أشر المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة للشركة «ميدتيليكوم» الفاعل الثاني في قطاع الاتصالات في المغرب، كي تصدر سندات اقتراض تخول لها توفير التمويلات لمواكبة استثماراتها التي تصل إلى 4.7 مليارات درهم في الفترة الفاصلة بين 2010 و 2014، وذلك في ظل احتدام المنافسة في السوق المغربية. وحسب المذكرة الإخبارية التي أشر عليها المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة أول أمس الإثنين، ينصب الاقتراض الذي يتكون من أربع شرائح مدرجة وغير مدرجة في البورصة، على 1.2 مليار درهم، حيث يهم 12000 سند بقيمة 100000 درهم للسند الواحد. وحددت فترة الاكتتاب في السندات التي سيطرحها الفاعل الثالث لدى الهيئات المكلفة بالتوظيف في الفترة الفاصلة بين التاسع عشر والحادي والعشرين من شهر يناير الجاري. ويفتح الاكتتاب في السندات، حسب المذكرة الإخبارية التي صدرت في الموقع الإلكتروني للمجلس الأخلاقي للقيم المنقولة، أمام الشركات المالية ومؤسسات القرض وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وشركات التأمين وإعادة التأمين وصندوق الإيداع والتدبير. وتهدف العملية إلى تأمين جزء من التمويل الخارجي للاستثمارات برسم السنة الجارية، خاصة فيما يتصل بدعم التغطية وجودة الشبكة، وتأمين الأداء الجزئي لقروض المساهمين وتنويع مصادر التمويل الخارجي عبر اللجوء إصدار سندات اقتراض والتوفر على رافعة إضافية للاقتراض بكلفة معقولة. وتتوفر الشركة التي رأت النور قبل إحدى عشرة سنة من أجل استغلال الرخصة الثانية للهاتف النقال، على 10 ملايين زبون، ووصل رقم معاملاتها في النصف الأول من السنة الجارية إلى 2.7 مليار درهم بزيادة بنسبة 11.9 في المائة يشار إلى أن مجموعة فينانس كوم و صندوق الإيداع والتدبير استحوذتا على شركة «ميديتليكوم» بعدما قامتا بشراء حصتي بورتغال تيليكوم وتليفونيكا الإسبانية مقابل 800 مليون يورو، قبل أن تعمدا إلى بيع حصة 40 في المائة للفاعل الفرنسي فرانس تيلكوم ب مقابل 7.1 مليارات درهم. رأت مجموعة فينانس كوم و صندوق الإيداع والتدبير في انضمام فرانس تليكوم إلى الفاعل الثاني في قطاع الاتصالات تحالفا استراتيجيا يتيح دعم موقع «ميدتيل» على الصعيد الوطني وفرصة لتحقيق إشعاعه على المستويين المغاربي والإفريقي.