قررت الجمعية المغربية لمحاربة مرض الروماتويد مقاضاة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وهو القرارالذي تم اتخاذه نتيجة لتجاهل المؤسسة المشتكى بها لمراسلات الجمعية بخصوص مطالبة الصندوق بوضع حد للصعوبات الإدارية التي يواجهها المصابون بمرض الروماتويد المنخرطون في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وفقا لتصريح مسؤولي الجمعية، الذين أكدوا على أن مراسلات جمعيتهم بقيت حبيسة الرفوف، معتبرين أن الصندوق وقف سدّا منيعا أمام أية محاولة للانفتاح على الحوار. ليلي نجدي، رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة مرض الروماتويد، صرحت تعليقا على هذه الخطوة قائلة «إننا نضع بين يدي العدالة شكاوى المرضى المصابين بمرض الروماتويد والمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هذه الشكاوى تخص على سبيل الذكر، رفض ملفات تعويض تكاليف العلاج، رفض إعادة العلاج بواسطة العلاج البيولوجي وكذلك انقطاع مخزون الأدوية، ولهذا تعبأت الجمعية من أجل حماية الحقوق المهضومة لهذه الفئة من المواطنين. ولعل مثل هذا القرار يمثل ردا على تنصل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من مسؤوليته التي تتمثل في تقديم المساعدة لهؤلاء المرضى الذين يواصلون تأدية التكاليف دون الوصول إلى الرعاية المطلوبة، وبالتالي فإن اللجوء إلى العدالة هو أمر ملح». وفي السياق ذاته، شددت نجدي، على ضرورة اعتبار مرض الروماتويد مثله مثل الأمراض الأخرى طويلة الأمد مؤكدة على أن «هذا المرض هو في لائحة الأمراض الخطيرة والمزمنة.