حلت صباح يوم الأربعاء 2 ماي2012، لجنة مركزية من وزارة الداخلية بجماعة أزيارالتابعة لعمالة أكَاديرإداوتنان،بعد تفاقم المشاكل بهذه الجماعة القروية على إثرالصراع الشديد والمحتد بين الرئيس وأعضاء المجلس الذين راسلوا والي جهة سوس ماسة درعة وعامل عمالة أكَادير إداوتنان بشأن عدة خروقات ارتكبها الرئيس. وحسب إفادة مصادرنا، فلجنة وزارة الداخلية تفقدت مرافق الجماعة واطلعت على وثائق تخص التسييرالإداري والجماعي، خاصة أن الرئيس الذي تغيب لأسباب صحية يوم الأربعاء الماضي،لم يعقد أربع دورات عادية منها على الخصوص دورة غشت لسنة2011، ودورة أكتوبر لدراسة الميزانية، ودورة الحساب الإدراي لشهرفبراير2012، ودورة أبريل المنصرمة لهذه السنة. كما أنه لم يستجب لطلبات عقد خمس دورات استثنائية(دورتان طالبت بهما السلطة المحلية وثلاث دورات طالب بها أعضاء المجلس القروي)،وهو ما أجج الصراع بينه وبين المعارضة التي احتجت أكثرمن مرة على هذا السلوك الذي نهجه الرئيس، بل أكثر من ذلك هددت بتقديم الإستقالة لوالي الجهة إذا لم تتدخل السلطات لوضع حد للتسيب الذي عرفه التسيير الجماعي خلال سنة2011