قرر ممثلو الهيئات المهنية الانسحاب من اللجنة الاستشارية للدواء التي أحدثها ويدير أشغالها وزير الصحة، احتجاجا على سياسة التهميش، وأصدروا بالمناسبة بلاغا ينددون من خلاله الإقصاء الممنهج للمهنيين الذي لا يخدم المصلحة العامة، حيث كشف كل من المجلس والوطني لهيئة الصيادلة والفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب والمجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب، عن صفقة مجهولة المعالم والثمن، أحادية الجانب من لدن الوزارة الوصية وبتواطؤ مع بعض المصنعين، في الوقت التي تعيش فيه مهنة الصيادلة، حسب نص البلاغ، مجموعة من المشاكل والتحديات الاجتماعية والاقتصادية، وفي الوقت الذي يتنظر فيه المهنيون حلول جذرية في إطار مقاربة تشاركية واضحة المعالم تراعي كشرط أساسي التوازنات الاقتصادية لكل الشركاء ضمانا لجودة الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين. من جهة ثانية، عرفت الساحة الصيدلانية مؤخرا، بعدما عمت «حالة اليأس»، مشاورات مكثفة حول خيار « الانتقال إلى العمل بالقطاع العمومي بشكل جماعي» في رد على مخاوفهم من الالتحاق بقائمة زملائهم المفلسين، الذين فاق عددهم أكثر من 42 في المائة من مجموعة 13 ألف صيدلي موزعين على تراب الوطن.