سوء استعمال السيارات النفعية في الجماعات والإدارات خرق للأمانة

أكد شكيب بنموسى في توضيح امام البرلمان أن وزارة الداخلية حريصة على مدى احترام القوانين والأنظمة المتعلقة بكيفية صرف المال العام والالتزام بحسن سير العمل الجماعي وأدائه بالشفافية والمسؤولية المطلوبة.
وشدد حول استعمال السيارات النفعية في بعض الجماعات والإدارات في غير ما أعدت له على أن استعمال السيارات النفعية واستهلاك المحروقات بغير حق من قبل أعضاء المجالس الجماعية يعتبر من قبيل سوء استعمال واستغلال ممتلكات وأدوات الجماعة وبالتالي خرقا للأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتقهم الأمر الذي يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بمجال التأديب، والتي نص عليها الميثاق الجماعي ضمن مقتضياته.
وقال إن القيام بعملية التفتيش لدى مختلف الجماعات من قبل سلطات الوصاية لمن شأنه أن يكشف عن مثل هذه الخروقات واتخاذ الإجراء المناسب ضد كل مخالف للقانون.
من جهة أخرى أشار وزير الداخلية إلى أن رؤساء المجالس الجماعية أصبحوا بمقتضى الميثاق الجماعي يتمتعون بصلاحيات واسعة تجعل منهم عناصر أساسية في التنظيم الجماعي سواء على مستوى التسيير أو التنفيذ حيث وضعت على هذا الأساس رهن إشارتهم الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتسيير شؤون الجماعة في أحسن الظروف بما فيها توفير وسائل التنقل والمحروقات وقطع الغيار.
وأضاف أن الميثاق الجماعي وضع قواعد يجب احترامها من قبل المنتخبين بصفة عامة ورؤساء المجالس بصفة خاصة كما حدد العقوبات التي يمكن تطبيقها عند الاقتضاء ضدهم.