أدت الاحتجاجات السلمية التي تقوم بها جمعية السعادة 2 بسيدي علال البحراوي، إقليمالخميسات، منذ أكثر من سنة إلى لجوء أعداء الجمعية بذات الجماعة إلى نشر أفكار مفادها أن أراضي سيدي علال البحراوي تستغل من قبل الوافدين من مدن أخرى بشكل باطل. ومن أجل محاصرة هذه الاحتجاجات، وظفت سيدتان ذائعتا الصيت في بلدة سيدي علال البحراوي، لعرقلة الاحتجاجات التي كان يقوم بها أعضاء جمعية السعادة 2 المذكورة أمام مقر المجلس البلدي لعلال البحراوي، وذلك برفع شعارات تشجب الفساد والاستبداد اللذين يعرف بهما المجلس البلدي المحلي، والذي يتماطل في تجهيز حي السعادة 2. السيدتان المذكورتان انهالتا عقب نزولهما من سيارة رئيس المجلس على المحتجين بالسب والشتم بعبارات ساقطة، ونعتتاهم بالأجانب وعبرتا بعبارات مستفزة على أن أراضي سيدي علال البحراوي ليست للآتين من خارج الجماعة. وقد تبين فيما بعد أن السيدتين المحترمتن تنتميان إلى عترة الرئيس وأنهما أرسلتا عنوة لحمل المحتجين على التشاجر معهما، لكن ذلك لم يحصل. هذه الأفكار التي تتشابه إلى حد كبير مع الأفكار الانفصالية، تستثمر سياسياً لإيقاظ نعرة النسب في بعض أفخاذ قبيلة أيت عمرو أوناصر بالجماعة نفسها، والتي قد تجدي في مشروع مروجيها في كسب عصبية معينة، من شأنها توفير بعض المال في جلب الأصوات في المواعيد السياسية. علما أن جماعة سيدي علال البحراوي من الجماعات التي يرتفع فيها معدل الكثافة في المشاركة الانتخابية بعد الساعة الخامسة مساء من يوم الاقتراع، كما أن الجماعة تضم أشخاصاً ذوي حس وطني عال يسخرون وقتهم وأموالهم وسياراتهم لنقل الناخبين إلى مراكز التصويت. وكان رئيس جمعية السعادة 2 قد نبه خلال اجتماع انعقد بعمالة إقليمالخميسات، حضره السيد العامل وكاتب عام العمالة ورئيس المجلس البلدي لعلال البحراوي وكاتبه العام ومهندس البلدية ورئيس لجنة التعمير وأعضاء من مكتب جمعية السعادة 2، إلى انتشار هذه الأفكار في الجماعة، لكن السيد عامل الإقليم طمأن الجميع بأنه لا فرق بين المواطنين داخل الجماعة، وأن جميع المواطنين رعايا صاحب الجلالة من درجة واحدة ووحيدة. غير أن الأمر ظهر مرة أخرى على لسان أحد مستشاري المجلس البلدي ينتمي إلى ذات الجماعة السلالية، حينما أعرب عن استيائه لكون الأراضي السلالية، بما فيها أرض حي السعادة 2، تشهد على الغبن الذي ألحق بالقبيلة، لأنها فوتت بأثمان زهيدة منذ السبعينيات. وهذا ما يدل على أن هذه الأفكار لها حضور فعلي في أذهان بعض أعضاء المجلس، وتشكل أحد الأسباب وراء التماطل السافر في تجهيز الحي. وكانت أرض حي السعادة 2 ومعها المساحة التي يقام عليها السوق الأسبوعي قد فوتت بإشراف مجلس الوصاية من قبل الجماعة السلالية أيت اعمر أوناصر لفائدة المجلس القروي لعلال البحراوي بموجب عقد بيع عدد 04/97، وقرار مجلس الوصاية عدد 1/228/2002، الصادر بتاريخ 31 يناير 2002، دون أن يقوم المجلس القروي ولا المجلس البلدي من بعده بإجراءات التسجيل والتحفيظ، على الرغم من الترخيص بذلك الصادر عن مجلس الوصاية، ولا نعتبر ذلك إلا تقصيراً إرادياً لفتح باب التعرض من قبل أفراد من الجماعة السلالية ضد أعمال التجهيز بالحي. وتعتقد جمعية السعادة 2 أن كل أعمال التعرض هذه مردها إلى الأفكار التي تنفثها النخبة السياسية في الجهالة طيلة مدة عشرين سنة، لدفعهم إلى التصدي لأعمال التجهيز قصد تبرير تقاعسها عن تجهيز الحي أمام حاملي قرارات الاستفادة من جهة، وكسب رضى أفراد الجماعة السلالية ومداعبة أصواتهم الانتخابية من جهة أخرى.
