حذرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية من التوجه الذي يمكن أن يغري البعض، في محاولة لخلق أنوية نقابية صغيرة في الإعلام، بدوافع سياسية، مما يناقض مبدأ استقلالية العمل النقابي، ويضرب وحدة التكتل المهني في ميدان الصحافة والإعلام، الذي يعتبر مبدأ الاستقلالية من أهم ركائزه ، مؤكدة أن النقابة كإطار ديمقراطي ومستقل للصحافيين وكل مهنيي الصحافة والإعلام، تسعى إلى توحيد الصفوف ومواجهة ظاهرة التشرذم النقابي، الذي عرفته قطاعات أخرى، وذلك للحفاظ على الجسم المهني موحدا ومنسجما، كما هو لحد الآن، للدفاع القوي عن مطالبه وحقوقه وعن حرية الصحافة والإعلام، وتوفير الأسس الحقيقية للتضامن والتآزر. وكان أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، المنتمين للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قد عقدوا اجتماعا يوم الثلاثاء 29 ماي 2012، للتداول في التطورات الحاصلة في المشهد الإعلامي وفي الشركة المذكورة. وفي هذا الإطار اعتبر بلاغ صادر عن النقابة عقب الاجتماع ، توصلت الجريدة بنسخة، منه أن الركن الأساسي لأي تغيير حقيقي يكمن في احترام استقلالية العمل المهني، ورفع يد الإدارة أو أية سلطة أخرى، سواء من الحكومة أو الدولة، على حرية العمل الصحافي بالمؤسسة. وسجل البلاغ بقلق متزايد، خلق كيانات نقابية صغيرة، قد تؤدي إلى تشرذم المطالب وتقسيم الصفوف، وإتاحة الفرصة لمن يسعى إلى ضرب وحدة العاملين، محملا إدارة الشركة مسؤولية تشجيع التفتت النقابي، التي أغلقت باب الحوار الجدي في وجه النقابة الوطنية للصحافة المغربية، و ذلك بهدف تجاهل الإصلاح الحقيقي، لتجاوز الفشل الواضح في التسيير، بعدم الاستجابة لمطالب العاملين وتفادي تقديم خدمة عمومية للشعب المغربي، تقوم على اسس المعايير الدولية في الإعلام المرئي و المسموع، والمتمثلة في احترام حرية العمل الصحافي والموضوعية والتعددية والجودة. ولتجسيد هذا المبدأ، جدد البلاغ المطالبة بالمشروع الذي طالما دافعت عنه النقابة، والمتمثل في تبني ميثاق للتحرير، يستجيب لمعايير العمل المهني، وإقامة مجالس للتحرير، منتخبة بشكل ديمقراطي، على غرار ما يحصل في التجارب المتقدمة ، معتبرا أن من أهم مداخل الإصلاح، مراجعة هيكلة المؤسسة ووضع قواعد للحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، في كل المجالات. وأكد البلاغ أيضا أن المجتمعين يتأسفون لتأخر الحسم في عدد من الملفات المتراكمة، والتي حصل فيها حوار سابق، مثل مراجعة القانون الأساسي، على ضوء التجربة الملموسة، واعتماد اتفاقية جماعية، وتحسين أوضاع عدد من الفئات، وإدماج فئات من العاملين، والمراجعة الجذرية لأوضاع الإذاعات والمحطات الجهوية وخلق شروط أفضل في أماكن العمل...وكلها مطالب سبق للنقابة أن عرضتها في ملفات مطلبية، تستدعي الشروع في معالجتها بشكل مستعجل ، احتراما لالتزامات سابقة من طرف الإدارة ، واستجابة للمطالب الملحة، التي تشكل إطارا ملائما لتحسين المنتوج والارتقاء بالأداء المهني وإنصاف العاملين. ولم يفت البلاغ تشديده على أن التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة و المغرب أيضا، تتطلب الشروع في الإصلاح الشامل والجذري لمؤسسات الإعلام العمومي، وعلى رأسها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، استجابة للمطالب التي طالما عبرت عنها النقابة ومجموع المهنيين ومختلف فئات الشعب، التي تتطلع إلى خدمة عمومية، حداثية وراقية ومنفتحة على قضايا المجتمع، وهو ورش تؤكد النقابة لا يمكن أن يظل معطلا، لأي سبب الأسباب، ولا يمكن تقبل أية مبررات، كيفما كان نوعها لتأخير الشروع في الإصلاح الشامل، على مستوى الخط التحريري والهياكل المهنية وعلاقات الحكامة الداخلية ومقومات الشفافية. مؤكدة أنها مستعدة للانخراط الجدي في هذا الورش الإصلاحي، بكل إخلاص ونزاهة ومسؤولية، لتحقيق المطالب، سواء تلك التي تهم تحسين الظروف المهنية الداخلية، أو تلك التي تهم تقديم الخدمة العمومية. وفي الأخير أعلن الأعضاء المجتمعون، أنهم وبتنسيق مع المكتب التنفيذي للنقابة، سينظمون ندوات حول استقلالية العمل المهني، والأوضاع المادية والمهنية ومراجعة الهياكل القانونية والتعاقدية ، كما سيواصلون العمل، ضمن برنامج يهدف إلى النضال من أجل توفير إطار واسع للنقاش والحوار ، والسعي إلى توحيد الصفوف للدفاع الفاعل عن المطالب المذكورة في هذا البلاغ.
