في الوقت الذي نص فيه الميثاق الجماعي الجديد على الشفافية في الصفقات والمشاريع بدءا بسلك المساطرالمعمول بها، ووضع حد لسياسة الإرتجال والفوضى في التسييرالإداري والمالي،نجد العديد من الرؤساء الجماعيين لازالوا يغردون خارج السرب،ويسيرون أمورالجماعة وشؤون المواطنين بمزاجيتهم الخاصة دون مراعاة للقوانين المعمول بها ولاسيما للمراقبتين القبلية والبعدية،ولعل جماعة أوريرلا تشذ عن هذه القاعدة. وفي هذا الإطارفوجئ الجميع بما في ذلك أغلبية أعضاء المجلس الجماعي لأوريربعمالة أكَاديرإداوتنان ببدء أشغال وإصلاح وتهيئة ملتقى الطرق بمحاذاة السوق الرئيسية بالجماعة،دون علم المستشارين ودون مناقشة هذا المشروع في أية دورة من دورات المجلس أوأية لجنة من لجان المجلس. لكن الأغرب من كل هذا هوأن السلطات لم تحرك ساكنا ولم تفتح تحقيقا فيما إذا كانت العملية قد صادقت عليها واحترمت مساطر ومقتضيات إجراء الصفقات العمومية وطلب العروض في تهيئة ملتقى الطرق بين الطريق الوطنية رقم8والطريق الإقليمية رقم1001،وذلك درءا للإرتجال في التسييرالجماعي وإعمال مبدإ الشفافية والنزاهة في المشاريع المبرمجة. فملتقى الطرق الذي تم هدمه من قبل الجماعة لم يتم إنجازه في وقته المحدد،مما أربك حركية السير،وخاصة وأن المنطقة تعرف يوميا توافد عدد كبير من المواطنين من كل المناطق والذين يقصدونها إما للأكل بحكم تواجد عدد من المطاعم والمقاهي الشعبية المعروفة بأكلات (الطاجين)، أوللإصطياف إما بشاطئ إيموران أوتغازوت أوأغروض . ولهذا التعثر في الإنجازوالإنفراد باتخاذ القرارسواء في عملية الهدم أوإعطاء الصفقة خارج الضوابط القانونية طالبت المعارضة المكونة من المستشارين الإتحاديين من سلطات الولاية فتح تحقيق في الموضوع والحد من هذه الفوضى والإرتجالية في التسيير وإلزام الرئيس بحدود اختصاصاته بما في ذلك احترام اختصاصات وقرارات المجلس وكذا المساطرالمعمول بها في الصفقات العمومية.
