طالبت الجمعية المغربية لمحاربة مرض الروماتويد إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بضرورة إعادة النظر في الكيفية التي يتم بها التعامل مع مرضى الروماتويد المنخرطين في هذه التعاضدية إداريا، ومعالجة مشكل مسطرة البت في ملفات المرضى، حيث يتم رفض وإرجاء ملفات تسديد مصاريف العلاج ، وذلك حتى يكون هناك تكلف أفضل بهذه الشريحة من المغاربة. وشددت الجمعية باسم أعضائها من المرضى، على أن أوجه معاناة المرضى المنخرطين بالتعاضدية المذكورة هي متعددة، إذ تتم مطالبتهم بالحضور شخصيا من أجل تسلم الأدوية، دون مراعاة لإعاقتهم والمضايقات التي تسببها التنقلات المتعددة والتي لا طائل من ورائها، بين عدة مدن في المملكة، معتبرة أنه ومنذ شهر يعيق الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي حقهم في الولوج للعلاج، كما يرفض ويرجئ أي ملف لتسديد تكاليف العلاج ضد مرض الروماتويد، متذرعا في حالات عدة بانقطاع الأدوية في صيدليته، الأمر الذي أضر بالكثيرين. وارتباطا بذات الموضوع صرحت ليلى نجدي رئيسة الجمعية قائلة « نحن نتقدم ، بالتأكيد، لكن بشكل عكسي ! ففي الوقت الذي نطمح إلى التكفل بالمرضى من أبناء شعبنا، نجد رفضا للتعاون من جهة المسؤولين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي لا يزيد سوى في تفاقم محنة المرضى. هذه واحدة من أكثر الوضعيات التي لا تطاق، لأنها تتعارض مع الجهود التي يبذلها الجميع من أجل تحسين نوعية حياة مرضانا».