تأبط عبد الإله بنكيران لأول مرة في خطابه لغة الأرقام الحقيقية. وهو يجيب عن أسئلة الفرق النيابية بمجلس النواب حول الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها المغرب أول أمس الاثنين في إطار المساءلة الشهرية، مؤكدا أن الازمة الاقتصادية واقعة، لكن من وجهة نظره فإن هذه الازمة الاقتصادية تبقى أهون من الأزمة السياسية التي يمكن ان تعصف بالقائم ولا تضمن المجيء بالآتي حسب وصفه. وعن تداعيات الزيادة في أسعار المحروقات، ظل رئيس الحكومة «وفيا« لتصريحاته السابقة، إذ نفى نفيا قاطعا أن تكون هناك تداعيات بالنسبة للزيادة في أسعار المواد الأخرى، ماعدا »السمك«. ولا علاقة له بالمحروقات يقول بنكيران الذي اتخذ موقع الضحية في خطابه، حيث اتهم العديد من الأطراف بالتشويش عليه وبث الإشاعة التي تضر بالاستثمار، وعاد الى لغة المؤامرة مباشرة بعد أن تقدم باعتذار مكتوب للملك ولمحيطه من مستشارين حين صرح أن عهد التحكم بالسياسة وتوجيه عمل الوزراء بالهاتف قد ولى. مضيفا" اللي كيحاربوني اليوم وبكل الوسائل، خائفون وحنا غادين نجحو. أسلوب الاستفزاز والتحدي لا يزيدني إلا إصرارا". وفي معرض حديثه عن محاربة الفساد، أقر بنكيران حين طرح رئيس الفريق الاشتراكي أحمد الزيدي مصطلح عفا الله عما سلف المنسوب الى رئيس الحكومة. مقاطعا الزيدي، ومؤكدا أن الكلام قاله بالفعل، وفي هذا الباب كشف بنكيران أنه يجب مراعاة توازنات كثيرة، إذ أن محاربة الفساد ليست سهلة، ولابد من الحفاظ على استقرار البلد وديمقراطيته، وهو الاعتراف الذي يجعل حكومة بنكيران تقطع الشك باليقين بالنسبة للمجتمع المغربي، بأنه لا أفق لمحاربة الفساد والمفسدين، على اعتبار أنه حسب وصفه وضعها ضمن الثوابت التي يرتكز عليها استقرار البلد. وبخصوص تنزيل الدستور، بشكل ديمقراطي أكد أن الملك هو المسؤول الاول في هذا الباب. وانهم بشكل غير مباشر وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار. ومعه الحكومة السابقة التي تضم ثلاثة أحزاب تسير معه الشأن العام بتزوير الأرقام. إذ أكد أن قانون المالية كان يرتكز على نسبة 3.5 من العجز وبعد مراجعة الأرقام. وقفوا على نسبة %6 المعارضة وصفت بنكيران، بحكومة الشفوي، في ظل الخطر الذي يتهدد البلاد. ولم تستبعد إحدى المداخلات وصف الحالة بالاستعانة بالمثل الشعبي: قالوا باك طاح، قالوا من الخيمة خرج مايل" إلا أن نفس المداخلات أكدت على أن بنكيران لأول مرة يستعمل لغة الحقيقة التي كان ينكرها في ما سبق بمعية وزرائه. مشددة على أن الدولة أمانة في عنق الحكومة ورئيسها إذا ما حدث انزلاق ومؤكدة أن المديونية ارتفعت الى حوالي 59,5 مليار درهم مقارنة مع السنة المنصرمة وانخفاض السيولة وتراجع احتياطي العملة الصعبة بالإضافة الى محاولة إعادة صندوق النقد الدولي الى المغرب عبر اقتراض 6,2 مليار درهم. وهو ما يمكن ان يرهن الاجيال القادمة، يأتي ذلك بعدما استند بنكيران في إقرار الزيادة في أسعار المحروقات الى الابتعاد عن رهن القرار السيادي للبلد. وهو ما لم يف به رئيس الحكومة، هذا الاخير الذي نوه بحكومة التناوب وبوزيرها الأول عبد الرحمان اليوسفي، مدعيا في رده على أحمد الزيدي، أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يهاجمه، وأصبح متخصصا في إحصاء أخطائه. وأفصح عن ذلك يقول مضطرا.
