قامت سلطات أكَادير، وهي مدججة بالجرافات وقوات الأمن المختلفة، بهدم ثلاث بنايات عشوائية بجماعة أورير، بمنطقة توزغرا بالطريق المؤدي إلى إيموزار، تعود ملكيتها للنائب الثالث لرئيس الجماعة القروية لأورير ولعضوين من المجلس ، وذلك زوال يوم الجمعة 15يوليوز2011 . لكن هذه العملية واجهتها حشود بشرية تمت تعبئتها من قبل المتضررين ، والتي رشقت قوات الأمن العمومي بالحجارة لثني الجرافات والسلطات عن تنفيذ القرارالولائي الرامي إلى هدم جميع البنايات العشوائية التي تم بناؤها ، مؤخرا، بدون تراخيص بمنطقة توغزا وبجانب الواد. وردا على هذا الفعل، اندفع العشرات والمئات من السكان في مسيرة حاشدة نحو قيادة أورير ودائرة أحواز إداوتنان، حيث كسروا الأبواب والزجاج وكسروا الحواسيب وعبثوا بأرشيفها ووثائقها وبمكتب القائد «انتقاما منهم على التخريب والهدم الذي طال ثلاث بنايات تابعة لأعضاء المجلس القروي»! كما حاصر السكان أربع سيارات للقوات المساعدة التي جاءت لتعزيز الأمن، فكسروا واحدة منها وأصابوا 23 فردا من أفراد القوات المساعدة بالحجارة، حيث نقلوا إلى المستشفى، بعضهم في حالة خطيرة، ولم يتم فك الحصار عن السيارات وتفريق المتظاهرين وإخراجهم من القيادة والدائرة إلا باستعمال الغازات والقنابل المسيلة للدموع. هذا وأسفر هذا الهجوم عن إصابة 23 من رجال القوات المساعدة ودركي واحد، واعتقال 16شخصا من المتظاهرين، وتخريب قيادة أورير ودائرة أحوازإداوتنان وإشعال العجلات المطاطية على طول شارع أورير. وبالنسبة للبنايات التي كانت السبب الرئيسي في هذا الإحتقان الأول من نوعه الذي تعرفه هذه الجماعة القروية، فقد أفادت مصادر مسؤولة بعمالة أكَاديرإداوتنان ، أنها بنيت بدون ترخيص وخارج الضوابط القانونية، فيما أكدت مصادرأخرى من الوكالة الحضرية بأكَادير، أن تلك البنايات أقيمت على بقعة أرضية خصصت في إطارتصميم التهيئة لبناء ثانوية جديدة بأورير! والسؤال الذي يطرحه العديد من المتتبعين لما جرى بجماعة أورير هو: إذا كان بعض أعضاء المجلس الجماعي هم من يقومون بخرق ضوابط التعمير وتجاوزها وعدم احترام مقتضيات تصميم التهيئة، فماذا يمكن أن نقول إذن عن المواطنين الذين استغلوا ظروف الحراك الإجتماعي الذي عرفه المغرب منذ شهر فبراير المنصرم، فقاموا ببناء منازل ودور بطريقة عشوائية؟