النقابة للوطنية للصحافة المغربية:المطالبة بإصلاح شامل في الصحافة والإعلام

حول المذكرة الموجهة إلى الحكومة المغربية :
الإصلاح القانوني
أخلاقيات المهنة
الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري
مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع
وكالة المغرب العربي للأنباء
مقاولات الصحافة المكتوبة
الصحافة الجهوية
الحوار الاجتماعي
التكوين المستمر
القضايا الاجتماعية للصحافيين
يشرف النقابة للوطنية للصحافة المغربية أن تقدم للحكومة المغربية هذه المذكرة، التي تطالب بضرورة الإصلاح الشامل للأوضاع القانونية والاجتماعية والسياسية، في الصحافة والإعلام في بلادنا، تماشيا مع التطورات التي تحصل في العالم، والتي أصبحت فيها الديمقراطية الحقة، وحرية التعبير وحقوق الإنسان شعارات تنادي بها الشعوب بقوة وتناضل من أجلها، كما يحصل الآن في مختلف بلدان العالم العربي.
إن مطلب الإصلاح الشامل، الذي طالما نادت به نقابتنا، يتقاطع مع المطالب الديمقراطية التي تعلن عنها مختلف القوى السياسية والنقابية والجمعوية والحركات الشبابية، حيث أنه لم يبق من الممكن الاستمرار في نهج سياسة أنصاف الحلول، التي لم تؤد في الواقع إلا الى إبقاء الأمور على ما هي عليه، وتكريس الجمود ومقاومة التغيير.
لذلك، فإننا ساهمنا بقوة وفعالية في الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع"، الى جانب شركاء آخرين، مثل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وممثلي فرق برلمانية ووزارات، مثل وزارتكم، وكذلك بمساهمة فاعلة من المهنيين ومنظمات المجتمع المدني وهيآت وطنية.
ويمكن القول، وقبل صدور "الكتاب الأبيض"، الذي سيتضمن الخلاصات والتوصيات النهائية لهذا الحوار، أن كل الفاعلين المشاركين أكدوا على ضرورة الشروع، بشكل فوري، في أوراش إصلاح الصحافة والإعلام، لعدة أسباب أهمها حاجة بلادنا الى الدفع بالتغيير الديمقراطي وأيضا للتلاؤم مع التحولات الكبرى التي يشهدها قطاع الإعلام والاتصال في العالم.
وكان وفد عن نقابتنا قد استقبل يوم 01 فبراير 2011، من طرف السيد وزير الأول، الأستاذ عباس الفاسي، وتداول معه في محاور أساسية للإصلاح، ووعدت نقابتنا بأنها ستسلم للحكومة، ممثلة في وزارة الاتصال، مذكرة شاملة تتضمن القضايا التي نعتبرها ضرورية في هذا الورش.
وعليه، فإننا نؤكد في هذا الصدد على المحاور التالية :
الإصلاح القانوني:
يمكن أن نرفع بكل ثقة وجدارة شعار أننا في حاجة إلى إصلاح قانوني ملائم للقرن الواحد والعشرين. ونؤكد هنا على الإصلاحات التالية :
أ‌- إصلاح قانون الصحافة:
لا يمكن اختزال هذا الإصلاح في مطالب إلغاء العقوبات السالبة للحرية، وتشذيبه من الخطوط الحمراء والعبارات الفضفاضة والإجراءات التعسفية والتحكمية، فهذه أمور مهمة و ضرورية، لكن لابد أيضا من المطالبة بتحديد معايير المقاولة المنظمة والتي تحترم الحقوق والواجبات والشفافية في التمويل والتسيير.
فقد ظلت مقاولات الصحافة وكأنها تشتغل خارج نطاق كل الإصلاحات والقوانين الأخرى المطبقة على الشركات التجارية والصناعية والخدماتية.
ونقترح في هذا الصدد أن يشرع في تعديل قانون الصحافة، في الدورة البرلمانية الربيعية 2011.
ب‌- إصلاح القوانين الأخرى، المطبقة على الصحافة، بما فيها قانون الإرهاب والقانون الجنائي، ومسطرة الاعتقال بعد صدور الحكم الابتدائي.
ت‌- الشروع في تحضير قانون للحق في الخبر، بتشاور جدي مع المهنيين والمنظمات المعنية، وإدراجه في القريب العاجل ضمن مشاريع القوانين.
