في بلاغ حول تطور الأوضاع في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عبر أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية المنتمين للشركة عن قلق متزايد لخلق كيانات نقابية صغيرة، قال البلاغ ، إنها قد تؤدي إلى تشرذم المطالب وتقسيم الصفوف وإتاحة الفرصة لمن يسعى إلى ضرب وحدة العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وحمل هؤلاء الأعضاء في البلاغ ذاته الذي حصلت جريدة «العلم» على نسخة منه، إدارة الشركة مسؤولية تشجيع «التفتت النقابي»، مؤكدين أنها أغلقت باب الحوار الجدي في وجه النقابة الوطنية للصحافة المغربية وذلك بهدف تجاهل الإصلاح الحقيقي لتجاوز ما وصفه البلاغ بالفشل الواضح في التسيير بعدم الاستجابة لمطالب العاملين وتفادي تقديم خدمة عمومية للشعب المغربي تقوم على أساس المعايير الدولية في الإعلام المرئي والمسموع، والمتمثلة في احترام حرية العمل الصحافي والموضوعية والتعددية والجودة. وأعلن أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي المنتمين للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المجتمعين الأسبوع الماضي عن أسفهم لتأخر الحسم في عدد من الملفات المتراكمة والتي حصل فيها حوار سابق، مثل مراجعة القانون الأساسي واعتماد اتفاقية جماعية وتحسين أوضاع عدد من الفئات وإدماج فئات من العاملين والمراجعة الجذرية لأوضاع الإذاعات والمحطات الجهوية وخلق شروط أفضل في أماكن العمل. وسجل المجتمعون بعد نقاش مفصل لمختلف القضايا المهنية والنقابية والمادية المطروحة في الشركة، أن ورش الإصلاح لا يمكن أن يظل معطلا لأي سبب من الأسباب، مؤكدين على أن يكون إصلاحا شاملا على مستوى الخط التحريري والهياكل المهنية وعلاقة الحكامة الداخلية ومقومات الشفافية. وأضافوا أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية مستعدة للانخراط الجدي في هذا الورش والإصلاح بكل إخلاص ونزاهة ومسؤولية لتحقيق المطالب، سواء تلك التي تهم تحسين الظروف المهنية الداخلية أو تلك التي تهم تقديم الخدمة العمومية. وقال البلاغ الصادر عن هذا الاجتماع إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية إطار ديمقراطي ومستقل للصحافيين وكل مهنيي الصحافة والإعلام وتسعى إلى توحيد الصفوف ومواجهة ظاهرة التشرذم النقابي الذي عرفته قطاعات أخرى وذلك للحفاظ على الجسم المهني موحدا ومنسجما وللدفاع عن مطالبه وحقوقه وعن حرية الصحافة والإعلام وتوفير الأسس الحقيقية للتضامن والتآزر. وفي هذا الاتجاه حذر أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي من التوجه الذي يمكن أن يغري البعض في محاولة لخلق أنوية نقابية صغيرة في الإعلام بدوافع سياسية يناقض مبدأ استقلالية العمل النقابي ويضرب وحدة التكتل المهني في ميدان الصحافة والإعلام الذي يعتبر مبدأ الاستقلالية من أهم ركائزه.