صادق مجلس أخلاقيات القيم المنقولة على قرض استنادي أطلقته شركة ميديتيل للاتصالات بقيمة 1.2 مليار درهم . وتعتزم ميديتيل بتوجهها لسوق القروض الخاصة، توفير كتلة نقدية كافية لتمويل جزء من مخططها الاستثماري2010-2014 والبالغة كلفته 4.7 مليار درهم. وذلك لتقوية بنياتها التحتية في مجال التغطية وتحديث حضيرتها التكنولوجية. علما بأن الشركة تعتزم إطلاق قروض استنادية إضافية في شتنبر المقبل بقيمة 1 مليار درهم. وتتراوح نسب الفائدة على هذا القرض الاستنادي الذي سيفتح باب الاكتتاب فيه من 19إلى 21 يناير الجاري، مابين 3.34% و5.37%، وتبلغ مدة القرض 7 سنوات. وكانت ميديتيل قد شرعت منذ 2010 في إعادة تمويل ديونها البنكية الطويلة الأمد، عبر استدانتها بقرض قيمته 4.5 مليار درهم. وتتوقع الشركة التي تعد ثاني فاعل في قطاع الاتصالات بالمغرب أن تتحسن رسملتها الذاتية سنويا بنسبة 1.1 في المائة مابين 2009 و2013 لتصل إلى 7.3 مليار درهم ، كما تنوي توزيع كافة أرباحها علي المساهمين ، وقد وصلت أرباح الشركة إلي حدود 30 يونيو الماضي إلى 59 مليون درهم. وكانت شركة فرانس تيليكوم قد استكملت ، في دجنبر الماضي، صفقة حيازة 40 في المائة من أسهم شركة ميديتيل ، بعد الحصول على تأشيرة الموافقة من الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات،بعد حصول كل من فينانس كوم والصندوق الايداع والتدبير، المالكين بالمناصفة لميديتيل، على مبلغ 640 مليون أورو (أي ما يزيد عن 7 ملايير درهم). و أكدت فرانس تيليكوم ، في وقت سابق، عبر مديرها العام ستيفان ريشار بأن تدبير شركته لشركة ميديتيل سيعتمد على خفض الأسعار بنسبة هامة ، وذلك وفق رؤى استراتيجية تعمل المجموعة الفرنسية على تنفيذها ضمن الأسواق التي تلجها خارج إطار الاتحاد الأوروبي.
