دعا المكتب المحلي لسيارات الأجرة الصغيرة المحسوب على الاتحاد الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بتازة، الدرع النقابي لحزب العدالة والتنمية لعقد اجتماع يوم السبت بمقر الحزب. ووفق الدعوة الموجهة لأصحاب سيارات الأجرة، والتي حصلت الجريدة على نسخة منها، فقد حدد جدول أعمال الاجتماع في إعادة النظر في التسعيرة المطبقة لسيارات الأجرة بتازة، النقل السري بالمجال الحضري (الدراجات النارية و الهوندا)، و أخيرا عقد الاستغلال ثم مختلفات، وهو ما صنفته بعض الفعاليات النقابية و الحقوقية ب «اجتماع تثمين القرار الحكومي المفاجئ حول الرفع من سعر الكازوال والبنزين». وأضافت ذات الفعاليات كون الاجتماع يؤكد ازدواجية خطاب العدالة والتنمية والهياكل المحسوبة عليه، إذ في الوقت الذي تم رفع تسعيرة المحروقات وبمسكنات الضرب بيد من حديد على كل زيادة في الأسعار والخدمات المرتبطة بها، نجد نقابته تسارع إلى طلب مراجعة التسعيرة الخاصة بسيارات الأجرة بتازة، عوض الضغط على الحكومة لإيجاد حلول جذرية للمشكل محليا ووطنيا، متسائلة عن موقع المواطن البسيط وهو المتضرر الأول من جراء هذه التسعيرة اللاشعبية والتي دخلت حيز التنفيذ بتازة منذ أسبوع بعيدا ربما عن عيون السلطة، حيث تفاجأ المواطن في هذا الإطار بالرفع من تسعيرة الطاكسي بدرهم واحد لتصبح 5 دراهم عوض 4 بأقل مسافة نقل ودرهمين بالمسافات المتوسطة والطويلة بالمجال الحضري دون سند قانوني أو تشاور مع الهيئات النقابية أو السلطات المحلية!!