يتساءل العديد من المتتبعين والمهتمين ب«شؤون» المحطة الطرقية أولاد زيان عن سبب إقبار مشروع إعادة هيكلة بعض المرافق وإضافة بعض الأرصفة وتعميم تجهيز الشبابيك بنظام معلوماتي، مع إعادة هيكلة البهو والواجهة الأمامية للمحطة، والذي سبق وقامت بإعداده الشركة المسيرة للمحطة، عن طريق مكتب خاص للدراسات، حيث وصلت المبالغ المخصصة لهذا المشروع إلى مليار سنتيم! إلا أن اللافت، أنه بعد عرض المشروع على رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء خلال الولاية السابقة، طلب هذا الأخير عرضه من جديد على مكتب آخر للدراسات، حسب مصادر قريبة من هذا الملف ، وهو ما تم بالفعل، حيث أضاف هذا الأخير إلى المبلغ المخصص 700 مليون سنتيم. وقد اقترحت الشركة المسيرة للمحطة آنذاك التكلف بمصاريف إنجاز هذا المشروع، على أن يمدد لها مجلس المدينة السابق مدة صلاحية التسيير لهذه المحطة حتى يستخلص المبلغ المدفوع للمشروع! هذا الاقتراح / الطرح لم يقبله ساجد، بل لم تتم برمجة هذا المشروع كنقطة في جدول أعمال أية دورة من دورات الولاية السابقة، كما أن رئيس مجلس المدينة، مازال لم يحرك ساكنا في ولايته الثانية لحد الساعة! ليبقى المشروع حبرا على ورق، رغم الوعود التي أعطيت سابقا بشأن تمويله من ميزانية مجلس المدينة. لتكون النتيجة أنه لا الجماعة الحضرية شرعت في بداية الأشغال، ولا الشركة المسيرة سُمح لها بذلك! وحسب بعض المهتمين، فإن هذا المشروع كان من شأنه «أن يعطي للمحطة الطرقية وجها حداثيا باعتبارها أكبر محطة بالبلاد، وبالتالي فهي تعتبر بوابة لعاصمة المال والاقتصاد، إضافة إلى أن هذا المشروع سيصحح الاختلالات المسجلة في تنظيم المحطة، كما سيوفر خدمات جديدة للمسافرين وسيساهم في تخفيف الضغط الذي تعرفه أثناء فترات الذروة كالعطل والأعياد، وما يرافق ذلك من سلوكات وممارسات تجعل المرور عبر مرافق المحطة في غاية الصعوبة للعدد الهائل من المسافرين». هكذا يتساءل كل بيضاوي مهتم أو سبق له أن ولج هذه المحطة للسفر عن السبب في رهن هذا المشروع ثم إقباره إلى أجل غير مسمى، في وقت أضحت المحطة الطرقية أولاد زيان مشكلا بعدما كانت حلا للمشكل، فالحافلات لاتزال تقف وتقل الركاب من خارج المحطة وفي كل مكان يحيط بها، وتفشت عدة ظواهر خطيرة، وساد الانحراف بكل أنواعه في حين أصبحت بعض مقاهيها الموجودة بالمركز التجاري، مكان مبيت لبعض من لا مبيت له بهذه المدينة والوافدين عليها!