أعلن عضو مكتب مجلس النواب، الذي ترأس جلسة أمس المخصصة للأسئلة الشفهية أن اتفاقا تم بين رئيسي فريقي حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار تم بمقتضاه سحب ما أثير من طرف العدالة والتنمية وقبوله من طرف التجمعيين مع إشارة إلى احترام القانون وفصل السلط. والأمر يتعلق باتهام العدالة والتنمية لوزير المالية السابق، مزوار، بأنه كان يتقاضى أتاوات شهرية بقيمة 40 مليون سنتيم تحت الطاولة كما زعم ذلك نائب برلماني لحزب المصباح. وأثيرت ضجة حينها وصلت حد انسحاب الاحرار من البرلمان وتبادل التهديدات باللجوء للقضاء بين الطرفين لينتهي الامر باتفاق على طي الحقيقة. وكان احمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أعلن اعتراضه على هذه التسوية، مؤكدا ان الامر يعني مجلس النواب ككل. من جهة اخرى لم يخبر مجلس النواب بالمقاعد التي ألغاها القضاء وتهم ثلاثة مقاعد بطنجة ومقعدين بمراكش كلها تعود الى حزب العدالة والتنمية والمدان بتهمة استغلال رموز دينية في الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية السابقة.