56 سنة على ميلاد الأمن الوطني. 9 سنوات على التفجيرات الإرهابية التي عرفتها الدارالبيضاء في 16 ماي 2003. لم يكن الاختيار اعتباطا حين ظهر الانتحاريون بيننا في ذلك اليوم. كانت الرسالة واضحة: إعلان الحرب على المغاربة في عيد أمنهم الوطني. والأوضح من ذلك أن الأحزمة الناسفة كتبت عنوانا جديدا: بداية اللأمن في المغرب، إذ أصبحنا أمام حقائق جديدة. فمن جهة، دخلنا في منعطف أمني حاسم، وثانيا في مواجهة تنظيمات تتمتع بنوع من الحيوية الإيديولوجية والقدرة على تعبئة مقاتلين جدد في أي وقت رغم الشروط الأمنية المشددة المرتبطة باستراتيجيات المواجهة، ورغم الأحكام القضائية، ورغم التعاون الدولي، ورغم التعبئة الإعلامية، ورغم قانون الإرهاب. فقد بين تفكيك الخلايا الجديدة (3 في أقل من شهرين) أن السلفية الجهادية مازالت، إلى حدود الآن، تملك خزاناً من المجندين، بمن فيهم ذوي الشهادات العلمية الكبرى والأثرياء والمغتربين والفقهاء وأهل الإيديولوجية السبعينية (الشبيبة الإسلامية). وهذا يفرض مزيدا من اليقظة، لأن المغرب لم يتخلص بعد من أوحال الإرهاب، خاصة أن المحاضن الطبيعية للإرهابيين ليست بعيدة عنه، وهو ما يعني أن المعركة لم تنته، وأن المخاطر ما زالت قائمة، وأن الإرهابيين مازالوا يعيشون بيينا. لقد تحولت بعض البؤر المحيطة بنا إلى ميادين خصبة لتفريخ الإرهاب، خاصة مع الغيوم التي حملتها نتائج الربيع العربي في كل من ليبيا ومصر، وما وقع في مالي، حيث تبدو السلطة السياسية هناك عاجزة عن السيطرة عن الأوضاع، ومواجهة السلاح الذي خرج من مخابئ القذافي إلى مغارات قاعدة المغرب الإسلامي.. وهذا معناه أنه إذا لم يتم التحرك بفعالية سيتنامى الإرهاب وتتعزز مصادر اللاستقرار. ويتضح اليوم أن المقاربة الأمنية ليست كافية، كما أن نجاعتها تبقى ضعيفة مقارنة مع ضرورة الإسراع بمحاربة الفساد وتحسين المعيش اليومي للمواطن.
