انتقدت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب بشدة، الأداء الحكومي، في عرضها السياسي الذي ألقته في موضوع «الوضع السياسي الراهن ومهام اليسار» وذلك يوم السبت 23يونيو2012، بمدرج غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأَكادير، واعتبرت الحكومة قد عسفت على مجموعة من الحقوق والمكتسبات للشعب المغربي وتخلت أيضا عن العديد من الصلاحيات التي خولها لها الدستور الجديد. وذكرت منيب أن الحكم بالمغرب تتقاسمه بشكل غير متواز ثلاثة أطراف: الملكية وحكومة بنكيران وحكومة الظل المشكلة من مستشاري الملك، وبالتالي فالهامش التدبيري لحكومة بنكيران ضيق جدا، مما جعلها تتراجع بشكل مفجع عن صلاحياتها المنصوص عليها في الدستور الجديد، ولا أدل على ذلك ما وقع مؤخرا في تعيين العمال والولاة وما وقع أيضا في تعيين المدراء في المناصب السامية. فالمخزن تقول منيب استغل الوضع الراهن بالمغرب، واستغل حزب البيجيدي لإضعافه مثلما أضعف الاتحاد الاشتراكي سابقا واستغل الحراك الاجتماعي والربيع العربي لتمرير سياسته التي لم تتغير، بل بقيت ثوابته المخزنية كما عهدناها منذ سنين. ومن جهة أخرى لاحظت الأمينة العامة للحزب لاشتراكي الموحد أن الحكومة الحالية لم تفعل أي شيء في محاربة الفساد، بل اكتفت فقط بنشر بعض لوائح المستفيدين من مأذونيات النقل، لكنها لم تستطع الكشف عن خبايا اقتصاد الريع في رخص المقالع ورخص الصيد البحري والمناجم، ولم تستطع أن تصلح القضاء الذي هو أساس كل الديمقراطيات العالمية، بل لم تلتزم بما أقرته في التصريح الحكومي، فالسياسات القطاعية تركت كما هي دون انسجام ودون الوصول إلى اقتصاد منتج. ورأت أن الحكومةأخلت بالتزامها مع الجمعية الوطنية للمعطلين، وتخلت عن هذا الملف بالرغم من أنها التزمت بتوفير50ألف منصب شغل قبل أن تتراجع عن هذا الرقم وتقر بتوفير19ألف منصب شغل، كما أنها أخطأت كثيرا عندما عينت امرأة واحدة من بين 32وزيرا،وهذه إشارة سلبية منها على الحط من قيمة المرأة، ومؤشر على التراجع على مجموعة من الحقوق والمكتسبات التي اكتسبتها المرأة المغربية عبر نضالاتها المريرة لعدة عقود خلت، وبالتالي فالحكومة لها مشروع رجعي وغير حضاري لا يعترف بتاتا بحقوق المرأة. وانتقدت أيضا سياسة الحكومة على المستوى الاقتصادي والمالي، حينما أقرت الزيادة الصاروخية في المحروقات التي ستدفع أثمانها في النهاية من جيوب الفقراء من خلال الزيادات الملحوظة جراء ذلك في النقل ومواد الغذاء والخضر والفواكه وغيرها، حيث كانت الزيادة في المحروقات لها تأثير سلبي على القدرة الشرائية للمواطن البسيط. وفي المقابل لجأت الحكومة إلى الاقتراض مجددا لتغرق المغرب في مديونية سيؤدي فاتورة غالية عنها. وبخصوص وضعية اليسارالمغربي، أكدت الأمينة العامة أنه يعيش وضعا لا يحسد عليه، فهو محاصر اليوم بين أصوليتين :بين أصولية المخزن بثوابته وحكومة ظله، وبين أصولية التيار الإسلامي الذي يقود الحكومة، ولذلك مطالب منه ان يتوحد أولا وأن يأخذ مبادرات جريئة ثانيا على غرار ما فعلته العديد من الشعوب العربية من أجل إقرار ديمقراطية تشاركية حقيقية قائمة على مؤسسات حقيقية، ومطالب منه فضح كل ممارسات الفساد المستشري في جميع القطاعات، والدفاع عن المدرسة العمومية ورد الاعتبار للجامعة المغربية التي اكتسحها المد الأصولي، وضرورة إنقاذ المدرسة والجامعة لكي يساهما في تنوير الفكر، وتشجيع القراءة لامتلاك حس نقدي، وكذلك مطالب منه أن يدعم الاحتجاجات والانتفاضات التي تقودها حركة 20فبراير،لأنها السبيل الوحيد لتحقيق الحقوق والمكتسبات.
