فوجئ الرأي العام الوطني، يوم الاثنين 11 يونيو 2012، بتصريح للسيد وزير التربية الوطنية تحت قبة البرلمان في معرض جوابه عن سؤال شفوي طرحه فريق الأصالة والمعاصرة حول المعركة النضالية التي يخوضها الأساتذة المبرزون، والمتمثلة في مقاطعة أطوار المباريات والامتحانات الوطنية خلال الموسم الدراسي، وموطن المفاجأة بل الغرابة والمفارقة في جواب السيد الوزير يتجلى في كون منطوق جوابه لا يمت بصلة إلى واقع الحال، الذي تسنده مجريات الأحداث والوقائع والوثائق والمستندات التي سنحتج بها في هذا المقال. حيث جاء في جواب السيد الوزير أن فئة المبرزين تطالب بحصة أسبوعية محددة في ثماني ساعات، وهو مطلب غريب عن هذه الفئة التي عمر ملفها المطلبي في أدراج الوزارة ما ينيف عن أربع وعشرين سنة، إذ يعلم القاصي والداني أن من بين مشاكل هذا الملف المطلبي مسألة الحصة الأسبوعية التي بحت حناجر الأستاذات والأساتذة مدة ربع قرن في سبيل إيصالها إلى أسماع المسؤولين في الوزارة، والمتمثلة في ثماني عشرة ساعة بالتعليم الثانوي التأهيلي، منها أربع ساعات مخصصة للبحث والتأطير التربوي، واثنتا عشرة ساعة في مستويات ما بعد الباكالوريا: الأقسام التحضيرية وأقسام التقني العالي ومراكز التكوين، وذلك في إطار نظام أساسي خاص ومنصف للفئة، يكون بمثابة عقد بين الوزارة والفئة تحدد بموجبه الحقوق والواجبات. فبالنظر إلى الجهود المبذولة من لدن الأستاذات والأساتذة المبرزين في مختلف الشعب والمواد التي يقومون فيها بمهام التدريس وتحضير المباريات وتأطير التداريب والبحث والتجديد التربوي وغيرها من المهام المتصلة بالمواد والشعب في مختلف المؤسسات التي يعملون بها، وبالنظر كذلك إلى النتائج الجيدة والمردودية النوعية التي تحققها هذه الفئة، والتي ظلت على الدوام مصدر فخر واعتزاز للوزارة تواجه بها كل المعاول النقدية التي تستهدفها من لدن التقارير الدولية والمحلية، وكذا بلسما تلطف به من حدة الأزمة البُنيوية التي يعرفها القطاع، فإن الوزارة قد دأبت على انتهاج سياسة التماطل والتسويف والآذان الصماء في معالجة هذا الملف تارة وتأليب الرأي العام من خلال العزف على وتر التعليم الخصوصي تارة أخرى، وذلك لتثبيط عزيمة الفئة والحيلولة دون تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة. غير أن الأمر لم يصل قط حد استثارة الرأي العام وتأليبه ضد الفئة من داخل قبة البرلمان أو عبر الصحف والجرائد الوطنية والإعلام المرئي والمسموع إلا مع مقدم الوزير الحالي الساهر على تدبير الوزارة في الحكومة الحالية. فما هي إذن المبررات والأسباب الثاوية خلف هذا الهجوم الممنهج الشرس على الأستاذ المبرز بالمغرب؟ ولماذا سلك الوزير في هجومه مسلك الادعاء المغرض الذي لا يمت للواقع بصلة، والمضر بالمسار المهني والعلمي والنضالي للأستاذ/ة المبرز/ة؟ بداية، ليس في مقدور أي كان أن يشكك في قيمة الشهادة العلمية والمهنية التي يحوزها الأستاذ المبرز، كما ان تضحياته الجسام تحظى بالتقدير والاحترام اللازمين من لدن المتعلمين وآبائهم أو أولياء أمورهم وكل مكونات المجتمع المغربي. غير أن السياق العام لهذا الهجوم الممنهج متصل بالوعود التي قطعتها الوزارة على نفسها بصدد إخراج أنظمة أساسية بمختلف الفئات التابعة لها في سياق آخر اتفاق ضمن سيرورة جلسات الحوار الاجتماعي (اتفاق 26 أبريل 