محمد تامر منذ إنشاء المحطة الطرقية أولاد زيان، ومشاكلها تتراكم و تتكاثر، خصوصا بالنسبة لتجار مركزها التجاري، الذين أصبحوا مهددين بشبح إفلاس محلاتهم التجارية، في ظل استفحال العديد من مظاهر التسيب، سواء في محيطها المباشر أو على مستوى تنظيم النقل الطرقي للمسافرين بمدينة الدارالبيضاء بشكل عام! فالوافد على هذه المحطة يصطدم بواقع غريب، يتمثل في أن حركة وصول و مغادرة المسافرين، صارت تتم خارج المحطة، وذلك في تحد صارخ للقانون وتجاوز سافر للدور الأصلي للمحطة كمرفق حضري لتنظيم النقل الطرقي. هذا الواقع اللاقانوني، يقول بعض المتضررين، تسبب في تناسل حركة تجارية تضرب في العمق وفي الصميم مصالح تجار المركز التجاري، رغم كل ما يتحملونه من مصاريف وضرائب تدر مدخولا مهما ومميزا للمحطة وتوفر مئات فرص الشغل والعمل. وقد ساهم في تعميق هذه المشاكل والاختلالات ، بشكل كبير، استمرار عدد من شركات النقل في ممارسة أنشطتها في «محطات خاصة» بعيدا عن مراقبة مصالح وزارة النقل والتجهيز، ناهيك عما يقع في المناسبات كالعطل والأعياد، حين تنتشر الفوضى ويعم التسيب وتصبح للمحطة عدة «محطات صغيرة» تحيط بها من كل جانب، تمنع المسافر من الولوج لداخل بناية المحطة والتوجه إلى الرصيف الذي يخص وجهته، مما يجعل مثل هذه الأمور تبعد و تحرم المركز التجاري من زبنائه. فعلى امتداد السنوات الست الأخيرة، يؤكد عدد من التجار، سجل المركز تراجع أرقام معاملات مختلف المحلات بشكل كارثي، لأجل ذلك، فإن تجار المركز التجاري للمحطة الطرقية أولاد زيان المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية للتجار والحرفيين، يدقون ناقوس الخطر، ويهيبون بالسلطات المحلية والمنتخبة ووزارة النقل والتجهيز، تحمل كامل مسؤولياتها في هذا الشأن، والعمل على إيجاد حلول لهذه المشاكل الكارثية وإشراك ممثلي تجار المركز التجاري في صياغة الحلول المطلوبة ، وذلك حتى تستعيد المحطة الطرقية دورها المحوري الذي أُنشئت من أجله، ويحافظ تجار مركزها على مصدر عيشهم و عيش أسرهم. هذا وتجدر الإشارة إلى أن مشاكل المحطة الطرقية أولاد زيان، تعد مشاكل هيكلية كانت في السابق الشركة المسيرة للمحطة قد اقترحت لها حلولا «علمية تقنية وعملية»، بالقيام بدراسة شاملة ساهم في انجازها جميع المتدخلين، يضيف بعض تجار هذا المركز، بمن فيهم تجار المحطة، وقد خلصت إلى وضع مشروع متكامل و طموح لإعادة هيكلة هذا المرفق العمومي، ويتساءل هؤلاء التجار عن مصير ذلك المشروع؟