ث‌- تعديل القانون الأساسي للصحافي المهني، وذلك بتضمينه:
حق الصحافي في الاحتفاظ بالسر المهني،
إخراج منح بطاقة الصحافة الخاصة بالصحفيين المعتمدين لدى مؤسسات أجنبية، من نطاق السيادة، وجعل منحها خاضعا لمسطرة عادية، كما هو الشأن بالنسبة لبطاقة الصحافة الخاصة بالصحفيين الذين يشتغلون في مؤسسات وطنية.
ومسايرة للتطورات التي عرفتها المهنة، وعلى ضوء التحولات التكنولوجية، وظهور تخصصات أخرى، ينبغي إعادة النظر في تعريف الصحافي، بما يحمي المهنة، ويفتح المجال للإدماج العاملين في الصحافة الإلكترونية بشكل منظم وقانوني.
وفي إطار تعديلات القانون الأساسي، نطالب بأن تكون لجنة البطاقة مشكلة أساسا من المهنيين، وإلغاء الطابع التشاوري المخول لها حاليا.
ه - مراجعة القوانين المنظمة لقطاع الاتصال السمعي البصري، في إطار تقييم التجربة الحالية، بما يضمن خدمة المرفق العام، وإنهاء احتكار الدولة وهيمنتها المطلقة، وبما يطور الجودة والدور التربوي والتثقيفي والديمقراطية والتعددية، لهذه الوسائط، التي تعتبر ملكية عمومية وليست خاصة.
وتقترح النقابة في هذا الصدد، فتح حوار شامل من أجل النظر في التعديلات الضرورية والتي ينبغي أن تستجيب لمطالب الحكامة الرشيدة في هذا القطاع والتسيير الشفاف، الذي يعتمد على مراقبة ومساهمة ممثلي المجتمع والمهنيين.
أخلاقيات المهنة:
لقد عملت النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، بمساهمة منظمات حقوقية وثقافية، على إنشاء الهيأة الوطنية المستقلة لأخلاقيات المهنة وحرية التعبير، ووضعت المنظمات المساهمة ميثاقا متطورا، منطلقا من المرجعيات الدولية. غير أن عملها اصطدم بصعوبات قانونية ومادية ، لذلك فإننا ما زلنا نعتبر أهمية هذا المنهج الذي اعتمد في إنشاء تلك الهيأة، ولا نرى أي مانع في تطويرها وتقييم الصعوبات التي اعترضتها .
ولذلك فإن أي مشروع في هذا الإطار، ينبغي أن يحترم استقلالية الهيأة وتشكيلها بالأساس المهنيين، وأن يضع لها ميثاقا يستند إلى مرجعية كونية.
ويمكن لمثل هذا العمل أن يتم في إطار مجلس للصحافة، ربما بصلاحيات أوسع في تنظيم المهنة ومناقشة قضاياها، غير أن مسألة الأخلاقيات، ينبغي أن تظل محاطة بكل الاحترازات التي طرحناها أعلاه، حتى تحافظ أية هيأة مقترحة، في هذا الصدد، على مصداقيتها.
الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري:
ارتباطا بموضوع تنظيم الفضاء السمعي البصري، تحتل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، مكانة متميزة، غير أنها منذ تأسيسها، عانت من عدة نواقص برزت في عملها، لذلك من اللازم، وفي ضوء هذه التجربة:
مراجعة أسلوب عملها، ومدى التزامها بالمبادئ الأساسية الواردة في ظهير تأسيسها.
مراجعة مقاييس تعيين أعضاء الهيئة، والتدقيق فيها، بما يضمن أن تكون فعلا هيأة للحكماء، مستقلة عن أية سلطة خارج القوانين المنظمة لها.
الالتزام بالقانون المنظم للهيأة في ما يتعلق بمدة انتداب الأعضاء.
مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع:
ويمكن إجمال الملاحظات التي تسجلها النقابة في ما يلي:
1- إن التذرع بضعف التمويل وبالضغط الذي يمارسه المعلنون، لطلب منتوجات الترفيه والإثارة، لا يبرر نهائيا الفقر المتزايد في المضمون، وغلبة الطابع الرسمي على الأخبار.
