أنشئت جمعية السعادة 2 بسيدي علال البحراوي من أجل الدفاع عن حقوق سكان حي السعادة 2 الذي ظل دون تجهيزات أساسية لمدة تنيف عن العشرين سنة، وحاملي قرارات استفادة لم يتمكنوا قط من البناء رغم حصولهم على رخص. وظل هؤلاء الناس يشترون الأوهام رغما عن أنفسهم في كل استحقاق انتخابي طوال هذه المدة من قبل المجالس البلدية التي تعاقبت على تسيير البلدة. ويحاول المجلس البلدي الحالي تبرير عدم تجهيز الحي المذكور بخلط ملفه مع ملف الجماعة السلالية (أيت عمرو وناصر) مصرحاً على لسان رئيسه ،أن عناصر من الجماعة المذكورة تعرقل أعمال التجهيز والاجراءات الطبوغرافية، وأن المجلس غير قادر على تفعيل القوة العمومية. ويستمر الرئيس في التصريح بأن أرض الحي ملك للجماعة السلالية على الرغم من وجود عقد بيع تم بموجبه تفويت أرض الحي إلى الجماعة القروية لسيدي علال البحراوي، وترخيص مجلس الوصاية للمجلس بالقيام بإجراءات التسجيل والتحفيظ، وهما العمليتان اللتان يتحمل المجلس البلدي مسؤولية التقصير في إنجازهما حتى الساعة، ما جعل أرض الحي البالغة حوالي 16 هكتارا تبقى في اسم الجماعة الأصلية. ومع توصل المجلس البلدي والجماعة السلالية إلى اتفاق إطار، تعرض بموجبه الجماعة السلالية عن اعتراض سبيل الشركات المكلفة بتجهيز الحي وكل أعمال الشغب التي كانت تقوم بها في السابق ، على حد تعبير رئيس المجلس، استمر المجلس البلدي في التماطل واستمر أفراد من الجماعة السلالية في أفعال عرقلة أشغال التجهيز بطرق توحي بتوزيع أدوار مسرحية، يخرجها المجلس البلدي وكل من له مصلحة في استمرار الوضع المأساوي القائم بحي السعادة 2، والغرض من هذا كله تضليل المواطنين وفرض قاعدة «الحق مقابل الصوت». ولا أحد يستطيع أن يجيب عن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح : لماذا يضعف المجلس البلدي ولا يستطيع تجهيز حي السعادة 2 رغماً عن أنف الجماعة السلالية، مادام هناك عقد تفويت لأرض الحي سلكت من أجله جميع المساطر القانونية؟ ومن جهة أخرى، يفرض رئيس المجلس تعتيماً مطلقاً على المعلومات الخاصة بملف حي السعادة 2، بما في ذلك لائحة المستفيدين في خرق سافر ومفضوح للفصل 27 من الدستور الجديد، ما يوحي بوجود أمور كثيرة تعتري هذا الملف يحاول الرئيس التستر عليها!
