عرفت الدورة العادية لشهر أبريل لجماعة المجاطية أولاد الطالب بمديونة، التي انعقدت مؤخراً بقاعة الاجتماعات بالجماعة، نقاشاً موسعاً بخصوص النقط الأربع المدرجة ضمن جدول الأعمال، خاصة النقطة المتعلقة بمآل مشروع تصميم التهيئة للجماعة القروية، وذلك عبراستدعاء ممثل الوكالة الحضرية الذي قدم شروحاً وتفسيرات حول الموضوع، لم تقنع مكونات المجلس الجماعي، حيث أفاد بأن المشروع مازال عبارة عن مسودة لدى أحد مكاتب الدراسات المعتمد من طرف الوكالة الحضرية، وأن مكونات التصميم مرتبطة أصلا ببلدية مديونة، حيث أوضح ممثل الوكالة الحضرية بأن المجلس الاداري للوكالة سيقوم بمراسلة المجلس القروي من أجل إعطاء اقتراحات وملاحظات خلال مدة شهرين من انتهاء عمل مكتب الدراسات! مما أثار حفيظة مكونات المجلس القروي الذي تساءل حول عملية الدراسة التي سيقوم بها المكتب دون استشارة المجلس ودون التعرف على خصوصيات المنطقة، مع التحذير من مغبة السقوط في الخطأ الذي وقع فيه المكتب السابق الذي قام بتقديم اقتراحات مغلوطة، مما جعل المجلس السابق يرفضه جملة وتفصيلا منذ حوالي 3 سنوات خلت، وذلك باعتماده على إحصائيات سنة 1994، مما جعله حبيس الرفوف! كما تطرق المجلس إلى مناقشة النقطة المتعلقة بطلب اقتناء القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري 33246 س، مع إفادة المجلس بجميع الأراضي المخزنية المتواجدة بتراب الجماعة، وذلك من أجل إقامة موسم الولي الصالح أحمد بلحسن كمقوم تراثي بالمنطقة، وكذا إقامة معرض فلاحي جهوي، بعدما «استولت» شركة العمران على البقعة الأصلية من أجل إقامة مشروع القصبة لإيواء قاطني دور الصفيح بمديونة. كما تساءل المجلس حول وضعية بعض الأراضي المخزنية، بعدما حازت شركة العمران كافة الأراضي المخزنية بالجماعة التي شرعت في تجهيزها، مما ضيق الخناق على الجماعة في إقامة وتجهيز بعض المرافق الاجتماعية، حيث أصبحت، قاب قوسين، من انتزاع الشركة مقر الجماعة المرتبط بالبقعة التي يوجد بها السوق الأسبوعي. وتساءل، أيضا، حول الشرعية القانونية لهاته التفويضات التي لم تراع خصوصيات وامتيازات الجماعة في إقامة مرافق اجتماعية وإدارية. هذا بالإضافة إلى دراسة طلب المصادقة على قرض من صندوق التجهيز الجماعي من أجل إنجاز «مشروع صناعي» بهدف دعم موارد الجماعة، حيث اعتبر أن الجماعة في وضعية تؤهلها لعملية الاقتراض، مع التدقيق في الوضعية القانونية للبقعة التي سيقام عليها المشروع بالنسبة لشركة العمران التي أصبحت تتداخل مع مجموعة من العقارات المتواجدة بالجماعة، والتي توجد ضمن الاملاك المخزنية، مع اعتبار أن المشروع يتوفر على ترخيص قبل اقتناء شركة العمران لمجموعة من الأراضي المخزنية بتراب الجماعة. كما تدارس المجلس النقطة المتعلقة بجدولة مستحقات شركة ليدك المترتبة عن استهلاك الماء الشروب خلال فترة المجلس السابق، والتي اعتبرها أحد الأعضاء بالإرث الثقيل، الذي بلغ حوالي 335 مليون سنتيم، حيث ستتم جدولته على خمس سنوات، تمشيا مع مشروع ميزانية الجماعة، لكن غياب ممثل شركة ليدك فرض إرجاء الموضوع إلى حين حضوره.