2- إن اقتناء الآلات والتجهيزات التكنولوجية الحديثة، لا يمكنه أن يتم، في أي حال من الأحوال، بمعزل عن الاهتمام الخاص بالموارد البشرية التي تشكل عماد كل عمل مهني، وذلك عبر ضمان التكوين المستمر والتأهيل، وتوفير ظروف عمل مهنية ومشجعة على العطاء وعلى المبادرة وتستجيب للمعايير المعتمدة دوليا في هذا الإطار، وأيضا، من خلال تحسين الظروف المادية للعاملين بهذه المؤسسات.
3- إن موضوع الحكامة الرشيدة يطرح بقوة على هذه المؤسسات، كما هو مطروح أيضا في كل مقاولات الصحافة والإعلام، لكن مسؤولية وسائل الإعلام العمومية تعتبر مضاعفة أمام واجبها باعتبارها مرفقا عموميا وقاطرة لكل القطاع.
4- تظل إشكالية المضمون مطروحة بقوة في قنوات الإذاعة و التلفزة المغربية، إذ أن الضعف المسجل بهذا الصدد مرتبط بانعدام استراتيجية إعلامية واضحة لدى المسؤولين مواكبة لمختلف التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي والعالم وكذلك مرتبط بالهيكلة العامة لهذه المؤسسات وغياب آليات الاشتغال المهني التي تشجع على المبادرة والإبداع وإبراز الكفاءات، بالإضافة إلى الإشكالات المرتبطة بمسطرة التعامل مع قطاعات الإنتاج والشركات العاملة فيه.
5 مراجعة مسطرة التعامل مع قطاعات الإنتاج والشركات العاملة فيه، بما يضمن مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وجودة المنتوج.
6 لا تخضع التعيينات في مناصب المسؤولية للكثير من الشفافية، ولا لمعايير محددة، تضمن تكافؤ الفرص وتعطي الأولوية للكفاءة وللاعتراف بالجهد الذي يبذله الصحافيون والإعلاميون، بما يطرح ضرورة بلورة مسطرة تحدد شروط ومعايير التعيين في مناصب المسؤولية.
انطلاقا من هذه الملاحظات، فإن النقابة تطالب ببلورة استراتيجية لكافة الوسائل السمعية البصرية من أجل تطوير المحتوى، أمام الطلب المتزايد من طرف وسائل الإعلام والوسائط المتعددة واحتدام المنافسة من قبل مؤسسات إعلامية أجنبية.
وكالة المغرب العربي للأنباء:
ظلت هذه المؤسسة، خارج أي منطق للإصلاح، وكأنها ملكية خاصة، ورغم تذرع إدارتها العامة بالحدود القانونية لخطها التحريري، فإن هذا أمر غير صحيح، نظرا لكون القانون لا يقيدها في تقديم خدمة عمومية ومنتوج ذي جودة.
لذلك، تطرح النقابة بإلحاح تغيير قانونها وهياكلها، وإعادة النظر الشامل في مهمتها، على ضوء التطورات الحاصلة في مجالات الإعلام والتواصل والتكنولوجيات الحديثة.
إن هذه المراجعة، في نظرنا، ينبغي أن تشمل المهمة الموكولة إليها من طرف المجتمع، ولذلك ينبغي تصحيح العلاقات الداخلية، و كيفية إدارتها للموارد البشرية، وتوجهها لخدمة الإعلام الوطني، كحق من حقوق المواطنة، فهي ليست مؤسسة خاصة، بل هي مؤسسة عمومية، لها رسالة تجاه مجتمعها ووطنها وتجاه الرسالة الأخلاقية لمهنة الصحافة.
ولمعالجة مختلف هذه القضايا المطروحة في الإعلام العمومي والقطاع المرئي والمسموع، تعتبر النقابة، أن المسألة ينبغي أن تطرح من جديد، على كافة قوى المجتمع، كقضايا تهم الشأن العام، ويجب أن تتوفر فيها كافة شروط التسيير الشفاف، وأن يحترم مسؤولوها مبدأ المرفق العام والخدمة العمومية، ويلتزموا بسلوك يحترم القوانين والحقوق النقابية وحق المواطن في الإعلام والمنتوج الجيد، والرقي بخدمة الديمقراطية والثقافة الوطنية بمفهومها الشامل.
مقاولات الصحافة المكتوبة :
عرفت التطورات المرتبطة بمقاولات الصحافة المكتوبة أوضاعا متفاوتة، رغم محاولات عقد البرنامج، الذي تم توقيعه بين فيدرالية الناشرين والحكومة، والذي كان الهدف من ورائه، هو تطوير المقاولات، عن طريق ربط الدعم ببرنامج تحديثي اجتماعي.
