أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الانسان بيانا جاء فيه: «إثر صدور بيان عن التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان بتاريخ 11 ماي 2012 حول الوضع الحقوقي ببلدان المغرب الكبير تعلن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن عدم اتفاقها مع جوهر وشكل البيان المذكور: خاصة الفقرة المتعلقة بالمغرب التي جانبت الموضوعية. وفي هذا الإطار تذكر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أنها حضرت بصفتها عضوا مؤسسا للتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان اجتماع التنسيقية المنعقد بالرباط من 4 إلى 6 ماي 2012، وأنها قدمت كتابيا تعديلات حول مشروع البيان لم تؤخذ بعين الاعتبار، حيث أكدت المنظمة بالخصوص على «ضرورة تفعيل كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والإعمال الديمقراطي لمقتضيات الدستور ذات الصلة بالحقوق والحريات». وإذ تسجل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان هذا التعامل، تعتبره نائيا عن شروط العمل الحقوقي المشترك».