على امتداد قنوات الصرف الصحي الذي يحمل المياه العادمة والأوحال والنفايات المنزلية السائلة لساكنة سيدي بنور، وكذا الصناعية لمجموع الوحدات الصناعية التابعة لمعمل إنتاج السكر بدكالة، ثمة العشرات من مضخات مياه الري المزودة بمحركات البنزين، نصبها قناصي الفرص من مالكي ومستغلي الأراضي الفلاحية، الكائن بعضها بالمدار الحضري لسيدي بنور، والآخر منها بتراب الدواوير المجاورة، والخاضعة لإحدى الجماعات القروية التي يرأسها أحد أبرز لوبيات الفساد والإفساد بالمنطقة على مستوى العمل الجمعوي والجماعي والذي خرجت غير ما مرة مظاهرات تطالب برحيله عن تسيير الشأن الجماعي والجمعوي وهي المضخات ذات الصبيب العالي التي تضخ في عملية متواصلة ليل نهار، مياه التطهير السائل لصرفها مباشرة عبر أنابيب بلاستيكية، إلى الحقول المجاورة، لسقي المواد العلفية المخصصة للماشية مثل الذرة والبرسيم إلى جانب الشمندر السكري، وكذا النعناع والقطاني وبعض الخضروات، التي تسخر للتسويق والاستهلاك. مصادرنا أكدت أن عملية السقي تتم في واضحة النهار وأمام أعين السلطة التي لاتنام ودون حسيب أو رقيب. والغريب أن عملية سقي المنتجات الفلاحية، تتم بعلم من بعض أفراد السلطات المحلية وبدعم منها، بل بتواطؤ مفضوح، وتضيف ذات المصادر أن العديد من المصالح بإقليم سيدي بنور على علم بما يقع لكنها تغمض عينيها مقابل عمولات يتم تسليمها عند بيع المحصول الزراعي، وهي مصالح كان من المفروض عليها إنجاز تقارير في الموضوع، يتم في ضوئها اتخاذ الإجراءات والتدابير الزجرية اللازمة!... وتعتبر الأوحال والمياه العادمة والنفايات المنزلية وحتى الصناعية التي يتم صرفها عبر الواد الحار الممتد شمال سيدي بنور، على طول العشرات من الكلومترات، مواد ملوثة وسامة، تنتقل مباشرة عبر لحوم الماشية والدواجن والخضروات والمواد الغذائية، إلى جسم الإنسان، مما يشكل تهديدا خطيرا ومحذقا بصحة الأشخاص الذين يتناولون هذه المنتجات الزراعية التي يتم إنتاجها عن طريق المياه العادمة. تحججت بالثلوث لعرقلة مشروع كبير ينضاف إلى ذلك كون المياه العادمة يتم صرفها بقناة صرف غير مغطاة وغير مبنية بالإسمنت، تمر مباشرة على عمق حوالي 4 أمتار من سطح الأراضي الفلاحية، مما يجعل العديد من الدواوير وسكان منطقة سيدي بنور يعيشون جحيما حقيقيا جراء إنتشار الروائح الكريهة التي تنبعث منه بشكل متواصل، وتحملها الرياح في جميع الاتجاهات، ناهيك عن كون المياه الملوثة تتسرب إلى الفرشات المائية الباطنية، وتمتزج مع مياه الآبار، التي تسخر للشرب والاستعمالات المنزلية، وشرب الماشية والبهائم!... وقد أكدت العديد من المصادر أن السلطات المحلية على علم بما يجري داخل نفوذها الترابي، موجهة من ثمة اتهاماتها إلى العديد من المسؤولين الجماعيين الذين يغضون الطرف خاصة الشطر الذي يدخل تحت نفوذهم، سواء بالمجال الحضري أو القروي. كما يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية مسؤول بإحدى الجماعات القروية الكائنة بدائرة سيدي بنور، والتي قالت بشأنه جميع المصادر التي تستعد لتأسيس جمعية بيئية للدفاع عن صحة الساكنة أنه يتعامل مع لوبيات تضغط بكل قوتها من أجل أن تبقى الأوضاع على ماهي عليه ويغض الطرف عن الجهات التي تضر بالبيئة والسكان... ذلك أنه يقتني الذرة المسقية بمياه الواد الحار، ويعطيها كعلف لماشيته وأبقاره المستوردة من الخارج، والتي يعمد إلى بيع حليبها وهو المادة الأسرع ثلوثا إلى الجمعيات الحليبية وإلى المواطنين. إلا أنه في الآن ذاته، وفي تناقض صارخ، عمد قبل سنتين وبتضامن مع (أولاد لبلاد) الذين يجثمون فوق أجساد الساكنة ويتمنون لها أن تبقى غارقة في ظلامها وتخلفها، إلى عرقلة مشروع لإنجاز مركب صناعي للتغذية، رصد له مستثمر اعتمادا ماليا يقدر ب 24 مليار سنتيم!... مشروع برمج على مساحة 5 هكتارات. وقد ادعى المسؤول الجماعي في مبرراته المضمنة في رسالة موجهة إلى المكتب الجهوي للاستثمار الجهوي لدكالة «أن المشروع سينجز على بقعة أرضية تتواجد على طول قناة للصرف الصحي، يستفيد منها سكان مدينة سيدي بنور ووحدة إنتاج الشمندر السكري بدكالة، حيث إن القناة تفوح منها روائح كريهة، وبها جراثيم مختلفة أنواعها، وجد خطيرة، تحملها الرياح، وتؤثر بشكل سلبي على المنتجات الفلاحية، وهي الرسالة التي ساهمت بشكل أو بآخر في إبعاد المشروع عن المنطقة ليستفرد الرئيس المذكور بكل المبادرات ويبقى المستفيد الوحيد من عائدات قنوات الصرف الصحي!... مسؤولون بين حماية المجال وحمايةالفساد يجمع العديد من المتدخلين في المجال البيئي أن مياه الصرف الصحي التي يتم التخلص منها ويتم استعمالها في مياه السقي تحمل معها مواد سامة كالرصاص والزئبق، كما تلوث التربة بالجسيمات السامة العالقة في الهواء وتعتبر الأميبيا الإسكارس والأنكلوستوما من الطفيليات المعوية الموجودة في مياه المجاري من أكثر الأمراض التي تصيب الإنسان نتيجة تناوله الخضروات الملوثة بمياه المجاري. وفي الوقت التي تعمل العديد من الجهات على حماية البيئة من مثل هذه الممارسات التي من الممكن أن تؤذي الإنسان والحيوان والتراب يعمد العديد من مسؤولينا إلى حماية الفساد والمفسدين والمساهمة بشكل أو بآخر في تلويث المجالات الحضرية والقروية والقضاء على كل ما يمكن الإنسان من ضمان فضاءات جيدة تساهم في تقدم العالم القروي والحفاظ على بيئة سليمة وجيدة.