انعقد اجتماع بين السيد وزير التربية الوطنية والنقابات التعليمية الخمس أكثر تمثيلية منها النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بمركز الملتقيات والتكوينات الوطنية يوم 11 ماي 2012، تناول مجموعة من القضايا منها: • الحوار القطاعي: - فيما يتعلق بالمادة 112، الخاصة بالترقية على أساس 15/6 أخبر السيد مدير الموارد البشرية بأنه تمت ترقية المستوفين للشروط منذ 2007 إلى 2010 وعددهم 7506. بالإضافة إلى الذين تمت ترقيتهم عن سنتي 2011 و 2012 والذين سيشملهم التسقيف وعددهم 030 11، وبهذا سيكون مجمل الذين ستتم ترقيتهم من 2007 إلى 2012 + التسقيف هو 349 23. وقد تساءلت النقابة عن الأعداد الباقية بعد سنة 2013 ، باعتبارها أخر سنة للعمل بمقتضيات المادة 112 (15/6). فأخبر السيد مدير الموارد البشرية بأن عددهم قليل جدا (ما بين 200 و 300 شخص). وقد التزم السيد الوزير في هذا بتوفير المناصب المتبقية لطي هذا الملف. - تمديد العمل بالمادة 109 الخاصة بتغيير الإطار: o يقدر عدد أطر هيئة التدريس المكلفين بمهام إدارية ومهام التسيير المالي والمادي ما بين 13 فبراير 2003 ودجنبر 2011 ب 4126 بكل فئاتهم. o تم إرسال اللوائح إلى الأكاديميات قصد المصادقة وإدخال التعديات اللازمة عليها في شهر أبريل 2012. o تتوصل المديرية حاليا بالطعون في هذا الشأن لتصحيح تلك اللوائح. o وقد تم الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة بين الإدارة والنقابات لإشراف على هذه العملية قبل إرسال الملفات إلى الخزينة الوزارية قصد التأشيرة، والتزم الوزير شخصيا على توقيعها تفاديا لكل تجاوز. - تمديد العمل بالمادة 107 مكرر والمادة 107 مكرر مرتين من النظام الأساسي. o وتعني المستشارين في التوجيه والمستشارين في التخطيط التربوي o تمت معالجة ملفات المعنيين بالأمر وعددهم 932. - الاحتفاظ بالمسار المهني المقتصدين. o سيتم إدماج ما يقارب 389 ملحق الاقتصاد والادارة في الدرجة الثانية من إطار الممونين فور ترقيتهم إلى الدرجة الثانية من إطار ملحقي الاقتصاد والادارة. - الترقية بالشهادات: o الإجازة والماستر : الترقي بالإجازة : عدد المترقين بكل فئاتهم هو 7216 الترقي بالماستر : بكل الفئات هو: 1795 وهكذا يكون مجموع المترقين: 9011. - تغيير الاطار بالاجازة: o ذكرت النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بما تم الاتفاق عليه سابقا مع المديرية حول تغيير الإطار بالإجازة للراغبين في ذلك من الأساتذة وذلك عن طريق فتح مباراة داخلية نهاية كل سنة مسجلة أن الوزارة لم تحترم الاتفاق. حيث تعللت بالأعداد الكبيرة للمجازين، بل طرحت حلا آخر بإحداث درجة جديدة للترقي وفق اتفاق 26 أبريل 2011 وأيضا عبر المرسوم الخاص بمنظومة التوظيف والتعيين، الذي رفضته النقابات نظرا لما يشوبه من عيب، ولا يزال الملف مفتوحا ومطلب تغيير الإطار مطروحا بقوة من طرق منظمتنا. - المعلمون العرضيون: o تمت تسوية ملفات الأساتذة العرضيين وفق ما تم الاتفاق عليه مع النقابات وفق المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية 6007 مكرر. o الاستفادة من السنوات الجزافية بالنسبة للعرضيين فوجي 2008 و 2007 . o فيما يخص فوج 2005 : إلحاق تاريخ التسوية في الدرجة الثانية (السلم 10) ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الترسيم، أي ابتداء من 2003 وعددهم 1682 ( 4 حالات ابتدائي، 1678 إعدادي). o فوج 2007 وعددهم 423 ، تاريخ الاستفادة 2002 بدل 2007. - الموظفون الحاصلون على الشهادات في نظام 1985: o تم منح أقدمية اعتبارية في حدود سنتين على الأكثر للمنبثقين عن الأطر المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.85.742 (المعنيون محصورون ما بين نظام 85 و 2003). وذلك أجل الترقي في الرتبة والدرجة. - خريجو مراكز التكوين: o إعادة ترتيب الموظفين الذين تابعوا تكوينهم بمراكز التكوين والمرتبين في درجة أعلى من الدرجة التي سيتم ترتيبهم فيها على أثر التخرج في درجة مماثلة من الإطار الجديد (49 حالة). o منح سنتين جزافيتين تحتسب من أجل الترقي في الدرجة للموظفين الذين تابعوا تكوينهم بمراكز التكوين، والمرتبين في درجة موازية للدرجة التي يتم ترتيبهم فيها بعد التخرج (1036 حالة). - الاساتذة المبرزون : o أكملت اللجنة المكلفة بإعداد نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين أشغالها خلال شهر مارس وأبريل 2012 . o وقد تم الاتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية على عدد مهم من النقط والمتعلقة ب : المهام والأقسام التحضيرية والتدريس والتربية والرقم الاستدلالي وعدد الرتب. التفتيش بالأقسام التحضيرية وأقسام شهادة التقني العالي وسلك تحضير التبريز . o كما ستعمل اللجنة على إيجاد توافق بشأن النقط الخلافية وهي: 1-الحصة الأسبوعية. 