يعيش الليبيون اليوم إرباكاً في الاختيار بين الآلاف من مرشحيهم للمجلس التأسيسي، فخيارهم يستند الى الصور والشعارات فقط، وهو ما يجعل العملية الانتخابية حالة من الضياع التام. صور المرشحين تحتل الشوارع الليبية الرئيسية، بعد أن كانت حكراً على صور القذافي، وأصحابها بعضهم من خرج بثياب لافتة, استعراضية وابتسامة عريضة ليبدو أكثر انفتاحاً وقرباً، والبعض الآخر حاول الخروج بمظهر الجدي كي يقنع الناخبين بأهميته وذكائه. وقد رافقت هذه الصور كالعادة عبارات فارغة من المعنى ك»عدالة»، «مساواة» و»أمل».أما اللوحات الإعلانية الكبرى فشغلتها الأحزاب الرئيسية في البلاد، في وقت تزدحم الإذاعات بالنقاشات التي لا تنتهي عن الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني والمراقبين الدوليين والصحافيين الأجانب... هكذا تدخل ليبيا تجربة الديموقراطية الأولى بعد أكثر من 40 عاماً. ويضم المجلس 200 مقعد، بينهم 80 للكتل السياسية و120 للمرشحين المستقلين. في المقابل، يشارك حوالي 130 حزباً سياسياً أبرزهم حزب «العدالة والبناء» الإخواني، وحزب «الوطن» لزعيم «الجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة» عبد الحكيم بلحاج، إلى جانب «ائتلاف الليبراليين» الذي أسسه محمود جبريل. ولكن كيف سيقرّر الليبيون كيف ينتخبون، ومن سيختارون؟ الحقيقة أنه على الرغم من كل هذه الضجة المثارة حول الانتخابات، فإن الكثير من الليبيين ما زالوا لا يدركون ما الذي ينتخبون لأجله، وذلك قبل الدخول في هوية من سينتخبون. عندما سألت صديقة ليبية قبل أيام عن هوية من ستنتخب، قالت إنها «لا تحب أن يكون بلحاج رئيساً، لذلك ستنتخب جبريل». وهكذا يجد الليبيون صعوبة في الانعتاق من إرث «الزعيم القوي»، فهم يقيّمون الأحزاب بناء على زعمائها وليس ما تطرحه من قيم، ويحكمون على المرشحين على قاعدة مظهرهم الخارجي، أي، إن كان شكله يوحي بالزعامة أم لا. عندما كنت أقود سيارتي في طرابلس، شاهد صديقي الملصق الانتخابي لأحد المرشحين فقال «أعتقد أنني سأصوت له». وعندما سألته ما إذا كان هذا المرشح ضمن دائرته الانتخابية، لم يكن لديه أدنى فكرة عما كنت أتكلم. في الواقع، من غير المتوقع أن يتحول شعب عاش طيلة هذه الفترة تحت نير الديكتاتورية إلى خبير في الأنظمة الانتخابية بين ليلة وضحاها. في المقابل، تدل المؤشرات على توجه ليبيا نحو حالة من الفوضى العارمة بعد غد، موعد الانتخابات. وصحيح أن الجهات المسؤولة تحرص على مدّ الشعب بالمعلومات، إلا أنها، هي نفسها، لا تملك المعلومات الكافية، فالمفوضية العليا للانتخابات لديها معلومات مفصّلة عن الانتخابات، إلا أنها نفسها لا تملك تفاصيل حول كل مرشح بدقة. وفي النهاية، لا يمكن أن ننكر أن هذه الانتخابات بعيدة تماماً عن المثالية، فنقص المعرفة بين المرشحين والناخبين يعني أنه ليس واضحاً ما إذا كان الجميع سيتشاركون الرؤية ذاتها حول مستقبل الوطن وهوية الأشخاص الذين سيمثلوهم. ورغم كل ما سبق، يبقى من الضروري الإشارة إلى أهمية أن تجري الانتخابات في موعدها المحدّد... فهذه الانتخابات ستطبع بداية حقبة جديدة في التاريخ الليبي وخطوة هائلة في مستقبله.