غير أن تنفيذ هذا البرنامج تعثر، نظرا للمشاكل الكبيرة التي تعيشها العديد من الصحف، والتي تفاقمت، بسبب سوء تسيير البعض منها، وعدم دخولها في أي خطة لمعالجة الاختلالات البنيوية التي تعيشها.
ينضاف إلى كل هذا، ما عرفته أسعار الورق من زيادات، وكذلك مواد أخرى، وسوء التنظيم في سوق الإعلانات، بالإضافة لمشاكل التوزيع... وغيرها.
وقد عرف مسلسل تفعيل عقد البرنامج، فشلا، خاصة في ما يتعلق بالتقييم، وذلك نظرا لعدم التزام عدد من الناشرين، بتقديم المعطيات والخضوع لهذه العملية، التي ينبغي أن تحضر فيها النقابة.
ورغم ما يردده بعض الناشرين حول الأزمة المالية، فإنه لم يتم، لحد الآن، القيام بتقييم موضوعي لتحديد الوضعية الحقيقية، التي يحاول البعض تقديمها كتبرير للتراجع عن العديد من المكتسبات.
وبصفة عامة، فإن الأوضاع الحالية لمقاولات الصحافة المكتوبة تحتاج إلى تقييم شامل، على ضوء التطورات التكنولوجية، والمشاكل الاقتصادية والمالية الأخرى، لأن الصناعة الإعلامية تتطلب تغيير حجم و شكل الاستثمارات، على غرار ما يحصل في البلدان المتقدمة.
غير أن التحدي الذي سيظل مطروحا على هذا القطاع هو كيفية الحفاظ على تعدديته واختلافه السياسي والفكري، في ظل التوجه الذي يسير نحو تدخل اللوبيات المالية والسياسية الكبرى، للاستثمار فيه، والاستفادة بأكبر قسط من الإعلانات.
إن ما أظهرته هذه اللوبيات، هو توجهها نحو صحافة الإثارة والتمييع والابتعاد عن كل مقومات صحافة الجودة والمهنية.
لذلك من الضروري أولا، الكشف عن كل الممولين المباشرين وغير المباشرين للصحافة المكتوبة، لأن هذا يدخل في إطار الشفافية الضرورية، وضبط سوق الإعلانات، بما يحول دون التحكم في هذه المؤسسات عبر القنوات المالية، كما يجب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان التعدد والاختلاف والجودة في الصحافة المغربية .
وتطالب النقابة، في هذا الصدد، بضرورة الزيادة في الغلاف المالي، المخصص لدعم الصحافة المكتوبة، مع ضمان الشروط التالية :
تطوير آليات ربط للاستفادة من التمويل عبر التوقيع على الاتفاقية الجماعية وتنفيذ بنودها، التي ينبغي أن تراجع على ضوء التغيرات المهنية والاقتصادية الخاصة منذ سنة 2005 ؛
إجبار المقاولات المستفيدة بشكل أكثر وضوحا على تحديث عملها وإداراتها والوفاء بالتزاماتها الاجتماعية ؛
ضمان احترام المقاولات لواجبها في القيام بالتكوين والتكوين المستمر واحترامها لمعايير الحكامة الرشيدة في تدبير الموارد البشرية ؛
ضمان احترام المقاولات للحق النقابي.
خلق آلية لتتبع ومراقبة التزام المقاولات بتعهداتها.
الصحافة الجهوية :
يستعد المغرب لإقرار نظام ترابي جهوي متطور، ويمكن لهذا الإطار الجديد أن يشكل مكونا هاما لتطوير الممارسة الديمقراطية والمساهمة في معالجة المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع. ويعتبر الإعلام رافعة أساسية في هذا الورش الديمقراطي والتنموي.
ولذلك، فإن النقابة تقترح أن يتضمن مشروع الجهوية تصورا واضحا لمعالجة قضايا الصحافة الجهوية، على مختلف المستويات القانونية والاقتصادية البشرية.
وتؤكد النقابة أن وضع مخطط واضح، بالتنسيق مع الهياكل الوطنية والجهوية، سيكون دعامة أساسية لهذا الإصلاح الذي ستشرع بلادنا في تدشينه.
