أكدت تنسيقية حركة 20 فبراير ببني ملال على أن الزيادة في أسعار المحروقات وما ترتب عنها من ارتفاع مهول في أسعار المواد الاستهلاكية وأسعار مختلف وسائل النقل، هو دليل على صدق مواقف حركة 20 فبراير، معتبرة أن حكومة ابن كيران حاولت تبرير الزيادة عبر ربطها بصعوبة الظرفية الاقتصادية وارتفاع أسعار البترول وعجز الميزان التجاري، لكنها تريد من الفقراء والمحرومين أن يدفعوا ثمن هذه الأزمة في الوقت الذي يمكن فيه للحكومة أن تتخذ عدة إجراءات إذا كانت تهمها المصلحة العامة للبلاد كما تدعي، كفرض الضريبة التصاعدية على الثروة، وفرض الضريبة على الفلاحين الأغنياء المعفيين منذ الاستقلال، وزيادة الضريبة على الشركات، وتخفيض رواتب كبار الموظفين وتخفيض معاشات الوزراء والبرلمانيين ...، وغيرها من الاجراءات التي لن تمس القدرة الشرائية للفقراء.