عاصمة الشرق الفلاحي بركان في حاجة إلى تدابير استعجالية لنفض غبار التهميش عنها

لم تستطع مدينة بركان، حتى الآن، أن ترقى إلى مصاف المدينتين المجاورتين: وجدة والناضور فيما يتعلق بدينامية النهوض بالبنيات التحتية والاجتماعية والتربوية والثقافية، مما جعلها تتأخر عن الركب النهضوي الذي تعرفه المشاريع الكبرى بالجهة الشرقية. فباستثناء بعض المشاريع المحسوبة على رؤوس الأصابع التي تم إنجازها بالمدينة في إطار برنامج محاربة الهشاشة الذي امتد من 2005 إلى 2009 والتي همت بناء وتجهيز مراكز الاستقبال في إطار بناء المركب الاجتماعي ببركان والذي يتكون من دار الأطفال ودار العجزة ومركز للمعاقين ومركز لإيواء المرأة في وضعية صعبة بالإضافة إلى تهيئة (متعثرة) لبعض الشوارع بالمدينة في إطار مخطط التأهيل الحضري إلى
جانب إنجاز قاعة مغطاة، فباستثناء هذا، فان ساكنة المدينة والإقليم برمته ظلت تنتظر تحركات المسؤولين من أجل الالتفات إلى هذا الإقليم بهدف إيجاد الحلول الفورية والمناسبة لمشاكل ظلت تتراكم حتى أنتجت أزمة حقيقية مست مختلف القطاعات عطلت، إلى حد بعيد، قدرته على الإسهام في التنمية الجهوية والوطنية التي تراهن عليها بلادنا.
ضعف البنيات التحتية والافتقاد إلى مرافق اقتصادية واجتماعية
أما الملف الآخر الذي يوجد حتما على مكتب العامل الجديد فهو ذلك الذي يتعلق ببنية المدينة التحتية التي مازالت تعيش فقرا مدقعا يطال مختلف المكونات بالرغم من بعض الإنجازات التي يصفها السكان بكونها عمليات ترقيعية ليس إلا، لذلك يتطلعون إلى أن يفتح العامل الجديد ملف أسواق المدينة التي بلغت درجة عالية من التردي مثل السوق الأسبوعي وسوق السمك وسوق المسيرة وغيرها إلى درجة أنها باتت تشكل نقطا سوداء داخل المدينة ومرتعا خصبا لركام من التجاوزات والخروقات الشيء الذي يجعل الساكنة تطرح أكثر من سؤال لاسيما منها ما يتعلق باختفاء مشروع تهيئة السوق الأسبوعي في إطار المخطط التنموي المرسوم وهو المشروع الذي كانت البلدية قد بشرت به في مناسبات عدة ونفس السؤوال يطرح بخصوص سوق السمك الذي أضحى يشك+ل نموذجا نادرا للاستخفاف بصحة المستهلك فأين غاب مشروع ذلك السوق الجديد الذي تم إدراجه ضمن المخطط الجماعي للمدينة والذي -حسب تصريح سابق لمصدر من البلدية- أنهى المهندس المعماري دراسة مشروعه ليتجه الملف صوب صندوق التجهيز الجماعي لينظر في طلب قرض بقيمة (2) ملياري سنتيم... وما الذي يمنع المسؤولين من التدخل لإيجاد الحل المناسب لسوق المسيرة وغيره؟... بالإضافة إلى مشاريع أخرى مازالت لم تغادر حيزها الورقي مثل مشروع المحطة الطرقية ومشروع المذبح البلدي ومشروع حديقة البلدية ومشروع المركب الثقافي وغيرها. هذا في الوقت الذي أضحت فيه المدينة ومناطق متعددة من الإقليم محاطة بأحزمة البؤس التي أنتجتها ظاهرة البناء العشوائي التي نشطت بشكل لافت للانتباه ستظل تهدد باستمرار حركية التنمية الاجتماعية بالإقليم إذا لم يسارع المسؤول الجديد إلى تحريك ملف إتمام تهيئة الأحياء الهامشية.