2011) بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية. وفي هذا المساق يندرج اتفاق 19 أبريل 2011 ضمن اللجنة المشتركة الذي حددت فيه المبادئ العامة للنظام الأساسي الخاص بالفئة من أجل صياغته وتنزيله في متم شهر يونيو كسقف زمني أقصى، ومنذ ذلك الوقت عرف هذا الملف إقبارا وصمتا مطبقا من قبل الوزارة رغم مراسلات السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين وجلسات التفاوض التي لم تسفر إلا عن مزيد من التجاهل لمصير هذه الفئة والمماطلة في تحقيق مطالبها. والواقع أن النقابات قدمت مقترحا في هذا الشأن بمثابة مسودة لهذا النظام الأساسي، فماذا كان رد فعل الوزارة؟ لقد أقدمت الوزارة إبان شهر فبراير المنصرم على إخراج مسودة أولى لهذا النظام، اعتبرتها الفئة غير منصفة. ثم عاودت الوزارة إصدار مسودة ثانية في غضون شهر ماي الماضي، سِمَتُها الرئيسة التراجع عن كل المبادئ المؤطرة للإتفاق، وفي مقدمتها مبدأ التحفيز. مما يفيد أن المسودة الثانية تراجعت إلى حد كبير عما ورد في المسودة الأولى، شكلا ومضمونا. فما هي أهم التراجعات الحاصلة قياسا إلى واقع الممارسة التربوية على مستوى تنظيم الزمن المدرسي أو قياسا إلى مطالب فئة الأساتذة المبرزين؟ 1. إن المسودة التي اقترحتها الوزارة لا يمكن بأية حال نعتها بالنظام الأساسي، بل هي مجموعة من التغييرات «الطفيفة « التي طالت المواد 13 و30 و31 و32 و33 و89 و105 مكررة من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423ه (10 فبراير 2003م) بشأن النظام الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. وهو النظام نفسه الذي ترك وضعية الأستاذ المبرز معلقة وتسبب في معاناته وفي العديد من المشاكل التي يتخبط فيها. وهذه ملاحظة على مستوى الشكل فقط. 2. إذا كان مطلب الحصة الأسبوعية لا يشكل إلا نقطة واحدة من نقاط الملف المطلبي المتشعب، وما دام السيد الوزير قد جعل منه نواة الملف بل اختزله برمته في هذه النقطة، فإن الأساتذة المبرزين لم يتوقفوا قط عن المطالبة بتحديد الحصة الأسبوعية في أسلاك ما بعد الباكلوريا (الأقسام التحضيرية للمعاهد العليا للمهندسين، أقسام تحضير شهادة التقني العالي ومراكز التكوين) باثنتي عشر (12) ساعة. في حين أن مسودة الوزارة ترفع هذا العدد إلى اثنين وعشرين (22) ساعة كحصة أسبوعية، تضاف إليها حصص إجبارية وأخرى اختيارية بموجب مقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي، حسب منطوق المادة 31 مكررة ثلاث مرات، والله وحده يعلم كم سيصل عدد الساعات بعد إضافة الحصص الإجبارية والاختيارية إلى الحصص النظامية. بل يحق لنا التساؤل عن طبيعة التصور الذي تصدر عنه الوزارة في ما يخص تنظيم الزمن المدرسي في مختلف أسلاك التعليم الإبتدائي والإعدادي والتأهيلي؟ فأين نحن من الساعات الثمانية التي ادعى السيد الوزير في قبة البرلمان أن الأساتذة المبرزين بالمغرب يطالبون بها في تحامل غير مسبوق واتهام باطل مكشوف ينم عن نية مبيتة في النيل من مصداقية هذه الفئة. 