عرفت الدورة العادية لشهر ماي للمجلس الاقليمي لمديونة، التي انعقدت يوم الجمعة بمقر عمالة إقليم مديونة، مناقشة مجموعة من النقط المدرجة بجدول الأعمال التي اعتبرت ذات أهمية كبيرة من طرف عامل الاقليم الجديد، الذي التزم أمام أعضاء المجلس الإقليمي وبعض رؤساء المصالح الخارجية، «ببذل كل المجهودات، وبمساعدة الجميع»، في إشارة إلى كل مكونات الاقليم، من فاعلين اجتماعيين ومنتخبين جماعيين، «من أجل البحث عن كل الحلول الممكنة، وفي إطارالضوابط القانونية للنهوض بالاقليم على كافة المستويات، وذلك بتشكيل فريق موحد ومنضبط لتحقيق التنمية الاجتماعية». بعدها تم التطرق إلى نقط جدول الأعمال، حيث تمت دراسة ومناقشة وضعية ساكنة الاقليم التي تعاني من مشاكل الربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء ، والذي يعتبر من المشاكل الكبرى التي مازالت جل الجماعات الحضرية والقروية بالاقليم تعاني من تبعاتها، حيث خيم حادث احتجاج سكان دوار الحاج موسى على أشغال الدورة بسبب معاناتهم من مجموعة من المشاكل، وعلى رأسها الربط الفردي للماء الذي مازال يتأرجح بين كل من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وشركة ليدك. كما تطرق النقاش إلى المشاكل المتعلقة بربط الشبكة الكهربائية بالنسبة لتجزئة حي القدس بمديونة، وهو المشروع المنضوي ضمن إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بالمنطقة، حيث اعتبر هذا المشكل من المعيقات التي تقف حجر عثرة بالنسبة لمجموعة من الأسر بالاقليم. أما بخصوص عملية الصرف الصحي بجماعة المجاطية، فإن المياه العادمة المنبعثة من اختناق الحفر بكل من دوار احمادات والعسكر ومرشيش، والتي حولت كلا من الملعب الرياضي للمجاطية وجنبات المستوصف الصحي إلى مستنقع آسن للنفايات، مما أصبح يهدد صحة ساكنة الجماعة، وكذا الأراضي الفلاحية بالمنطقة. وفي ما يتعلق بدواوير جماعة سيدي حجاج واد حصار، فقد أُشير إلى أن عدد الرخص المسلمة للماء لا يتعدى 1007 بالنسبة لعدد الساكنة الذي يفوق 20 ألف نسمة بالجماعة ! وهو رقم ضعيف جعل عامل الاقليم يطلب من كل من المدير الجهوي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وممثل شركة ليدك ومصلحة الإنماء ضرورة تحمل الكل المسؤولية الكاملة من أجل إيجاد حلول عاجلة دون مماطلة، خاصة وأن المشروع تمت المصادقة عليه أكثر من سنة مضت، وذلك من خلال مراسلة المدير العام للمكتب من أجل تسريع وتيرة الأشغال بالمناطق المتضررة بالاقليم. أما بخصوص النقطة المتعلقة بعرض المدير الجهوي للتجهيز حول وضعية وآفاق مجال التجهيز بالإقليم، فقد تم التطرق إلى الشبكة الطرقية بالاقليم المنجزة ما بين 2010 و 2011، حيث بلغت التكلفة الاجمالية لعملية الصيانة ما قدره 32100 مليون درهم وعملية البناء إلى 27,820 مليون درهم، أما المشاريع المبرمجة في إطار ميزانية وزارة التجهيز والنقل، فقد بلغت التكلفة الاجمالية 51550 مليون درهم، والتي ستهم كلا من جماعة المجاطية أولاد الطالب وسيدي حجاج واد حصار. أما المشاريع المبرمجة والممولة في إطار شراكة، فقد بلغت 5500 مليون درهم، كما تمت المصادقة بالإجماع على الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة في إطار البرنامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2011 المتعلقة بمشروع اقتناء سيارة مصلحة لتتبع مشاريع المبادرة الوطنية، بالإضافة إلى الموافقة على منح الدعم المقدمة للجمعيات المقترحة، بناء على محضر اجتماع اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية والثقافية المنبثقة عن المجلس الاقليمي. وبخصوص النقطتين المتعلقتين بمشكل رخص السكن ومشكل البيئة الناتج عن مطرح النفايات بمديونة، فقد تم تأجيلهما إلى موعد لاحق.