الحوار الاجتماعي :
تقترح النقابة في هذا الصدد، أن يتم إنشاء هيكل دائم للحوار الاجتماعي تشارك فيه الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، ومسؤولي الإعلام العمومي والمصالح الحكومة المعنية بالاتصال والمالية والشغل...، قصد تدارس مختلف القضايا الاجتماعية، التي تهم قطاعات الصحافة والإعلام، سواء في الصحافة المكتوبة أو في مجالات الإعلام المرئي والمسموع العمومي والخاص ووكالة المغرب العربي للأنباء وغيرها من القطاعات الأخرى ...
ويهدف هذا الهيكل، الى المراجعة الشاملة والتنسيق المستمر لمعالجة العديد من المشاكل والقضايا التي تطرح في هذا القطاع، سواء تعلقت بالحماية الاجتماعية أو بالحقوق القانونية والاقتصادية.
التكوين المستمر :
تطالب النقابة بفتح هذا الورش، باستعجال، بتنسيق مع الشركاء الآخرين من فيدرالية للناشرين ومسؤولين عن الإعلام العمومي، ومديري معاهد الصحافة والإعلام، بالإضافة الى المصالح الحكومية المعنية من اتصال وتعليم وغيرها، والمكتب الوطني للتكوين المهني، قصد وضع استراتيجية محكمة للتكوين والتكوين المستمر، تنطلق من الحاجيات الملحة في كل قطاع.
القضايا الاجتماعية للصحافيين:
تسجل النقابة في هذا الصدد، أن قطاع الصحافة والإعلام ظل مهملا، في معالجة المصالح الاجتماعية للعاملين فيه، مقارنة مع بعض القطاعات الأخرى.
حيث لا يتوفر هذا القطاع إلا على بعض المصالح الاجتماعية المحدودة الميزانية والخدمات، في مؤسسات الإعلام العمومي.
أما بالنسبة للقطاع الخاص من صحافة مكتوبة وإلكترونية وإذاعات خاصة وغيرها من شركات الإنتاج، فإن الخدمات الاجتماعية تكاد تكون مفقودة بها، باستثناء الاستفادة الجزئية من الاتفاقية حول بطاقة القطار.
ويمكن أن نؤكد أنه لا توجد في قطاعات الصحافة والإعلام مصالح وخدمات اجتماعية كافية، مثل النوادي والتخييم ومشاريع السكن وغيرها من الخدمات المعروفة في هذا المجال.
ولطالما طالبت النقابة بتخصيص ميزانية في هذا المجال لدعم مشاريع الخدمات الاجتماعية.
ونقترح أن تولي الحكومة أهمية خاصة لهذا الموضوع وأن تفتح إمكانيات البحث عن كل سبل التمويل والدعم لتحقيق وتطوير الخدمات الاجتماعية للعاملين في القطاعات المذكورة.
خاتمة
إن نقابتنا، وهي تطرح هذه الأوراش الإصلاحية، تنطلق من دورها كفاعل أساسي في مجالات الصحافة والإعلام، وكممثل لجزء هام في الجسم الصحافي المغربي، وكطرف في التحول الديمقراطي الذي يتوجه نحوه مجتمعنا.
وتعتبر النقابة، أنه بالإضافة الى المطالب الديمقراطية المشروعة، التي تنادي بها الفئات الحية في المجتمع المغربي، فإن التحديات التي تطرحها التكنولوجيات الحديثة، تجعل من التدخل الإيجابي للدولة والفاعلين في ميدان الصحافة والإعلام، عنصرا أساسيا في تطوير الممارسة المهنية ومستقبل هذا القطاع وتحصينه من التوجهات الميركانتيلية، والتي تدفعه نحو الانحطاط والإثارة والسطحية.
إن حماية التعددية والجودة والثقافة الوطنية مسألة أصبحت حيوية أكثر من أي وقت مضى، ولابد من التفاعل فيها بين الدولة الديمقراطية والمهنيين والمثقفين والحقوقيين وكل الهيآت الفاعلة في المجتمع، بهدف مواجهة الاحتكارات والهيمنة، سواء كانت، دولتية أو رأسمالية، أو في تحالف بين قوة السلطة والمال.
فهذا التحدي أصبح مطروحا على المستوى العالمي، والمغرب جزء من العالم، ولا يمكنه إلا أن ينخرط في ورش الإصلاحات الديمقراطية العميقة والجذرية .
الرباط في : 04 مارس 2011