حوالي 8 جلسات، أسدلت ابتدائية خنيفرة ستارها على ملف القضية رقم 450/ 2011، والمتعلق بما يعرف ب»تسريب الورقة الفريدة للانتخابات» (الحكم رقم 441)، وذلك بإدانة أحد المتهمين (و. يونس) ب 8 أشهر نافذة وغرامة 10.000,00 درهم، بتهمة توزيع ورقة انتخابية يوم الاقتراع، والمس بنزاهة التصويت، طبقا للفصلين 39 و67 من القانون رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، كما أدانت رئيس مكتب التصويت رقم 201 بآيت إسحاق(خ. محمد) ب 4 أشهر نافذة وغرامة 10.000,00 درهم، بتهمة اختلاس ورقة التصويت من طرف شخص مكلف بعمليات الاقتراع، والمس بنزاهة التصويت خارج مكاتب التصويت، طبقا للفصل 48 و67 من ذات القانون المشار إليه. وكان أحد المرشحين، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، قد تقدم بشكايةأمام وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة (سجلت تحت رقم 3362 /3101/ 11)، تتعلق بتسريب نسخ من الورقة الفريدة إلى خارج مكتب التصويت خلال يوم الاقتراع لانتخابات 25 نونبر العام الماضي، مطالبا بفتح تحقيق قضائي في الموضوع وتحديد المسؤوليات، مع محاسبة المتورطين في هذا الخرق الانتخابي، والجهة التي مكنت المتهمين من الحصول على الأوراق الفريدة التي لم يفت المشتكي إرفاق شكايته بنسخ منها إلى جانب أسماء شهود إثبات. المرشح المشتكي لم يشر في شكايته إلى هوية المرشح أو المرشحين المستفيدين من هذا الخرق، ولا انتماءاتهم السياسية، إلا أنه ظل يشير بأصابع الاتهام لمرشحين بعينهم ركزوا حملتهم الانتخابية بين آيت إسحاق وتغسالين، بناء على أبحاث وتحريات قام بها، مشككا في طبيعة الفوز الساحق لوكيل لائحة معينة، في إشارة واضحة للورقة الفريدة التي خرجت من مكتب التصويت للتلاعب بها في النتائج، من خلال استغلالها في الحصول على أصوات بالطريقة المعروفة ب»السلسلة»، وزاد المشتكي فاتهم رئيس مكتب التصويت بالوقوف وراء عملية التسريب، وبغض الطرف عن أشخاص بحكم قيد غير قانوني في اللائحة الانتخابية، وعن آخرين صوتوا أكثر من مرة واحدة، حسبما ورد ضمن شكايته . وأفادت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن المرشح المشتكي (ب. ل) قد تقدم لدى المحكمة الدستورية بالرباط بطعن انتخابي في حق مرشح حزب وزير الداخلية، ذلك بعد شكاية ثانية يتهم فيها هذا الأخير بتشجيع البناء العشوائي لغرض استمالة الناخبين.