عرف سوق الشغل إلى حدود شهر يوليوز المنصرم فقدان 52.000 منصب شغل بالعالم القرى، بسبب التراجع الكبير الذي عرفه القطاع الفلاحي وقطاع الغابة والصيد في عهد بنكيران مما يهدد بنزوح جماعي للعاطلين في اتجاه المدن التي تعاني بدورها من بطالة قاتلة. فوفق إحصائيات حديثة كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط فإنه وباستثناء قطاع "البناء والأشغال العمومية" الذي أحدث 18.000 منصب، فإن حجم التشغيل تراجع على مستوى باقي القطاعات حيث شهد القطاع الفلاحي وقطاع الغابة والصيد 31.000 منصب مفقود، وتراجع حجم التشغيل بهذا القطاع ب 0,8%، وعرفت "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" فقدان 18.000 منصب تراجع قدره 8%؛ كما شهد قطاع الخدمات بدوره 16.000منصب مفقود وتراجع قدره 2,3%. وبالوسط الحضري، فقد قطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" 20.000 منصب شغل (أي-2,0% من حجم التشغيل بهذا القطاع. وقد بلغ حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق 11.656.000 شخص خلال الفصل الثاني من سنة 2012. كما سجل معدل النشاط انخفاضا ب0,6 نقطة حيث انتقل من 49,6% خلال الفصل الثاني من سنة 2011 إلى 49,0 % خلال نفس الفترة من سنة 2012. كما عرف الشغل غير المؤدى عنه، الذي يتكون أساسا من المساعدين العائليين، انخفاضا ب96.000 منصب بالمناطق القروية وارتفاعا ب 16.000 منصب بالمناطق الحضرية، أي 80.000 منصب مفقود على المستوى الوطني. وقد سجلت المناصب المفقودة غير المؤدى عنها أساسا بقطاع "الفلاحة، الغابة والصيد" (86.000- منصب، تشكل النساء أكثر من الثلثين منهم). في حين عرف قطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" فقدان 38.000 منصب شغل، أي تراجع حجم التشغيل بالقطاع ب3,0%. وكذلك الشأن بالنسبة "للأنشطة المبهمة" التي سجل بها فقدان 3.000 منصب شغل. أما فيما يتعلق بخصائص الساكنة العاطلة، فإن أربعة عاطلين من بين خمسة (%80) يقطنون بالمدن، واثنين من بين ثلاثة (68,9%) تتراوح أعمارهم مابين 15 و29 سنة، وواحد من بين أربعة حاصل على شهادة ذات مستوى عال (26,2%)، وواحد من بين اثنين (55%) لم يسبق له أن اشتغل وما يقارب اثنين من بين ثلاثة (67.1%) تفوق مدة بطالتهم السنة. وتعود الظروف التي على إثرها أصبح العاطلون في هذه الوضعية، إلى توقف نشاط المؤسسة أو الطرد (25,6%) أو إتمام الدراسة أو التكوين بعد الحصول على شهادة (21,4%) أو إلى الانقطاع عن الدراسة دون الحصول على شهادة (18,2%).