توصلت الجريدة بنسخة من شكاية موقعة من طرف خمسة أعضاء من مكتب المجلس القروي لجماعة كريديد التابعة لإقليم سيدي بنور موجهة إلى كل من السيد وزير الداخلية بالرباط والسيد رئيس المجلس الجهوي للحسابات بسطات، وتتضمن الرسالة (الشكاية) استنكار الموقعين للتسيير الإداري و المالي الذي قاد الجماعة الى دائرة التخلف و الترهل فتنامت ظاهرة تبذير العام في غياب تام لآليات الرقابة والمواكبة، و تتطرق الرسالة الى الخرق في إبرام الصفقات العمومية، و غياب أدنى مواصفات و معايير الجودة للمشاريع المنجزة بسبب غياب الدراسات الميدانية المعقولة و الاكتفاء بدراسات صورية جاهزة بمكتب الدراسات الوحيد والأوحد الذي ترسو عليه الصفقات، كما تشير الرسالة ايضا الى خرق قواعد المنافسة مع تجاوز الإعتمادات المفتوحة بالميزانية اعتمادا على اقتناء العديد من المشتريات عن طريق سندات الطلب و احتكار جميع النفقات التي تتم بواسطة سندات لأجل من طرف ممون واحد ، و اشتراك بعض أعضاء المجلس في الهاتف النقال على نفقة الجماعة، و شراء أربع دراجات نارية لأعضاء لا يقومون بأية مهمة بالجماعة باستثناء التصويت لفائدة مقترحات الرئيس . وتضيف المراسلة أن الرئيس يقوم بتفويت بعض ممتلكات الجماعة لبعض المستشارين بالمجلس بطرق ملتوية و منافية لقانون الالتزامات و العقود . وفي الأخير التمس الموقعون على الرسالة إيفاد لجنة افتحاص شمولي للتسيير الإداري و المالي ، فهل من مستجيب ؟
