أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن عدم اتفاقها مع جوهر وشكل البيان الذي أصدرته التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان يوم 11 ماي الجاري ، والمتعلق بالوضع الحقوقي ببلدان المغرب الكبير، خاصة الفقرة المتعلقة بالمغرب التي اعتبرتها المنظمة جانبت الموضوعية. وذكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أنها حضرت بصفتها عضوا مؤسسا للتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، الاجتماع المنعقد بالرباط من 4 إلى 6 ماي 2012، وأنها قدمت كتابيا تعديلات حول مشروع البيان، لكنها لم تؤخذ بعين الاعتبار، حيث أكدت المنظمة بالخصوص على «ضرورة تفعيل كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والإعمال الديمقراطي لمقتضيات الدستور ذات الصلة بالحقوق والحريات.» وإذ تسجل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان هذا التعامل، فإنها تعتبر أنه ينأى عن شروط العمل الحقوقي المشترك.