3. إذا كانت النقابات التي تبنت ملف الأساتذة المبرزين قد اقترحت في مسودتها على مستوى مسار الترقي ثلاث درجات موزعة على ستة عشر رتبة، فإن مسودة الوزارة اقترحت بالمقابل ثلاث درجات موزعة على عشرين (20) رتبة كما يلي: عشرة (10) رتب في الدرجة (أ) يستغرق الترقي فيها سنتين في كل رتبة، والأمر سيان في الرتب العشر الأخرى الموزعة على الدرجتين (ب) و(ج). مما يفيد أن المادة 30 من المسودة والجدول الملحق بها رقم ثلاثة (3) مكرر المنظم للدرجات والرتب غير متناسبان بالمرة مع المسار المهني الذي يقطعه الأستاذ المبرز على مدار سنوات عمله الفعلية. فإذا بدأ مشواره المهني في سن أربع وعشرين سنة مثلا لم يكن بمقدوره الوصول إلى آخر الرتب إلا في سن الرابعة والستين من عمره في أحسن الأحوال، لأن شروط الترقي المصاحبة لهذه المادة تبدو تعجيزية وغير واقعية ومناقضة لمبدأ التحفيز. إضافة إلى أن الأرقام الاستدلالية المقترحة من قبل الوزارة تبدأ بالرقم الاستدلالي 436 في حين أن الرقم المقابل الذي اقترحته النقابات هو 509. 4. إن منطوق المادة 31 مكررة مرتين تراجعي بشكل كبير ما دام يحرص على تحديد عدد الساعات في 22 بالأقسام التحضيرية و18 بأقسام التقني العالي و21 في الثانوي التأهيلي، و14 في مراكز التكوين. 5. إن المادة 105 من مسودة الوزارة تضرب القيمة العلمية والمهنية لدبلوم التبريز في مقتل، وذلك من خلال رهن مصير الأستاذ المبرز بتقرير زيارة السيد المفتش الذي تخول له هذه المادة إعادة ترسيم هذا الأستاذ الذي قد يكون مرسما في إطاره الأصلي قبل حيازته على شهادة التبريز. مما يعني إعادة ترسيمه مرة أخرى وهو ما يتنافى مع قانون الوظيفة العمومية. والأدهى والأمر أن هذه المادة تتحدث عن إمكانية إعفاء مفتش المادة للأستاذ المبرز المتدرب رغم تحصله على تلك الشهادة، مما يفيد أن تقرير المفتش يلغي شهادة التبريز. وإمعانا من مسودة الوزارة في النيل من قيمة هذه الشهادة، فإن المادة 33؛ وفي سياق الترقي من درجة إلى أخرى؛ تتحدث عن إجراء امتحان مهني يجتازه الأساتذة المبرزون للترقي في حدود 11% من عدد المستوفين لشروط الترقية بهذا الامتحان. والمتحصل من هذه المقارنة التي لم تطل سوى بعض مواد المسودة الوزارية في مقابل مقترح النقابات وواقع الممارسة التربوية، تتبين فداحة المسار التراجعي الذي انتهجته الوزارة في التعامل مع الملف المطلبي للفئة مما قد يوحي بتوجه انتقامي كامن خلف سياسة الوزارة ومسلكها في إدارة هذا الملف، لذا يمكن الخروج بالخلاصات الآتية: * أن محاولة إجهاض نظام أساسي خاص ومنصف للفئة وعرقلة تنزيله على أرض الواقع ما هو إلا مرحة أولى في سبيل تعميم إجهاض الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات التابعة لوزارة التربية الوطنية والإجهاز على مكتسباتها وحرمانها من حقوقها والمضي قدما في استغلالها من دون موجب حق. * إن الهجوم الممنهج الشرس على الأستاذ المبرز (الحرب الإعلامية المعلنة عليه في الإعلام السمعي والبصري والمقروء، المجالس التأديبية، تأليب الرأي العام.. هو هجوم على نساء ورجال التعليم من أجل الوقوف دون صون مكتسباتهم، وتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة. * إن ضرب مبدأ التحفيز المعتبر أساسا صلبا لكل نظام أساسي في قطاعات الوظيفة العمومية هو ضرب لثقافة الاعتراف بمردودية الشغيلة التعليمية وأدوارها الطلائعية في تشييد مجتمع المعرفة والحداثة والتقدم، وهو إمعان في تأزيم (La mise en crise) وضعها الاعتباري عبر الهجوم على قوتها اليومي من خلال عرقلة مسارها المهني وما يترتب عنه من تدني عطاءاتها على مستوى الجودة والتجديد التربوي والبحث العلمي والإنتاج المعرفي. أستاذ مبرز بالأقسام التحضيرية مكناس عضو اللجنة الجهوية للأساتذة المبرزين