معالجة مشكل الباعة الجائلين
لعل من أهم الملفات «الساخنة» التي تنتظر الساكنة إشارات بشأنها من قبل المسؤول الإقليمي الجديد نجد ملف الفوضى والتسيب اللذان مازالت تتسبب فيهما ظاهرة الباعة الجائلين والتي تجمع مختلف مكونات ساكنة بركان على أن احتلال الفضاءات العمومية كالأزقة والشوارع والساحات العمومية على مرأى ومسمع الجميع أدخلت المدينة في وضعية صعبة. وبالرغم من جميع المراسلات والاحتجاجات التي نفذتها جمعيات وفعاليات المجتمع المدني بالمدينة، فإن المسؤولين عبروا عن عجز واضح عن التعاطي مع مظاهر الفوضى، مما جعل المدينة تعيش على صفيح ساخن بعد أن أخذت صورة نادرة للتسيب بات من المؤكد أن الساكنة لم تعد قادرة على قبولها، لاسيما وأن الأمر أضحى يستهدف مساكنها ومتاجرها ومؤسساتها، بل وأمن أفراد أسرها وعائلاتها.
ضرورة النهوض بالقطاع السياحي
القطاع السياحي بإقليم بركان يتطلب هو الآخر تدخلات جادة من قبل العامل الجديد بهدف تفعيل مجموعة هامة من التوصيات والمشاريع التي تدخل في إطار تطوير السياحة المحلية، لاسيما الجبلية منها والتي يجب أن تقوم على مقاربة تشاركية تستند إلى ضرورة تعبئة كافة الفاعلين والأطراف المعنية (السلطات المنتخبون مهنيو القطاع السياحي والجمعيات)، وذلك بهدف بلورة وتفعيل استراتيجية ملموسة لتثمين السياحة وحماية التراث الثقافي والبيئي الذي تزخر به المنطقة التي تحتاج إلى بنية تحتية قوية تخرجها من وضعية الإقصاء والتهميش، كما يتطلع المهتمون بالشأن السياحي بالإقليم إلى أن يولي العامل الجديد أهميته للمغارات المتواجدة بمنطقة تافوغالت وخاصة مغارة الجمل التي يفترض أن تفتح وتتم تهيئتها حتى تستقطب السياح وتكون قاطرة للتنمية في السياحة الخضراء والجبلية.
على سبيل الختم
هذه بعض من الملفات الكثيرة التي يضعها سكان إقليم بركان بمختلف ممثليهم فوق مكتب العامل الجديد منتظرين أن يعمل على فتحها في إطار الاختصاصات التي منحها له الدستور الجديد مع ضرورة الالتفات إلى ملفات أخرى تراكمت وظلت بدون حلول لاسيما ملف المعطلين الذي ظل ولمدة طويلة يشكل نقطة سوداء داخل عمالة الإقليم التي ثبت أنها لم تستطع أن تجد له الحل المناسب والنهائي بالرغم من الوعود المتعددة التي قدمتها للمعطلين الذين يتطلعون إلى أسلوب جديد في التعاطي مع ملفهم المطلبي المشروع.
وهناك ملفات أخرى مازالت معلقة بمختلف جماعات الإقليم كأحفير والسعيدية ومداغ وأكليم وفزوان والشويحية وبوغريبة وتافوغالت وغيرها والتي سيلتفت إليها، بدون شك، المسؤول الإقليمي الجديد خاصة وأنها أدخلت الإقليم في مشاكل أضعفت، إلى حد بعيد، عجلة التنمية في الوقت الذي يمتلك فيه مؤهلات وطاقات قد لاتتوفر في الأقاليم الأخرى.
ويتطلع الرأي العام البركاني، أكثر من أي وقت مضى، إلى إشارات من المسؤول الجديد حتى ينخرط الجميع في إقلاع تنموي جاد يؤهل الإقليم حتى يسهم بجانب أقاليم أخرى في التنمية الوطنية الشاملة التي يبدو أنها أضحت تصطدم بشروط ذاتية وموضوعية قوية.
في الحاجة إلى تدبير عقلاني للقطاع الفلاحي
ومن أهم الملفات التي تنتظر من العامل الجديد فتحها ملف القطاع الفلاحي الذي يشكل رافعة أساسية ليس فقط للتنمية المحلية، بل للتنمية الجهوية والوطنية أيضا. إلا أنه مازال يتخبط في مشاكل عديدة أضعفت، إلى حد بعيد، رسهاماته في المجال التنموي الوطني، لذلك يترقب مختلف الفاعلين في القطاع أن يفتح العامل الجديد هذا الملف لاسيما فيما يتعلق بأهم قضاياه مثل ضرورة الاستماع إلى أصحاب القطاع فلاحين صغارا وكبارا قصد الوقوف، عن قرب وبتمعن، على ما يعانونه من مشاكل خاصة الفلاحين الصغار الذين يشكلون حوالي 60% من مجموع المزاولين للنشاط والذين ينتظرون إنصافا من المسؤولين... فمساحات أراضيهم ضاقت إلى درجة أنها لم تعد تستجيب حتى لنمو أفراد عائلاتهم. لذا لابد وأن تعطى لهم الأولوية في الاستفادة من أراضي الدولة المتبقاة خلال الشطر الرابع الذي سيعلن عنه قريبا.
