أشعل سؤال بمجلس النواب حول الزيادة الأخيرة في المحروقات فتيل التراشق والملاسنة بين الفرق النيابية إثر اتهام عضو من فريق العدالة والتنمية وزير مالية سابق بتسلم 40 مليون سنتيم تحت »الطبلة«. وكان عبد العزيز أفتاتي الذي تناول الكلمة في سياق التعقيب يرد على ملاحظات صدرت أساسا من فريق التجمع والفريق الاتحادي، فالأول أكد أن الشعب كان ينتظر الزيادة في الحد الأدنى للأجر كما دفع بذلك حزب العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي إلى 3 آلاف درهم وليس رفع أسعار المحروقات. فيما أوضح الثاني أن التبريرات المقدمة بشأن الزيادة لم تكن مقنعة فضلا عن انتقاده تجميد ثلاث قنوات عمومية من طرف رئيس الحكومة للكشف عن دواعي تلك الزيادة. فريق العدالة والتنمية خلال التعقيب في شخص أفتاتي قال إن وزير المالية الحالي نزار بركة يتقاضى 50 ألف درهم في حين أن وزير مالية سابق كان يتقاضى 40 ألف درهم تحت الطاولة، ما أثار ردة فعل الفريق الاتحادي والفريق التجمعي على اعتبار أن حزبيهما توليا هذه الحقيبة في شخص ولعلو ومزوار، لكن التجمعيين اعتبروا هذا الكلام موجها إليهم مباشرة، مافتح الباب للتلاسن بين الفرق الثلاثة واضطرت الرئيسة إلى رفع الجلسة خاصة بعد تصعيد حدة الملاسنات واتهام أفتاتي الفريق الاتحادي بأن الشعب عاقبهم على فترة تدبيرهم للشأن العام. ولم تتمكن محاولات التراضي خلال الاجتماع الطارئ بين رؤساء الفرق برئاسة كريم غلاب من امتصاص حدة التوتر والتي برزت مجددا بعد استئناف الجلسة، حيث عمد رئيس فريق العدالة والتنمية إلى تقديم الاعتذار وسحب الكلام الصادر عن أفتاتي وهو الاعتذار الذي لم يقبله بعض أعضاء الفريق كما لم يقبله التجمعيون على اعتبار أن الأموال التي تحدث عنها فريق العدالة والتنمية تؤول للشعب وبالتالي وجب تقديم الاعتذار للشعب وليس للتجمع، وطالبوا بعد ذلك بتأكيد هذا الاتهام بالحجج أو تسليم مزوار صك البراءة ملوحين بالمتابعة القضائية في هذا الموضوع. وبعد دقائق أكد رئيس فريق التجمعيين انسحاب فريقه من الجلسة ومقاطعة أشغال مجلس النواب إلى حين فتح تحقيق في الاتهام وكشف الحقيقة. إلى ذلك أكد نجيب بوليف أن أثر الزيادة طفيف على الأسعار لايتجاوز 2 في المائة على اعتبار أن كلفة المحروقات تمثل ثلث النفقات في نقل البضائع، وأن هناك جهات تستغل الوضع فقط.