2-التعويضات وهو أمر يتطلب النقاش مع وزارة الاقتصاد والمالية. وستعقد اللجنة اجتماعات في هذا الموضوع في الأيام القليلة القادمة. - التعويض عن المناطق النائية والصعبة: o أكدت الوزارة أنها أعدت نظاما مرجعيا لتحديد مقرات العمل المستهدفة بالاتفاق مع النقابات. o إرسال الدورية المنظمة لهذا الموضوع إلى وزارة الداخلية. o سيتم عقد لقاء على مستوى وزارة تحديث القطاعات العامة من أجل تدارس الموضوع بتنسيق مع كل o الوزارات المعنية خال الشهر الجاري. فيما يخص فئات: هيئة الإدارة التربوية والتخطيط والتوجيه، والملحقون التربويون، وملحقو الاقتصاد والإدارة، لازالت اللجنة المكلفة بها تناقش الموضوع بأنها ستنظم في أفق العرض النهائي على الوزير نهاية شهر ماي. - الامتحانات المهنية: o أخبرت الوزارة في بداية الدخول المدرسي (10 شتنبر 2012). o ستناقش مع النقابات مشكل الامتحانات الخاصة بالمساعدين التقنيين في محاولة منها إعفائهم من الامتحان الكتابي والاقتصار فقط على الشفوي. o ستعمل الوزارة على توحيد عدد المواضيع ومواصفاتها والمعاملات ومدة الاختبار. o بالنسبة لأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية سيكون الاختبار على الشكل التالي: الاختبار الاول: في مجال التربية مع الفئة التي ينتمون إليها في الإطار الأصلي. الاختبار الثاني: صيغتان: 1-الصيغة الاولى: اختبار التخصص في التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسات التعليمية وذلك حسب كل فئة وكل درجة. 2-الصيغة الثانية: موضوع في التخصص حسب الهيئة الأصلية أو موضوع في التدبير الإداري والتربوي والمالي. لا تطبق الصيغتان إلا على أطر الإدارة التربوية الذين تم إقرارهم رسميا. كما ستحدث الوزارة بريدا إلكترونيا خاصا بكل أستاذ من أجل التوصل بكل ما يتعلق بالامتحانات ابتداء من هذه السنة. وأن الإجراءات المتخذة من طرف مركز الامتحانات لتحسين نظام الامتحانات هي إجراءات مؤقتة في أفق معالجة شمولية توازي بين نظام الامتحانات والنظام الأساسي، حيث ستنكب على دراسته لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية. • الدخول المدرسي: أخبرت الوزارة بأنها أصدرت أول مرة دلائل للدخول المدرسي موجهة لكل من المدراء والنواب والأكاديميات، وستحرص أن يكون الدخول المدرسي في آجاله سواء على المستوى الإداري أو التربوي. وفي هذا الإطار ستعمل على تعيين الخريجين في أواسط يونيو وإنهاء الحركة الانتقالية بكل مراحلها في شهر يوليوز على الأكثر. • الحركة الانتقالية: قامت الوزارة بمعية النقابات بإدخال مجموعة من التعديات الجزئية على المذكرة الوطنية والمذكرة 97 المتعلقة بالحركة الجهوية والإقليمية، وقد أصدرت الوزارة مذكرة بهذا الشأن. كما تم الاتفاق على متابعة الحوار في اللجنة الموضوعاتية بالحركة إدخال تعديات جوهرية تحد بشكل من الأشكال من معاناة نساء ورجال التعليم. • المجلس الاعلى للتربية والتكوين: أخبر السيد الوزير بأن الوزارة بصدد مراجعة القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمتعلقة بالاختصاصات والتركيبة والتعويضات والقانون الداخلي والتمثيلية ومسطرة التنفيذ. وسيعرض على النقابات قريبا ومن المتوقع أن يشرع في إعمالها مع الدخول المدرسي المقبل. • البرنامج الاستعجالي الوزارة أيضا بصدد إعداد تقييم شامل للبرنامج الاستعجالي في أفق عقد يوم دراسي مع النقابات وكل المهتمين بالشأن التربوي. • المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين CRMEF o سيبدأ إرساؤها ابتداء من شهر يوليوز 2012 وقد تم تجميع كل المراكز في مركز جهوية واحد بكل جهة. o ستبدأ أعمالها ابتداء من شتنبر 2012 لأن مواردها البشرية متوفرة والمذكرات الخاصة بها، وأيضا الأساتذة مؤهلين للتكوين، وجميع الأطر الإدارية.