمكن أن يجعل أحدهما يستوعب الآخر، أم أنهم سينضجون معا شروطاً للتعاون. أرى أن على مثقفينا الاهتمام بالإطارات الثقافية الجديدة، مثل اتحاد كتاب الأنترنت، اتحاد الكتاب بالأمازيغية.. كما وجب مراجعة طرق الانضمام، لضم مجموعة كبيرة من الطاقات، ووجب أن تحدد بعيدا عن المعايير التي كانت سائدة قبل عقود، إذ كانت قبل 15 سنة تنشغل بما ينشره الكاتب في الملاحق الثقافية أو الكتب، والنشر الورقي. اليوم هناك النشر الإلكتروني والوسائط الجديدة، فتجاوزنا المحدودية التي كانت سائدة في وقت سابق.»
الحل في المؤتمر :
حقي يرى بأن «المؤتمر يشكل منعطفا هاما بالنسبة لكتاب المغرب، لسياقه المختلف والتحول الثقافي والسياسي الذي نعيشه»، شراك يضيف: «جدل «الأزمة» سيشحن تاريخ الاتحاد بمزيد من العطاء، أعتقد أن المؤتمر 18 سيشكل محطة جدال قوي ومتوتر، لكنه رغم ذلك سيخرج بقيادة جديدة قادرة على تجاوز سلبيات الماضي.»
عبد الرحيم العلام في هذه النقطة أجاب «لقد حافظنا كمكتب تنفيذي، من منطلق واجبنا، على الاتحاد وعلى استمراريته، وأوصلناه إلى محطته الأساسية التي هي المؤتمر، رغم العراقيل وضعف الإمكانيات البشرية والمادية، وهذا هو الأهم بالنسبة لي، وما دونه فمجرد تفاصيل وأوهام.. تلك خيمتنا التي نلجأ إليها لنستظل بماضيها ولنحتمي بمستقبلها.»
الحل خارج المؤتمر:
مصطفى النحال وآخرون لم يكشفوا أسماءهم، يظنون بأن المؤتمر ليس حلا، حيث يشرح وجهة نظره بالقول: «يجب التكتل والخروج الجماعي لكتاب الاتحاد عبر الفروع، وأن يعلنوا رأيهم صراحة، على أن تنظم ندوة وطنية يحضرها أعضاء المجلس الإداري الستة عشر، والرؤساء السابقين وكتاب الفروع، ويكون الهدف منها نقاش جاد لانقاد اتحاد الكتاب.. ويكون التعبير عن الرأي عبر الاتصال والكتابة والإعلام حتى توقف هذه المهزلة.»
لن أترشح، سأترشح !
البحث في الموضوع أوصلنا لرسالة، كان قد بعثها الأستاذ عبد الرحيم العلام للصحافة الوطنية قبل أشهر، ننقل منها: «... أنهى إلى علم السادة المؤتمرين والرأي الثقافي العام، أنني لا أنوي ترشيح اسمي لا لعضوية المكتب التنفيذي ولا لرئاسة الاتحاد، لاعتبارات شخصية، وذلك رغم ما تلقيته من عدد كبير من الأصدقاء، أعضاء الاتحاد والغيورين على منظمتنا، مشكورين على ثقتهم، من ترحيب ودعم وتحفيز على أن أواصل قيادة هذه المنظمة الثقافية العتيدة لفترة أخرى، إلى أن تعبر، وبشكل قطعي، نحو الأفق المنشود، وأيضا شعورا مني بأنني قد أديت، وبشكل مسؤول ومشرف، جانبا من مهامي، على مدى الولايات التي تحملت فيها المسؤولية داخل هذه المنظمة. هذا، وألتزم بالتفاني في أداء مهامي، ومواصلة بذل جهودي إلى حين تنظيم المؤتمر الوطني القادم»، لكن قبيل طبع هذا الموضوع بدقائق، وردتنا رسالة من الأستاذ عبد الرحيم، يعلن فيها نيته للترشح، جاء فيها: « وفي غمرة الترتيبات المتعلقة بالإعداد لمؤتمرنا؛ مؤتمر رفع الأزمة والتكيف مع مقتضيات الزمن الجديد ومتغيراته، يشرفني أن أعلن أمام أعضاء الاتحاد وأمام الرأي العام الثقافي، نيتي في الترشح لتحمل مسؤولية رئاسة الاتحاد في المؤتمر المقبل، المقرر تنظيمه يومي 7 و8 سبتمبر 2012. وقد عدت لاتخاذ هذا القرار، لاعتبارات عديدة، بعضها ذاتي، وبعضها الآخر موصول بسياقات الأزمة وشروط التغلب عليها.»
هل من مستقبل للإتحاد؟
وجهات النظر المتناقضة، والتي أحيانا تصل إلى التلاسن والسب، والبدائل المتخففة من ثقل الماضي التي بدأت تظهر، تجعل المتتبع يتساءل عن إذا ما كان من مستقبل للإتحاد، وغير أولئك الذين يقولون سيموت على استحياء. فطرفا المعادلة يريان بوجهتي نظر متناقضتين حتى في هذه النقطة.
عبد الرحيم العلام يقول «مات الاتحاد.. عاش الاتحاد».. هذه مقولة جاهزة، كما أنها شأن جماعي، يهم جميع الأعضاء وليس فئة دون أخرى، ربما يعكس القول بموت الاتحاد مدى غيرة الجميع على منظمتهم وليس العكس، أنا لا أقرأ مثل هذه الصيحات بشكل سلبي، لكوني كنت وسأظل دائما متفائلا، هؤلاء الإخوة يطمحون إلى أن يتحول الاتحاد إلى ما هو أجمل، علما بأنهم يدركون جيدا مشاكل الاتحاد والصعوبات التي تعترض مساره العام. لكن النداءات التي وجهها الإخوة في اليوم الدراسي الذي نظمناه بالرباط، وهي منشورة في الكتاب المذكور، تلح جميعها على ضرورة الحفاظ على هذه المنظمة الثقافية وعلى استمراريتها، وعلى أن تجدد دماءها أيضا، نداءات تعكس مدى رغبة الجميع في أن تبقى وتستمر هذه المنظمة التي وراءها رصيد ثقافي ونضالي يمتد على مدى خمسين سنة من الحضور المتجدد ومن الصمود والاستقلالية، ولن يسمح أعضاؤها اليوم لأي كان أن يدمر هذا الإرث الرمزي، فقط لأن ثمة مشاكل أو معوقات، فثمة أزمات أخرى عاصفة مر بها الاتحاد، منذ تأسيسه، وكادت أن تقضي على وجوده، وكلنا يتذكر الأزمة التي امتدت لسنوات أيام رئاسة المرحوم الدكتور محمد عزيز الحبابي للاتحاد، لكن تضافر الجهود وحرص الأعضاء على منظمتهم، كان الأقوى والأبقى من أية تخمينات أو مناورات مضادة.»
أما مصطفى النحال فيرى، بأن إمكانية الموت الرمزي تبقى قائمة « الأمر وارد، فإذا استمر الوضع على ما هو عليه، أي محكوما بالطموحات الفردية والحسابات الفارغة، فالاتحاد قد يتحول لجمعية ثقافية عادية، قد تكون بعيدة كل البعد عن قيم التقدمية والتعددية».