قال تقرير للمندوبية السامية للتخطيط إن سوق الشغل، عرف ما بين الفصل الثاني من سنة 2011 ونفس الفترة من سنة 2012، إحداث 112.000 منصب شغل، وذلك نتيجة إحداث 164.000 منصب بالمدن وفقدان 52.000 منصب بالقرى. وسجلت مناصب الشغل المحدثة أساسا بقطاعي الخدمات (110.000 منصب( والبناء والأشغال العمومية (34.000 منصب). وهمت مناصب الشغل المحدثة بقطاع الخدمات على الخصوص فروع «التجارة بالتقسيط وصيانة الأدوات المنزلية» )48.000 منصب(، الخدمات الشخصية (30.000 منصب) و»التعليم» (19.000 منصب). وفي المقابل فإن «النقل البري» و»الإيواء والمطاعم» تبقى أهم الفروع التي سجلت تراجعا في حجم التشغيل (42.000 و 13.000 منصب مفقود على التوالي) على مستوى هذا القطاع. وأكد التقرير أن المعدل استقر عند بنسبة %12,3 بالوسط الحضري و3,5% بالوسط القروي، ليتراجع على المستوى الوطني خلال الفصل الثاني من 2012 إلى %8,1 مقابل8,7% خلال نفس الفترة من سنة 2011. كما انخفض معدل الشغل الناقص من 10,8% إلى 9,6% خلال نفس الفترة. ويبقى هذا المستوى المنخفض نسبيا لمعدل البطالة بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2012 (%9,9)، مطابقا للاتجاه نحو الانخفاض الملاحظ عادة خلال الفصل الثاني من كل سنة. وأكدت المندوبية أن حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، بلغ 11.656.000 شخص خلال الفصل الثاني من سنة 2012 ، مسجلا بذلك تزايدا طفيفا قدر ب %0,4 مقارنة مع نفس الفترة من سنة2011 (%1,8+ بالوسط الحضري و-1,1% بالوسط القروي). أما معدل النشاط فقد عرف انخفاضا ب 0,6 نقطة، حيث انتقل من %49,6 خلال الفصل الثاني من سنة 2011 إلى %49,0 خلال نفس الفترة من سنة 2012. وفي ما يتعلق بحجم التشغيل، فقد تم إحداث 192.000 منصب شغل مؤدى عنه خلال هذه الفترة، 148.000 منها بالمدن و 44.000 بالقرى. كما عرف الشغل غير المؤدى عنه، الذي يتكون أساسا من المساعدين العائليين، انخفاضا ب 96.000 منصب بالمناطق القروية وارتفاعا ب 16.000 منصب بالمناطق الحضرية، أي 80.000 منصب مفقود على المستوى الوطني. وقد سجلت المناصب المفقودة غير المؤدى عنها أساسا بقطاع «الفلاحة، الغابة و الصيد» ، 86.000- منصب، تشكل النساء أكثر من الثلثين منهم .