هذا إلى جانب العمل بصرامة على تسوية الملفات القانونية العالقة منذ أمد طويل بخصوص أراضي الإصلاح الزراعي وتلك الأراضي التي سبق وأن اقتناها الفلاحون من المعمرين ولم تعرف أية تسوية بعد بالإضافة إلى مشكل أراضي الجموع المسقية والتي تم تحويل أغلب مساحاتها إلى أحياء سكنية عشوائية بعدما تم تقسيمها بين الوارثين من ذوي الحقوق.
وينتظر الرأي العام بالإقليم من المسؤول الجديد أن يفتح كذلك ملف الترامي على الأراضي المجهزة داخل المدار السقوي. إذ أضحت مساحات واسعة عبارة عن شبه تجزئات تم اكتساحها من طرف المستثمرين في حين كان من الأجدر أن تنجز المشاريع الفلاحية بمحطة الصناعة الفلاحية بمداغ. هذا بالإضافة إلى ما تطرحه أراضي الصوديا والصوجيطا من مشاكل تنموية تتطلب تدخلات جادة لاسيما وأن الإقليم يعرف باستمرار احتجاجات عمالية مكثفة تندد في مجملها بالأوضاع المزرية التي تفرض عليهم من قبل المستثمرين الذين يتحايلون على دفاتر التحملات التي تمت صياغتها بشان عمليات الفويت.
المذبح البلدي . . استخفاف حقيقي بصحة المستهلك
ينضاف المذبح البلدي المتواجد بالطريق الرابطة بين بركان ومداغ الى ركام من النقط السوداء التي تكاثرت بالمدينة واثرت بشكل خطير على عجلة التنمية المحلية . المذبح الذي كان من المفروض ان يتوفر على المواصفات الضرورية التي تحترم صحة المستهلك تتم فيه عملية الذبح والسلخ وسط فضاء يفتقر الى ابسط الشروط الصحية، فهو يفتقربشكل كلي لقنوات الصرف الصحي مما يجعل المياه العادمة تتجمع على الارضية الداخلية والخارجية للمذبح مما يرغم العاملين به على الاشتغال وسط ظروف قاهرة وذلك بالرغم من تنبيههم المتكرر للمسؤولين داخل بلدية بركان الى الوضعية المزرية التي تتم فيها عملية تهييء اللحم واخراجه الى الاسواق المحلية، الاانه لم يسجل أي تدخل باستثناء وعود بقرب انجاز مشروع تهيئة المذبح المذكور الشيء الذي يجعل الباب مفتوحا على احتمالات صحية وبيئية شتى خاصة وان المذبح اضحى مصدرا للروائح الكريهة التي تكتسح المناطق المحيطة به وتخلق قلقا متزايدا لدى الساكنة التي باتت المياه العادمة تهدد صحة افرادها بالميكروبات والناموس والذباب خاصة واننا على ابواب فصل الصيف الى جانب المحاصيل الزراعية القريبة بل ان الامر يتعدى ذلك الى تهديد الفرشة المائية التي تشكل مصدرا للري والشرب على السواء . وضعية المذبح البلدي الكارثية لاتقف عند هذا الحد بل تتجاوزه الى كون الطريق التي يوجد بجانبها طريق مهمة تعرف حركة سير قوية لانها تودي الى السعيدية والطريق الساحلية والى مداغ حيث مشروع قطب الصناعة الفلاحية .
