صادقت الجمعية العمومية الاستثنائية للمساهمين في رأسمال الخطوط الملكية المغربية أول أمس الخميس على قرار يسمح برفع رأسمال شركة الطيران الوطنية مع تحديد سقف للاكتتاب الإجمالي في 7.3 مليار درهم ، علما بأن هذا القرار، الذي يندرج في سياق تنفيذ مقتضيات البرنامج التعاقدي المبرم مع الحكومة، يكتسي طابعا قانونيا أكثر منه عمليا ما دام أن صيغة تنفيذه الممكنة تؤِدي بالضرورة إلى رفع مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المالك لحصة 16.51% من رأس المال ب 1.2 مليار درهم لتصل إلى 1.6 مليار درهم. القرار الذي حصر لائحة المرشحين للاكتتاب في حملة أسهم الشركة على أساس ألا تزيد حصة كل مساهم عن ثلاثة أضعاف الأسهم التي يتوفر عليها، وحدد موعد الاكتتاب في الفترة الممتدة من 8 إلى 13 ماي 2012، يفتح أفقا جديدا أمام الرفع من قدرات الناقلة الوطنية على تخطي الظرفية الدولية والوطنية الصعبة، وهي الوضعية التي لا تسمح للدولة المغربية المالكة لنسبة 80.81% من رأسمال الشركة بالمساهمة في الاكتتاب الجديد. أما بالنسبة للمساهمين الصغار الذين لا تتعدى حصتهم الإجمالية 2.6% من رأس المال، فحتى إن كانت وضعيتهم المالية تساعدهم على الاكتتاب، فإنهم سيمتنعون عن ذلك لأنه سوف لن يغير من وضعهم شيئا.