متى سيتم تشغيل مفوضية الأمن الوطني بأيت أورير
السعيد لمكعلال
على إثر الانفلات الأمني الذي عرفته مدينة أيت أورير أواخر أيام شهر فبراير من سنة 2006، اهتدى المسؤولون على الأمن المركزي إلى اتخاذ سلسلة من القرارات أعطت أكلها في الحين، حيث تم إحداث مركز للدرك الملكي بجماعة التوامة القروية البعيدة عن أيت أورير ب 20 كلم في اتجاه ورزازات، و إبعاد المسؤول الأول عن الإقليم وباشا أيت أورير الذي أقيل وإبعاد كذلك المسؤول الأول عن مركز الدرك الملكي بالمدينة، والذين عوضوا بأطر استطاعت أن تضع أصابعها على الجروح الغائرة وأن تعيد المياه إلى مجاريها الطبيعية، وأن تخلق نوعا من الهدنة والتعايش بين الأمن والمواطنين بالمدينة... وهو ما أعاد للأمن هيبته وللساكنة كرامتها وحرمتها. إلا أن الحلقة المتعلقة بتجهيز الجهاز (مفوضية الأمن الوطني) مازالت عائمة في هذا المسلسل الإصلاحي والهيكلي.
فبعدما تأكد للرأي المحلي أن المدينة في الطريق لأن يرتقى بتدبيرها الأمني وأن بروز ترسانة أمنية بدت ملامحها تلوح في الأفق بشكل يناسب حجم المدينة ونموها المتعدد الأبعاد، لاسيما بعدما تم الانتهاء من الأشغال التي همت مقر مفوضية الأمن الوطني الكائن بمقر دائرة أيت أورير والذي كان بمتابة بناية مهجورة بمقر ذات الدائرة التي خضعت للإصلاح والترميم والهيكلة. كما تم تعزيزها بقاعات إضافية، حيث أصبحت جاهزة وقابلة للتوظيف والاشتغال وفق المواصفات المعمول بها في القطاع الأمني، يفاجأ الجميع بكون المسؤولين يصرفون النظر عن هذا المقر، أي مشروع مفوضية وتم اتخاذ مساحة بجانب الثانوية الجديدة التأهيلية منذ سنتين بقصد إنشاء مقر مفوضية الأمن الوطني على أرضيتها. إلا أن الأشغال عرفت بعض التوقفات والبطء في الإنجاز رغم أنها أصبحت شبه منتهية ولم يبق منها إلا وضع اللمسات الأخيرة، علما أن عملية الإنجاز كان بالإمكان ألا تتجاوز 4 أشهر على أبعد تقدير.
لاستدراك الزمن الضائع وسنوات التأخير إذا ما وضع في الحسابات تأطير المدينة بمفوضية الأمن الوطني كان بالإمكان العمل به زمن الارتقاء بآيت أورير إداريا من جماعة قروية إلى جماعة حضرية بداية تسعينيات القرن الماضي.
لقد بات من الضروري والمؤكد تسريع الأشغال التي تهم مقر الأمن الوطني في هذا الظرف بالذات لاعتبارات عدة منها على وجه الخصوص ارتفاع الطلب على الخدمات الأمنية المتزايدة بشكل مستمر بسبب التدفقات البشرية التي تعرفها المدينة، بسبب عدم الاستقرار على رأس مركز الدرك الملكي بأيت أورير، حيث تم تغيير المسؤول الأول عن المركز الذي يعود إليه الفضل في استثباب الأمن بالدائرة بمسؤول آخر لم يعمر سوى بضعة شهور ليعوض المسؤول أخير لأسباب مجهولة فتحت الباب على العديد من التأويلات والقراءات. كما أن النقص الحاصل على مستوى المواد البشرية بمركز الدرك الملكي (14 دركيا) يجعل المسؤول عن المركز غير قادر على الاستمرار في ضمان الأمن وتوفيره بقيادة مسفيوة التي تضم بلدية أيت أورير وجماعة تدلي وجماعة تغدوين وجماعة أيت فاسكا، وهي كلها جماعات قروية ممتدة على مسافة 713 كلم مربع وكثافة سكانية تلامس 120 ألف نسمة. هذا العدد الهزيل من رجال الأمن يقوم بالعديد من العمليات كاستقبال الشكايات وحاربة الفساد وترويج المخدرات، محاربة الغش والسرقات اللصوصية والعمليات الإدارية والشرطة القضائية والشرطة العسكرية.
لكل هذا، أصبح تسريع الأشغال التي تهم مفوضية الأمن الوطني بالمدينة ضرورة ملحة، حتى يمكن تخفيف العبء، من جهة، على العدد الضئيل جدا من رجال الدرك وجعل تدخلاتهم مقتصرة فقط على الجماعات القروية سالفة الذكر وتتفرغ مصالح الأمن الوطني المرتقبة للمجال الحضري... وهو مطلب يتمنى الرأي المحلي ألا يتقاعس المسؤولون المركزيون عن الأمن الوطني في تحقيقه.